ما هو جدول الضمان الاجتماعي المطور 2023 للاستحقاق الشهري والسنوي بالمملكة العربية السعودية من وزارة الموارد البشرية اخبار اليوم
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
جدول الضمان الاجتماعي المطور 2023 بالمملكة العربية السعودية، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية جدول الضمان الاجتماعي المطور 2023 والذي يساعد المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي في التعرف على استحقاق الضمان المطور، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور واحدا من أبرز برامج الدعم التي تقوم الحكومة السعودية بتوفيرها للمواطنين في المملكة لمساعدتهم في توفير حياة كريمة وتلبية احتياجاتهم اليومية.
بعد أن تم رصد العديد من عمليات البحث حول جدول الضمان الاجتماعي المطور لعام 2023 م و1445 هـ، نقوم من خلال هذا المقال بتوضيحه وفقا لما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شاملاً الراتب الأساسي بالإضافة إلى دعم الغذاء ودعم الكهرباء والذي يأتي على النحو التالي:
تحصل الأسرة المكونة من فرد واحد على معاش الضمان الاجتماعي المطور بمبلغ 1256 ريال سعودي. تحصل الأسرة المكونة من فردين على مبلغ 1907 ريال سعودي. تحصل الأسرة المكونة من 3 أفراد على معاش بقيمة 2570 ريال سعودي. تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على مبلغ قيمته 3216 ريال سعودي. تحصل الأسرة المكونة من 5 أفراد على معاش قيمته 3886 ريال سعودي تحصل الأسرة المكونة من 6 أفراد على مبلغ قيمته 4560 ريال سعودي. أما الأسرة المكونة من 7 أفراد فإنها تحصل على مبلغ قيمته 5234 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 8 أفراد تحصل على مبلغ قيمته 5868 ريال سعودي. تحصل الأسرة المكونة من 9 أفراد على مبلغ 6090 ريال سعودي. الأسر المكونة من 10 أفراد تحصل على معاش بقيمة 6174 ريال سعودي. تحصل الأسرة المكونة من 11 فرد على مبلغ بقيمة 6258 ريال سعودي. تحصل الأسرة المكونة من 12 فرد على مبلغ 6352 ريال سعودي. أهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطوركما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور والتي تتلخص في النقاط التالية:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية كلا من: السيدة الغير سعودية ولكنها متزوجة من مواطن سعودي. أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية. السيدة المطلقة أو الارملة الأجنبية ولديها أبناء سعوديين الجنسية. الأشخاص الذين يحملون بطاقات التنقل. ضرورة الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للمواطنين القادرين على العمل. عدم امتلاك المستفيد أصول ذات قيمة مالية كبيرة. ألا يتعدى دخل المستحق الحد الأدنى من معاش الضمان. عدم إقامة المستفيد في أي من مراكز الإيواء أو دور الرعاية. ضرورة استيفاء جميع متطلبات الوزارة التي لها علاقة بالصحة والتعليم. دلعي نفسك في حر الصيف ماسكات وأسكربات طبيعية مرطبة لجميع أنواع البشرة والنتيجة باهرة في الحال70.39.246.37
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الموارد البشریة ریال سعودی أفراد على على معاش
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.