بن غفير يطالب بإقالة غالانت ويهاجم مجلس الحرب الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير قوله "آمل أن يستجمع نتنياهو الشجاعة ويعيد غانتس وآيزنكوت وغالانت إلى بيوتهم".
وأضاف أن مجلس الحرب يجر إسرائيل إلى الخسائر والتخبط في الشمال وفي الجنوب.
وقال بن غفير "لن أمد يد المساعدة لصفقة غير شرعية، صفقة مع حماس لا تعني نهاية الحرب فحسب بل إطلاق سراح من سيعودون لذبحنا".
كما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن بن غفير قوله إن "خطة اليوم التالي هي أن يكون قطاع غزة بكامله لنا ولا بديل عن إعادة الاستيطان هناك".
وكان بن غفير شن هجوما عنيفا على غانتس واصفا إياه بـ"القائد الصغير والمخادع الكبير"، وأنه كان يعمل بشكل أساسي على تفكيك الحكومة منذ اللحظة الأولى لانضمامه إليها.
ورأى أن زيارات غانتس إلى الولايات المتحدة لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.
السيطرة على غزةأما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فقد طالب نتنياهو باتخاذ قرار إستراتيجي بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة.
بدوره، اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على غانتس الاستقالة يوم غد بدل التهديد بها بحلول الثامن من يونيو/حزيران، مضيفا أن غانتس يتحدث عن تحديد أهداف الحرب وهو يقصد بالأساس جلب السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة.
من جهته، قال وزير الزراعة الإسرائيلي والرئيس السابق للشاباك آفي ديختر للإذاعة الإسرائيلية إنه يجب السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وإبقاؤه أطول فترة ممكنة تحت السلطة الإسرائيلية.
وأضاف ديختر أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحقق أهدافها دون السيطرة على غزة، معتبرا أن السيطرة على قطاع غزة ستسمح لإسرائيل بإجراء المفاوضات من موقع قوة، حسب وصفه.
وفي وقت سابق السبت، هدد غانتس في مؤتمر صحفي بترك الحكومة إذا لم تتبلور خطة واضحة وشاملة حتى الثامن من يونيو/حزيران القادم، للانتصار في الحرب.
وتشمل الخطة، وفق غانتس، تقويض حكم حماس، وإعادة الأسرى المحتجزين بغزة، وإقامة إدارة عربية أميركية فلسطينية لقطاع غزة، بسيطرة أمنية إسرائيلية.
كما تشمل الخطة، بحسب رؤية غانتس، ضمان إعادة سكان شمالي إسرائيل على الحدود اللبنانية إلى منازلهم بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، وتعزيز التطبيع مع الدول العربية، واعتماد مخطط الخدمة العربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات على غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا