محافظ بورسعيد يستعرض الفرص الاستثمارية مع وفد المستثمرين العرب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدًا من المستثمرين العرب، خلال زيارتهم لمحافظة بورسعيد؛ لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار الواعدة ببورسعيد بما يساهم في إقامة المشروعات المتنوعة التي تدعم خطة التطوير والتنمية داخل محافظة بورسعيد.
شركاء النجاح فيلم في بورسعيدورحب محافظ بورسعيد بالوفد على أرض بورسعيد، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان «شركاء النجاح» يوضح إنجازات محافظة بورسعيد في مختلف القطاعات.
وأكد اللواء عادل الغضبان، أنّ بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وتستوعب العديد من فرص للاستثمار، مشيرًا إلى أن تعدد الحوافز الاستثمارية والموقع المميز لبورسعيد ساهم في زيادة الفرص الاستثمارية.
%12 من حجم التجارة العالمية تمر ببورسعيدوقال محافظ بورسعيد، إنّ أكثر من 12% من حجم التجارة العالمية يمر بمحافظة بورسعيد لموقعها المتميز، حيث تتوسط 3 قارات، لافتا إلى أنّ مصانع الملابس بالمحافظة تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
وأوضح محافظ بورسعيد أنّ الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة، متطرقًا للحديث عن قوانين وحوافز الاستثمار التي تتمتع بها بورسعيد، والتي تؤهلها لتصبح نقطة جذب لمختلف الاستثمارات حول العالم.
وتطرق اللواء عادل الغضبان إلى مميزات ومقومات شرق بورسعيد، والتي تضم أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر منطقة صناعية وأكبر منطقة لوجستية، وأصبحت تشمل كل المقومات والمميزات التي تجعلها مركز للتجارة العالمية، وخاصة أن الميناء يجاوره المنطقة الصناعية واللوجستية.
واستعرض المحافظ جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، وخطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بورسعيد بورسعيد المستثمرين العرب شرق بورسعيد التجارة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسيين في التجارة العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بعنوان «المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية»، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.
وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.
أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).
وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.
أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.
أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
«الطريق إلى نمو مستدام».. «معلومات الوزراء» يُطلق مؤتمره العلمي السنوي الثاني غدًا
موقف بنزيما من مواجهة الشباب