«التعاون الدولي»: إتاحة تمويلات ميسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشر من قمة «رايز أب» للشركات الناشئة، والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
تمويلات مُيسرة واستثمارات للقطاع الخاصواستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص في مصر، وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحة أن الوزارة تُتيح تمويلات مُيسرة ودعم فني لمختلف شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، من خلال الشركاء التنمية من بينها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
وأشارت إلى أنه على مدار السنوات الـ4 الماضية أتاح شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون نحو 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة، واستثمارات لشركات القطاع الخاص المصرية.
الربط بين الشركات الناشئة والمشروعات الحكوميةوأكدت أنه على الرغم من التحديات إلا أن هناك شعور بالتفاؤل يحيط ببيئة الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة، مؤكدة الدعم الحكومي الكبير للشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي يتمثل في العديد من المحاور، من بينها وحدة دعم الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، ومنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
واستعرضت دور الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتشجيع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال إتاحة التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المباشرة، فضلًا عن الدعم الفني والاستشارات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 36 مشروعًا في مجالات الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بمختلف القطاعات بقيمة نحو مليار دولار، وتعمل على تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة.
كما تطرقت إلى مبادرة فريق العمل الأممي المشترك بالتعاون بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، بهدف صياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه من خلال تلك المبادرة نعمل على ربط الشركات الناشئة بالمشروعات الحكومية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن شركاء التنمية يساهمون بشكل كبير في تعزيز بيئة ريادة الأعمال لسد الفجوة التمويلية في قطاع الشركات الناشئة، لافتة إلى أن أكثر من 42% من تمويلات صناديق رأس المال المخاطر التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة في مصر، يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار واللتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق المشروعات المصري الأمريك
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي القطاع الخاص دعم القطاع الخاص الناشئة وریادة الأعمال وزیرة التعاون الدولی الشرکات الناشئة شرکاء التنمیة القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مناقشة أبرز التحديات والفرص المطروحة أمام مؤسسات القطاع الخاص
عقدت لجنة التجارة والصناعة بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة حمد بن راشد العريمي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار مواصلة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال ومناقشة مستجدات القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والفرص المطروحة أمام مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم التطرق إلى قرار وزارة العمل بشأن توظيف مواطن واحد على الأقل في كل سجل تجاري بعد عام من إنشائه، وتمت مناقشة الأثر المتوقع لهذا القرار على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسبل التكيف معه بما يحقق التوازن بين التمكين الوطني واستدامة الأعمال.
كما طرحت اللجنة مقترح إقامة ملتقى للقطاع الصناعي خلال الربع الأخير من العام الجاري، يهدف إلى تعزيز التواصل بين رواد القطاع والجهات المعنية، وتبادل الخبرات، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي السياق ذاته، اقترحت اللجنة تنظيم حلقة عمل أو برنامج تدريبي يستهدف أصحاب المؤسسات الصناعية، لتعزيز كفاءاتهم الإدارية والتسويقية.
ومن بين المبادرات الداعمة، ناقشت اللجنة أيضًا مقترح إقامة مسابقة لأفضل مصنع بمحافظة جنوب الشرقية، تهدف إلى تشجيع التميز والجودة في القطاع الصناعي، والترويج للمنتجات الوطنية، وتحفيز المؤسسات الصناعية على الابتكار والتطوير المستمر.
وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص اللجنة على توفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة محافظة جنوب الشرقية كمركز ناشئ للأنشطة الصناعية والتجارية.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الاقتصادية بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة محمد بن سلطان المسروري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمحافظة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة للعام الجاري، ورسم استراتيجية شاملة تركز على تنفيذ فعاليات اقتصادية وحلقات عمل تخصصية، إلى جانب برامج تدريبية تعزز من كفاءة العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية داخلية لفروع الغرفة أو الجهات الحكومية ذات الصلة، واستضافة مسؤولين وأصحاب قرار للاستفادة من خبراتهم، كما شملت الخطة التوجه لتنفيذ زيارات خارجية إلى الدول المتقدمة اقتصاديًا بهدف تبادل الخبرات واستكشاف التجارب الناجحة.
كما استعرضت اللجنة مبادرة "المركز الرقمي" التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريبهم على آليات العمل عن بُعد، مما يعزز من فرص دمجهم في سوق العمل الرقمي.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع إمكانية تخصيص ركن خاص للجنة الاقتصادية ضمن فعاليات مهرجان الأشخرة السياحي، وذلك لتقديم خدمات توعوية حول نظام جهاز الضرائب وآلية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية للشركات والمؤسسات التجارية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الضريبي لدى أصحاب الأعمال في المحافظة.
يُذكر أن اللجنة تسعى من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحافظة، وإيجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى