إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين، ت + ت الحجم الطبيعي أعاد مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعاد مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، اليوم، إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار" الدار أمان والتسجيل ضمان."
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم في فندق انتركونتينتتال رأس الخيمة، بحضور سعادة محمد سهيل النيادي - مدير عام المكتب، والعقيد عبد الرحمن علي المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية.
وتهدف المبادرة- التي تم إعادة إطلاقها لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وذلك عبر إعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة.
وفي كلمة له خلال المؤتمر الصحفي، أشار سعادة محمد سهيل النيادي، إلى أهمية تسجيل الأسلحة غير المرخصة التزاماً بالقانون، خاصة أن المبادرة تمنح الفرصة لمخالفي أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة دون تعريضهم لأي مسؤولية قانونية، حيث تدعم المبادرة حقوق المواطنين في اقتناء الأسلحة وذخائرها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية في الدولة.
وأكد النيادي أن إطلاق المبادرة مرة أخرى إنما جاء تلبية لرغبة المواطنين الذين أدركوا أهميتها بالنسبة لهم وللمجتمع، داعياً المواطنين الذين يملكون أسلحة وذخائر غير مرخصة إلى استغلال فترة المبادرة التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، والإسراع في تسجيل ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر خلال هذه الفترة.
وقال سعادته إن دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم بأمن وأمان كبيرين بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها لاستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم.
وأوضح أن مبادرة "الدار أمان.. والتسجيل ضمان" جاءت لتؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة وذلك عن طريق التسجيل في المبادرة ، ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة. وفي هذا الإطار أشاد سعادته بالجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها أصحاب المجالس في إمارات الدولة والتي است
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إعادة إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسلحة وذخائر غیر مرخصة
إقرأ أيضاً:
توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من مبادرة "تحالف وتنمية"
شهد صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك خلال مشاركته ـ نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ بفعاليات الجمعيـة العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بالعاصمة الجديدة، المقامة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر التوقيع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يأتي توقيع اليوم تتويجاً لمراحل من العمل منذ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في 17 فبراير 2025 ، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والسياسة الوطنية للابتكار المستدام؛ حيث تستهدف المبادرة تعظيم القدرات لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة المصرية من خلال إنشاء وتفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية؛ لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وبلغ عدد التحالفات المتقدمة 104 تحالفات، قدمت رؤى تطبيقية واعدة في العديد من المجالات، حيث تم تقييم التحالفات المتقدمة على ثلاث مراحل؛ من خلال لجنة فنية متخصصة مع الاستعانة بالمجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالاستعانة بخبراء دوليين، واجتازت تسعة تحالفات مراحل التقييم الثلاث المشار إليها ليتم قبولها مبدئيًا وتصل إلى المرحلة النهائية للتقييم.
وتمثل المرحلة النهائية للتقييم خطوة حاسمة في تحويل هذه الرؤى إلى خطط تنفيذية دقيقة؛ حيث تتضمن هذه المرحلة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والتحالف؛ بهدف وضع التصور النهائي لقطاع عمل التحالف وهيكل العضوية والموازنة وخطة التنفيذ التفصيلية لأول 6 أشهر ومؤشرات الأداء والإنجاز، وفي حال اجتياز التحالفات لمهام البروتوكول المطلوبة بنجاح سيتم قبولها النهائي وتوقيع عقد اتفاق مع الوزارة لبدء تنفيذ أنشطة التحالفات المتفق عليها على مدار ثلاث سنوات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة، ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل، وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي إحدى مبادرات السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030 والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بداية عام 2025؛ بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام من خلال توظيف الابتكار استنادًا إلى مخرجات البحث العلمي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو الشمولي وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.