ضاحي خلفان رئيساً لجمعية توعية ورعاية الأحداث
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
انتخبت جمعية توعية ورعاية الأحداث رئيس وأعضاء مجلس إدارتها للدورة الجديدة، في اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ31، الذي عقد الخميس الماضي في نادي ضباط الشرطة بالقرهود، وحصد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أكثر الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، وعدد من المهتمين بشؤون الأحداث ورعايتهم.
وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، في كلمته التي ألقاها قبيل الاجتماع، إن الجمعية عملت بجدٍّ لتحقيق أهدافها منذ اليوم الأول لنشأتها، وعاماً بعد عام تتسع أنشطة الجمعية، ويزداد عطاؤها، وتتعمق علاقاتها مع الفئات المستهدفة التي تأسست الجمعية، من أجل توعيتها ورعايتها، ففي العام المنصرم 2023م حققت الجمعية العديد من الإنجازات، وفق الخطة السنوية لأنشطتها وبرامجها، والتي تضمنها التقرير الإداري السنوي.
وأضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: إن انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية في مواعيدها، وباكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها من الاجتماع الأول لها، منذ تأسيس الجمعية وإشهارها، وحتى الآن، إنما يعكس جدية أعضائها، ويبين مدى حرصهم على المشاركة الإيجابية في إدارتها، ومتابعة أنشطتها، وتفعيل دورها، وتأكيد ريادتها.
واستعرض الدكتور محمد مراد عبدالله، الأمين العام للجمعية التقرير الإداري السنوي، وأبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام المنصرم، وفق الخطة السنوية المعتمدة من مجلس الإدارة، كما تم استعراض التقرير المالي للجمعية، وتم اعتماد التقريرين من قبل أعضاء الجمعية، ثم أُجريت عملية التصويت والانتخاب، تحت إشراف مندوب وزارة تنمية المجتمع، وذلك للدورة الجديدة لمجلس الإدارة.
إنجازات
أشاد الدكتور محمد مراد بالإنجازات التي حققتها الجمعية، ومنها توسعة نطاق التواصل مع أولياء الأمور، حيث بلغ عدد المتابعين ما يقارب 30.000 ألف لأنشطة وبرامج الجمعية التوعوية من أولياء الأمور وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى تدريب 96 طالباً وطالبة خلال الصيف الماضي في دورات تخصصية لتنمية مهاراتهم الحياتية، وتنظيم العديد من الفعاليات في المدارس من خلال المحاضرات والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية الهادفة إلى نشر الوعي لدى الأبناء بالمخاطر المحدقة.
وجرى توزيع استمارة التصويت لعملية الانتخابات التي تمت تحت إشراف مندوب وزارة تنمية المجتمع، وشملت الأعضاء المرشحين للانتخابات الذين بلغ عددهم (16) مرشحاً، وبعد فرز الاستمارات جاءت نتائج تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي: معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، سلطان صقر السويدي، حسين ميرزا الصايغ، الدكتور منصور محمد العور، الدكتور جاسم خليل ميرزا، الدكتور محمد مراد عبدالله، الدكتور سيف راشد الجابري، بدرية عبدالله الياسي، موزة سالم الشومي، الدكتور خليفة علي حميد السويدي، هيام محمد الحمادي، مريم محمد الأحمدي، فيصل محمد الشامسي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ضاحي خلفان دبي وزارة تنمية المجتمع
إقرأ أيضاً:
هلال يوجه رسالة إلى مجلس الأمن تدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقريره إلى الجمعية العامة
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان فيها إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية، التي تضمنها تقريره الأخير إلى الجمعية العامة.
وفي هذه الرسالة، الموجهة عقب اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 30 ماي 2025 لتقريره الإخباري إلى الجمعية العامة برسم سنة 2024، وكذا الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن، أعرب السيد هلال عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية في هذه التقرير.
ومن بين الملاحظات التي صاغها المغرب في هذا الصدد، سجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم “لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس. بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة”.
بيد أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية في مقدمة التقرير، يتابع السيد هلال، تنزاح بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه، وعوض أن يسرد بشكل و ف ي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس.
ولاحظ هلال أن هذه الفقرة تجسد بشكل انتقائي مجرد من أي سياق، الموقف الوطني للشخص الذي صاغ المقدمة وللعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء، لتبتعد، بذلك، عن الإجماع داخل هذه الهيئة.
وأبرز السفير أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ سنة 2018.
وذكر بأنه لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة، مضيفا أن المقاربة المتحيزة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية الراهنة التي تتميز بدعم واسع لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس وحيد وأوحد يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية تحظى بدعم قوي وصريح يعبر عنه 116 بلدا، اثنان منها عضوان دائمان بمجلس الأمن، انضمت إليهما اليوم المملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة أعضاء غير دائمين شغلوا مقاعد بالمجلس خلال سنة 2024، وستة ضمن الأعضاء غير الدائمين خلال السنة الجارية.
ولاحظ هلال أنه من خلال الانزياح عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع والحياد التي دأبت عليها تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، فإن هذه المقاربة تنقض مصداقية مجلس الأمن إزاء الجمعية العامة. بل إنها، وأكثر من ذلك، تسائل حول ثقة الجمعية العامة في نزاهة التقارير التي ترد عليها من مجلس الأمن.
وأكد أنه عوض محاولة تضليل الجمعية العامة من خلال الإشارة إلى موقفه الوطني وذاك الذي يتخذه عضو غير دائم بالمجلس وهو أيضا طرف رئيسي في هذا النزاع، فقد كان يتعين على محرر هذا القسم التحلي بالحياد والموضوعية من خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت وأسس العملية السياسية التي رسخها مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل السياسي، والأطراف المعنية الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أبرز هلال أنه كان حريا به عدم الاعتراض على استعادة الطبيعة الوقائعية لهذا القسم من خلال التحجج بـ”النزاهة الإجرائية”، والتي لا يمكن أن تسود عندما يتم الإبلاغ عن خطأ صارخ من هذا القبيل في أي من المراحل، مسجلا أن موضوعية التقرير وتضمنه للوقائع يعد شرطا سياسيا مسبقا لمهمة مجلس الأمن بصفته الضامن للعملية السياسية من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
لكل هذه الأسباب، أكد السفير أن المملكة المغربية تدين بشدة هذا الإخلال برسوخ الدقة وعدم التحيز والنزاهة في هذا الجزء من التقرير، وترفض كذلك التحريف السياسي الذي تضمنته هذه الفقرة، الذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وقد تم، أيضا، توجيه الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام. وسيتم نشرها بمثابة وثيقة رسمية لمجلس الأمن وللجمعية العامة.