سامح شكري يؤكد التوافق في الرؤية المشتركة مع أثينا حول تدعيم الأمن بالمنطقة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التوافق في الرؤية المشتركة مع أثينا حول تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي خاصة في منطقة شرق المتوسط، مستعرضا موقف مصر الداعم لاستمرار التهدئة في المنطقة، بما يساهم بتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين دول المنطقة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تطرقت المباحثات إلى ترتيبات عقد الجولة العاشرة من ألية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وهذه الآلية لها أهمية كبرى للبلاد».
وأشار إلى حرص مصر على دورية عقد القمم واللقاءات فيما بين القادة لتنسيق المواقف، وتأكيد وجود وحدة في الرؤية إزاء تطوير العلاقات الثنائية والثلاثية، وأيضا العمل على تحقيق الاستقرار بالمنقطة.
وتابع وزير الخارجية المصري: «القضية الفلسطينية وتطورات الحرب على قطاع غزة سيطرت على مباحثتنا مع الجانب اليوناني، ومصر تعتبر هذه القضية صلب قضايا المنطقة».
اقرأ أيضاًسامح شكري: نلتزم مع أثينا بالعمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار
سامح شكري يعزي الشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية
شكري نجيب أفضل لاعب في مباراة فاركو وبلدية المحلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر إسرائيل القضية الفلسطينية شكري قطاع غزة وزير الخارجية سامح شكري اليونان أثينا الخارجية المصرية غزة وزارة الخارجية المصرية مدينة غزة إسرائيل الأن وزير الخارجية المصري حرب غزة الحرب على غزة وزير خارجية مصر الشعب الفلسطينية غزة الآن غزة الأن غزة الوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي لمتابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الطرق إلى جانب استعراض ملفات العمل الحيوية الجارية بالمنطقة.
واطّلع محافظ الجيزة، على أبرز المشروعات الجارية والمعوقات التي تعرقل انتظام سير العمل، موجهًا بعدد من الحلول العاجلة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها.
أكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل على توفير بنية تحتية متكاملة تتماشى مع المعايير القياسية للمناطق الصناعية الحديثة، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كلّف المحافظ خلال اللقاء بطرح مشروع لإقامة عدد 6 آبار جديدة بهدف مضاعفة ضخ المياه إلى المنطقة بمقدار 10 آلاف م³، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، مع التأكيد على تحسين خصائص المياه المنتجة سواء من الآبار القائمة أو المستقبلية من خلال إنشاء محطات متخصصة لمعالجة وتحسين جودة المياه.
وشدد المحافظ على تنفيذ مخطط متكامل لتحسين ورفع كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي، بما يتواءم مع الزيادة المتوقعة في معدلات الضخ والاستهلاك بعد إضافة الآبار الجديدة .
وفي إطار متابعة معدلات الإنجاز، وجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتخارج الشركات الغير ملتزمة باستكمال المشروعات المكلفة بها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وذلك وفقًا لشروط التعاقد والجداول الزمنية المحددة، مع الاكتفاء بما تم تنفيذه فعليًا من أعمال دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح الأعمال المتبقية على شركات بديلة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل خطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية الموضوعة من قِبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية، لحين التشغيل الكامل للمنظومة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات.
وخلال الاجتماع اطّلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا على ضرورة دفع العمل وتحقيق خطوات متقدمة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، لما لها من أهمية عاجلة في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل وجّه المحافظ بطرح عملية لرفع المخلفات وتمهيد ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للطرق بما يدعم حركة النقل ويُسهّل التنقل داخل المنطقة .
وأشار محافظ الجيزة إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب توفير بيئة أعمال محفزة، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال تحسين الخدمات وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين، إلى جانب إزالة أي عقبات قد تعيق حركة التنمية داخل المنطقة الصناعية.