أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أهمية خفض انبعاثات الكربون في العديد من الصناعات، بما في ذلك الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم، لتحقيق التوافق البيئي، مشددًا على ضرورة وضع أولويات للتعاون الإفريقي في هذا الشأن.

ارتفاع في معدلات حجم التحديات والمعوقات

وحذّر من الارتفاع الكبير في حجم التحديات والمعوقات التي تواجه حركة التجارة الدولية، حيث وصلت إلى 3000 تحدٍّ في عام 2024، مقارنةً بألف تحدٍّ فقط في العام الماضي.

وأشار محيي الدين، خلال مشاركته في النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تحت شعار «نحو إفريقيا المستدامة» إلى ضرورة إعادة هيكلة الأسواق العالمية لمعالجة هذه التحديات، ودعا إلى إصدار شهادات كربون متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، باعتباره رائدًا في هذا المجال.

وأكد أنّ هناك أزمة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل أزمة التمويل، والحروب والتوترات على المستوى العالمي، مؤكدًا بالأرقام أنّ الأجندة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 15% منها على المسار السليم لتحقيقها في عام 2030، و55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوء مما كانت عليه في عام 2015.

فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأشار محيي الدين إلى أنّ معدلات النمو الراهنة غير كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة زيادة معدلات النمو بشكل ملحوظ من خلال الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، ومبادئ الاستدامة. كما أوضح أنّ فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 4 و6 تريليونات دولار أمريكي سنويًا.

وأوضح أنّ سد الفجوة يُعد مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل، وتتطلب جهدًا تعاونيًا على كافة المستويات، بدءًا من توطين التنمية على المستوى الوطني. كما أكد محيي الدين أنّ المبادرات الخضراء مهمة جدًا لمواجهة التغيرات المناخية، لكنها لا بد أن تراعي العديد من العوامل ومسارات التجارة وغيرها من الصناعات مع احتياجها لتوفير التمويل وميسرات التجارة وتحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أنه دون تعاون دولي لن يتم تحقيق ما نرجوه، الاحتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتطرق محيي الدين إلى هدف الأمن الغذائي في أجندة التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك 78‎%‎ من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب، لافتا أن إفريقيا يمكنها قيادة صناعات السيارات الكهربائية والأدوية والهيدروجين الأخضر، ولا بد من الاستفادة من الخامات وتصنيعها، والاستفادة من طاقة الشمس وطاقة الرياح بشكل أكبر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أهداف التنمية إعادة هيكلة الأسواق العالمية الاتحاد الأوروبي البنية الأساسية التجارة الدولية التغيرات المناخية التمويل اللازم التنمية المستدامة أثار لتحقیق أهداف التنمیة المستدامة محیی الدین

إقرأ أيضاً:

47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا

البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.


هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

مقالات مشابهة

  • افتتاح فعاليات الملتقي البيئي الثاني للتنمية المستدامة بجامعة بنها
  • محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والمفتي يفتتحون الملتقى البيئي للتنمية المستدامة
  • غوتيريش يؤكد أن حل الدولتين هو المسار الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم
  • جوتيريش يؤكد أن حل الدولتين هو المسار الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم
  • غوتيريش: حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
  • غوتيريش: حل الدولتين المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام
  • منال عوض: إدارة المخلفات ركيزة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات البيئية
  • السعودية نموذج عالمي لاستدامة المياه
  • 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
  • «التبادل المعرفي» يطلق «ورشة مختبر عالمي للأفكار»