27 مايو.. الحكم فى طعن حسام المندوه للإبقاء على اسمه أمينا لصندوق الزمالك
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قررت محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد الحكم فى الطعون رقم 70/2070 و70/20807 المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه ورئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية للحكم بجلسة 27 مايو، وتختصم الطعون كلا من:
1- وزير الشباب والرياضة
2- مدير مديرية الشباب والرياضة
3- رئيس لجنه تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك
4- رئيس اللجنه الأولمبيّة المصريه
5- كريم محمد عادل
لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 78/8801 بجلسة 2024/1/14 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها الإبقاء على اسم حسام الدين المندوه توفيق الخواجه عضو مجلس النواب الحالى كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2027-2023.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حسام الدين المندوه نادي الزمالك الزمالك فريق الزمالك رئيس نادى الزمالك
إقرأ أيضاً:
إحنا مالنا بالعقد.. رد حاسم من المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن زيزو
رد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة على أنباء طلب الوزارة الاطلاع على عقود لاعبي كرة القدم وتحديدًا أحمد مصطفي زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موضحًا أن الوزارة ليس لها علاقة بالأمر، ولا يوجد أي دور رقابي مطلقًا على العقود من الأساس.
محمد الشاذلي في تصريحات تلفزيونية أكد أن "وزارة الرياضة لا تحصل على أي نسب مالية من عقود اللاعبين، وليس من حق الوزارة طلب الاطلاع على أي عقد رسمي، النسب التي يتم تحصيلها من عقود اللاعبين تذهب لميزانية اتحاد الكرة، والنسب تتراوح ما بين 3 و4 و5 %، بمعني أن أي لاعب قام بالتجديد يحصل على 3%، لو لاعب محلي انتقل لنادي أخر يحصل على 4%، ولو كان لاعب اجنبي جديد يحصل اتحاد الكرة على 5%".
وأضاف:"الفلوس اللي بتدخل خزينة اتحاد الكرة بتخضع لرقابة مالية من الوزارة زي باقي الأندية، ودا أمر طبيعي جدًا من جانب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات".
وبخصوص حقيقة طلب الوزارة بالإطلاع على عقد زيزو رد الشاذلي قائلًا:"وزارة الرياضة أو الجهات الرقابية لم تطلب مطلقا الاطلاع على عقود زيزو، والأمور المحاسبية يتم التعامل فيها بالأوراق فقط".
واختتم: "ليس لنا علاقة بالأرقام المالية في عقود زيزو أو غيره من اللاعبين، ما يخصنا هو الأوراق الرسمية، ولا يوجد أي أزمات مطلقًا بشأن الأمر، ولم نطلب الاطلاع مطلقا على عقد زيزو".