الاتحاد الأوروبي: التمويل المستدام ليس بمهمة سهلة في الاقتصاد الكلي العالمي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر إن الاتحاد دشن استراتيجية جديدة للتعاون مع الدول منخفضة الدخل حيث نقوم بتحفيز الاستثمار المستدام مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، الذي يهدف إلى تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية والمساهمة في خلق مناخ داعم للشركات لكي تقوم بدور فاعل ومسؤول في تعزيز جهود الاستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
أضاف برجر أن العالم مر بتحديات اقتصادية خطيرة فقد كان عام 2022 هو أسوأ الاعوام مطالبا بتضامن كافة الأطراف لمواجهة هذه التحديات موضحا أن التمويل العالمي ليست بمهمة سهلة في الاقتصاد الكلي العالمي في ظل معاناة المستثمرين العالميين من تحديات عديدة
وشدد برجر أن الاستثمار المستدام ودعم القطاع الخاص هو أساس العلاقة مع مصر موضحا أنه تم توقيع إحدى الاتفاقيات مع مصر هذا العام بهدف تعزيز أعمال الشركات بفاعلية، مشيراً إن الاتحاد الأوروبي تجمعه بمصر علاقة وثيقة تمتد جذورها لأكثر من 40 عامًا وأن الشركات الأوروبية مهتمة بالاستثمار في مصر، بدليل أن أوروبا نصيبها يتخطى 32% من الاستثمارات الأجنبية في مصر
وأوضح برجر أن الاتحاد الأوروبي يتعاون الحكومة المصرية والبنك المركزي والبنوك الحكومية المصرية لتغيير النظام المالي والاتجاه للتمويل الأخضر. قائلاٍ: نعمل مع البنك المركزي والبنوك الحكومية المصرية لتغيير النظام المالي والاتجاه للتمويل الأخضر مشيرا إلي أنه سيتم عقد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مصر خلال شهر يونيو المقبل ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 300 شركة أوروبية.
أكدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة وإجراء تغيير جذري في الاستراتيجيات المتبعة، موضحة: "وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن ١٥% فحسب من أهداف التنمية المستدامة في طريقها للتحقق، وتُعَد مصر من أكثر الدول تأثرًا في ظل التوترات الإقليمية وتفاقم المشكلات الاقتصادية والمناخية، ومن هنا، تأتي الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز أهداف التنمية المستدامة في ستة مجالات رئيسية، تتضمن تعزيز النظم الغذائية، والوصول إلى الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، وتوفير الوظائف، وتحسين التعليم، والاتصال الرقمي، وهي ليست بالمجالات الجديدة في أولويات الأمم المتحدة، لكن يجب الإجابة عن سؤال كيف نوجه الاستثمار لكي نصل إلى نتائج حقيقية. ولذا أود أن أؤكد أن التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا تستلزم جهود القطاع الخاص، وتبني حلولًا مبتكرة تعتمد على التحالف بين القطاعات المختلفة للتغلب على العوائق وخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر وإفريقيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبيرة ألمانية: رسوم واشنطن "عبء ثقيل" على الاقتصاد
برلين- الوكالات
وصفت خبيرة ألمانية بارزة في الشؤون الاقتصادية اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنها تُشكّل عبئا كبيرا على قطاعات من الاقتصاد الألماني.
وقالت أولريكه مالمندير العضوة فيما يعرف باسم "مجلس الحكماء" الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية في مجال الاقتصاد، في تصريحات لمحطة "إيه ر دي" الألمانية إن رسوم الـ 15 بالمئة تُشكّل "عبئا ثقيلا على الاقتصاد، ليس هنا فحسب، بل في الولايات المتحدة أيضا"، مشيرة إلى أنه في السنوات والعقود السابقة، طُبّقت نسبة تقارب 1 بالمئة. بالمقارنة، هذه بالفعل مأساة".
وقالت مالمندير، التي تُدرِّس في كاليفورنيا، إن تأثير تلك الرسوم قد يكون كبيرا، لا سيما على بعض الشركات والقطاعات.
ومع ذلك، أشارت الخبيرة إلى أنه من الصعب تقييم تأثير الضريبة الجديدة على الاقتصاد ككل.
وذكرت مالمندير أن العديد من الدول تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية، ما يضطرها لعرض سلعها في أماكن أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هذا قد يكون له تأثير إيجابي على التضخم محليا.
وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الأحد إلى اتفاق بشأن النزاع الجمركي المستمر منذ فترة طويلة.
وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على غالبية الواردات من الاتحاد المكون من 27 دولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتفاقيات بشأن استثمارات وواردات الطاقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة