الاتحاد الأوروبي: التمويل المستدام ليس بمهمة سهلة في الاقتصاد الكلي العالمي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر إن الاتحاد دشن استراتيجية جديدة للتعاون مع الدول منخفضة الدخل حيث نقوم بتحفيز الاستثمار المستدام مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد اليوم تحت شعار "نحو إفريقيا المستدامة"، والذي نظمته الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، الذي يهدف إلى تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية والمساهمة في خلق مناخ داعم للشركات لكي تقوم بدور فاعل ومسؤول في تعزيز جهود الاستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
أضاف برجر أن العالم مر بتحديات اقتصادية خطيرة فقد كان عام 2022 هو أسوأ الاعوام مطالبا بتضامن كافة الأطراف لمواجهة هذه التحديات موضحا أن التمويل العالمي ليست بمهمة سهلة في الاقتصاد الكلي العالمي في ظل معاناة المستثمرين العالميين من تحديات عديدة
وشدد برجر أن الاستثمار المستدام ودعم القطاع الخاص هو أساس العلاقة مع مصر موضحا أنه تم توقيع إحدى الاتفاقيات مع مصر هذا العام بهدف تعزيز أعمال الشركات بفاعلية، مشيراً إن الاتحاد الأوروبي تجمعه بمصر علاقة وثيقة تمتد جذورها لأكثر من 40 عامًا وأن الشركات الأوروبية مهتمة بالاستثمار في مصر، بدليل أن أوروبا نصيبها يتخطى 32% من الاستثمارات الأجنبية في مصر
وأوضح برجر أن الاتحاد الأوروبي يتعاون الحكومة المصرية والبنك المركزي والبنوك الحكومية المصرية لتغيير النظام المالي والاتجاه للتمويل الأخضر. قائلاٍ: نعمل مع البنك المركزي والبنوك الحكومية المصرية لتغيير النظام المالي والاتجاه للتمويل الأخضر مشيرا إلي أنه سيتم عقد مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مصر خلال شهر يونيو المقبل ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 300 شركة أوروبية.
أكدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة وإجراء تغيير جذري في الاستراتيجيات المتبعة، موضحة: "وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن ١٥% فحسب من أهداف التنمية المستدامة في طريقها للتحقق، وتُعَد مصر من أكثر الدول تأثرًا في ظل التوترات الإقليمية وتفاقم المشكلات الاقتصادية والمناخية، ومن هنا، تأتي الحاجة إلى تركيز الجهود على تعزيز أهداف التنمية المستدامة في ستة مجالات رئيسية، تتضمن تعزيز النظم الغذائية، والوصول إلى الطاقة، والحد من آثار تغير المناخ، وتوفير الوظائف، وتحسين التعليم، والاتصال الرقمي، وهي ليست بالمجالات الجديدة في أولويات الأمم المتحدة، لكن يجب الإجابة عن سؤال كيف نوجه الاستثمار لكي نصل إلى نتائج حقيقية. ولذا أود أن أؤكد أن التنمية المستدامة في مصر وإفريقيا تستلزم جهود القطاع الخاص، وتبني حلولًا مبتكرة تعتمد على التحالف بين القطاعات المختلفة للتغلب على العوائق وخلق مستقبل أكثر استدامة لمصر وإفريقيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
سوريا تعود إلى الاقتصاد العالمي بعد 14 عاما من العزلة
فايننشال تايمز البريطانية
قال محافظ البنك المركزي السوري الجديد إن سوريا ستعيد ارتباطها بالكامل بنظام المدفوعات الدولي “سويفت” في غضون أسابيع، ما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي حولتها إلى دولة منبوذة.
وتمثل عودة “سويفت” أول إنجاز كبير في إطار إصلاحات الحكومة الجديدة التي تهدف إلى تحرير الاقتصاد السوري، وتشير إلى أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وشرح عبد القادر حسريه، محافظ البنك المركزي، في مقابلة بدمشق،خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد لإعادة بناء الاقتصاد المنهار، وأعرب عن أمله في استعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة الحواجز التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حسريه لصحيفة “فايننشال تايمز”: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مجالي الإعمار والبنية التحتية — وهذا أمر حاسم”، وأضاف: “رغم إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل”.
وعمل حسريه مستشارًا تقنيًا لفترة طويلة وشارك في صياغة عدد من قوانين التمويل في عهد الأسد، ويعمل حاليًا مع وزارة المالية على “خطة استقرار لمدة 6 إلى 12 شهرًا”، تتضمن إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان، بهدف تشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى.
وكانت سوريا معزولة عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس آنذاك بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة، وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من المتمردين في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد في حالة انهيار وخزائن الدولة فارغة.
وقد شكك كثير من الخبراء فيما إذا كان يمكن لفصيل مسلح يفتقر إلى الخبرة في إدارة الدولة أن ينقذها، لكن خلال أسابيع من تولي السلطة، أعلن القادة الجدد عن إصلاحات سوقية حرة في الاقتصاد الخاضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وطرحوا خطابًا يتسم بالشفافية والانفتاح، ما ساعد على جذب مستثمرين أجانب كانوا في البداية مترددين في التعامل مع متمردين إسلاميين.
وبنى الرئيس المؤقت أحمد الشرع على هذا الزخم، إذ حصل على دعم واسع لحكومته الناشئة من قوى عالمية حريصة على تحقيق الاستقرار في البلاد — رغم أعمال العنف المتفرقة التي شوهت عملية الانتقال، وقد حصل على دفعة قوية الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع.
وقال حسريه، الذي بدأ عمله في أبريل: “رغم أن هذه كانت خطوة مرحّب بها، إلا أن هناك حاجة إلى تغيير شامل في السياسة”، وأضاف: “حتى الآن، رأينا فقط إصدار التراخيص ورفعًا انتقائيًا لبعض العقوبات. يجب أن تكون عملية التنفيذ شاملة، لا عشوائية”.
ويعد القطاع المصرفي عنصرًا أساسيًا في إعادة الإعمار، إذ انهار إلى حد كبير بسبب الحرب وأزمة مالية في لبنان المجاور عام 2019، بالإضافة إلى السياسات العقابية في عهد الأسد، ويريد حسريه إنهاء إرث تدخل النظام السابق، وإعادة قدرات الإقراض، والشفافية، والثقة.
وقال: “كان البنك المركزي سابقًا يدير النظام المالي بشكل دقيق، وينظم الإقراض بشكل مفرط، ويقيّد سحب الودائع”.
وأضاف: “نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وتخفيف القيود، وإعادة دور البنوك كوسيط مالي بين الأسر والشركات”.
وأوضح أن عودة “سويفت” ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستُدخل عملات أجنبية تمسّ الحاجة إليها، وتقوّي جهود مكافحة غسيل الأموال، وتقلّل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأضاف: “الخطة هي أن تُمرّر جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي”، مما يلغي دور الصرّافين الذين كانوا يأخذون 40 سنتًا من كل دولار يدخل سوريا.
واعلن عن تخصيص رموز سويفت للبنوك والبنك المركزي والخطوة المتبقية هي أن تستأنف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.
وسيتم دعم الاستثمارات الأجنبية أيضًا من خلال تقديم ضمانات، حسبما أفاد، وبينما تدعم الحكومة بالكامل القطاع المصرفي العام، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية تضمن ودائع البنوك الخاصة.
وفقدت الليرة السورية نحو 90٪ من قيمتها مقابل الدولار قبل الإطاحة بالأسد، وقد استعادت جزءًا من قيمتها منذ ذلك الحين لكنها لا تزال متقلبة، ولا يزال هناك تفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وقال حسريه إنه يهدف إلى توحيد هذه الأسعار، وإنهم “ينتقلون نحو تعويم مُدار” للعملة.
ومع دمار معظم البلاد وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات، تُعدّ إعادة إنعاش الاقتصاد أكبر تحدٍّ يواجه الشرع.
وبدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة.
وقامت السعودية وقطر الشهر الماضي بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي البالغة 15.5 مليون دولار، والتزمتا بدفع رواتب موظفي القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل.
كما وقّعت سوريا اتفاقيات مبدئية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالي البنية التحتية والطاقة.
وقال حسريه إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى القروض، إلا أن البنك ووزارة المالية يبحثان ما إذا كان بإمكان سوريا للمرة الأولى إصدار صكوك، وهي شهادة مالية إسلامية شبيهة بالسندات لكنها متوافقة مع الشريعة التي تحظر الفائدة.
كما قبلت البلاد منحًا، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الطاقة، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس