رغم أنف كل من يزيفون التاريخ، ويكتبون الحاضر كما يشاءون وفقًا للأهواء، تظل مصر هى السند الحقيقى والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وللشعب العربي المُبتلى بالاحتلال منذ النكبة الكبرى عام 1948، لا يستطيع أحد مهما بلغ به الشطط أن ينكر ما قدمته مصر من جهد بل ودماء ذكية في سبيل استعادة الحق الفلسطيني المشروع عبر عقود، وجهود دبلوماسية ومعاهدات بل وحروب دفعنا ثمنها كثيرًا، ولكنه قدر الكبار حين يضطلعون بمهامهم التى لا مفر منها.
فى القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى البحرين، وبعد أكثر من سبعة أشهر على بداية العمليات فى غزة، جاءت كلمات الرئيس المصرى واضحة وقوية تعبر عما يجيش فى صدر كل مصرى، قالها رئيس مصر أمام العالم أجمع، وبهذه الألفاظ القوية فى معناها ووقعها (إن التاريخ البشرى سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه، والسعي لتهجيرهم قسريًا واستيطان أراضيهم، وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية).
ثم يأتي من يزايد على مصر ودورها، كيف ونحن أول من رفض سيناريو تهجير أهلنا فى غزة منذ اندلاع الحرب، كيف ونحن أول من أرسل المساعدات الإنسانية إلى الداخل الفلسطيني عبر معبر رفح، كيف ونحن أكثر من يجتهد دبلوماسيًّا فى إنهاء هذه الأزمة التى يتعرض لها الأشقاء المستضعفون فى غزة بالوساطة حينًا والضغط حينًا آخر وفقًا لما يحتمل الأمر، ووفقًا لضرورات ومحددات الأمن القومى المصرى، ليس تفضلاً منا ولكنه العبء الذى تعودنا، وأخذنا على عاتقنا أن نتحمله من أجل إنهاء أم القضايا العربية التى طال أمدها، وآن أوان حلها بما يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.
الحقيقة الثابتة مهما حدث هى كما قال الرئيس السيسي: (واهم مَن يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح، أو تحقيق الأمن لشعبه)، لن يتحقق الأمن والسلام فى منطقة الشرق الأوسط إلا بالحل العادل الذى يضمن حقوق شعب فلسطين فى أرضهم كاملة، لن ينعم سكان الكيان المحتل بالأمن ما دامت قياداتهم تصر على فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة دون سند أو حق، هناك شعب أعزل تحت الحصار يعاني من كل الوجوه، ولكنه صامد ملتصق بأرضه حتى وإن نالوا جميعًا الشهادة.
مصر قالتها بكل قوة: أوقفوا حرب الإبادة تلك فلا نتيجة لها إلا المزيد من التوتر والقلاقل فى المنطقة الأسخن على وجه الكرة الأرضية، أوقفوا تلك الحرب اللا إنسانية فورًا، واتركوا الناس تعود إلى أرضها وبيوتها، فالبديل سيكون صعبًا على الجميع، أيها العالم الصامت على ما يجرى فى غزة: لا أسكت الله لكم حسًّا، أين شعاراتكم الزائفة وأنتم تشاهدون شعبًا يباد وأرضًا تغتصب ونساء تنتهك وأطفالاً تقتل دون وجه حق، ثم تحدثوننا عن الحرية والديموقراطية وحقوق المرأة والطفل والأسير؟.. لعنة الله على مَن يكيلون بمكيالين فيدهسون بصمتهم كل معاني الإنسانية دون رحمة.. اللهُمَّ احفظ مصر وفلسطين وثبّت أقدام جنودك المخلصين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فى غزة
إقرأ أيضاً:
لحماية المستهلكين.. آليات التعاقد عن بعد طبقا للقانون
أقر قانون حماية المستهلك ، عددا من الشروط لحماية المستهلكين فى التعاقد عن بعد.
في هذا الصدد ، نص القانون على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد؛ وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال 7 أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد، ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
ويلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التى تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
1 -بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى إن وجد، ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهنى المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أى معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
2-بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التى قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
3 -ثمن المنتج وجميع المبالغ التى قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب و مصاريف الشحن.
4 -مدة العرض.
5 -الضمان الذى يقدمه المورد.
6 -الخدمات التى يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
7 -مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دورى.
8 -تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
9 -أحكام الرجوع فى العقد، وخاصة المدة التى يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
10-بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التى حددها هذا القانون.