رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم الهنيدي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عبدالهادي القصبي مجلس النواب القانون الم
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري: تعزيز التعاون مع مجلس مقاطعة جيانجسو لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى مصر
صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – بأن مقاطعة جيانجسو الصينية تُعد من أهم وأقوى المقاطعات الصناعية والاستثمارية في الصين، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.9 تريليون دولار أمريكي، وتُسهم الصناعات التحويلية والتكنولوجية المتقدمة فيها بنسبة كبيرة من الاقتصاد الصيني، وتُعد مركزاً رائداً في مجالات الإلكترونيات، الكيماويات، المعدات الثقيلة، المحركات، ومواد البناء.
وأضاف الشريف أن المقاطعة تستضيف أكثر من 40 منطقة صناعية وتُعد من أكبر المساهمين في الاستثمارات الصينية بالخارج، حيث تجاوزت استثماراتها الخارجية نحو 82 مليار دولار أمريكي في أكثر من 160 دولة.
وفي ضوء أهمية المقاطعة ومكانتها الصناعية الرائدة، فقد وجه رئيس التمثيل التجاري المصري بضرورة تعزيز التعاون مع مجلس مقاطعة جيانجسو لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى مصر، خاصة في القطاعات التي تستهدفها الدولة المصرية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات المغذية، والآلات والمعدات.
وفي هذا الإطار، استقبلت إدارة شئون الترويج للاستثمار وإدارة شئون آسيا بالإنابة عن السيد رئيس التمثيل التجاري المصري وفداً من المجلس المحلي لمقاطعة جيانجسو بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد قامت ادارة شئون التويج للاستثمار خلال الاجتماع بعرض تقديمي بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، واستعراض أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين الجانبين، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من زخم متزايد وتطور ملموس على مختلف الأصعدة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ومقاطعة جيانجسو، خاصة في ظل تنامي اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، إذ يستقبل التمثيل التجاري شهرياً عدداً متزايداً من الوفود الحكومية والشركات الصينية الراغبة في استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات داخل السوق المصري.
من جانبه، صرح السيد كو تشاو – نائب مدير المجلس المحلي لمقاطعة جيانجسو – أن هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها إلى مصر، وتهدف إلى استكشاف السوق المصري وبحث آفاق ومجالات استثمارات صينية جديدة في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية وموقع استراتيجي متميز في المنطقة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المقاطعات الصينية الكبرى، وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية إلى مصر، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتنمية سلاسل القيمة المضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي