مصرع خارجين على القانون وضبط مخدرات بـ23 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
في ضربة أمنية قوية استهدفت تجار السموم والسلاح، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مداهمة بؤر إجرامية خطيرة تنشط في تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية بعدة محافظات، وأسفرت العملية عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة"، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن عددًا من العناصر الإجرامية الخطيرة يخططون لجلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، ويتخذون من بعض المناطق في محافظات مختلفة وكرًا لنشاطهم غير المشروع، كما يمتلكون أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر الإجرامية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث دارت مواجهات مسلحة مع المتهمين أسفرت عن مصرع عنصرين شديدي الخطورة بمحافظتي قنا وأسوان، وهما محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا "قتل عمد" و"سلاح ناري"، ومطلوب ضبطهما في جنايتين أخريين بتهم "قتل" و"سرقة بالإكراه".
وأسفرت الحملة عن ضبط باقي أفراد الشبكة وبحوزتهم:
• 214 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – أيس – بانجو)
• 18 قطعة سلاح ناري (5 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش – 6 فرد خرطوش)
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يزيد عن 23 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة تجار المخدرات والعناصر الجنائية الخطرة في إطار استراتيجيتها الرامية لحماية أمن واستقرار المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
اشتروا عقارات وسيارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (50) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .