كيف تُثقل الضرائب الجديدة كاهل العائلات في أفغانستان؟
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، تواجه العائلات الأفغانية تحديات معيشية غير مسبوقة، وتفاقمت التحديات بسبب توقف المساعدات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية في البنوك الخارجية.
وفي محاولة لتعويض العجز المالي الذي يواجهه الاقتصاد المحلي، لجأت الحكومة الأفغانية إلى فرض ضرائب جديدة على التجارة الداخلية والخدمات، وزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
بيد أن هذه السياسات التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية ألقت بظلالها على حياة العائلات الأفغانية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتراجعت القدرة الشرائية للمواطنين الأفغان.
فما مدى تأثير هذه الضرائب على معيشة العائلات الأفغانية؟ وما مقدار الدخل الذي تحتاجه الأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل هذه الظروف؟تعتمد غالبية الأسر الأفغانية في المناطق الحضرية والريفية على دخل محدود يأتي من أعمال يومية مثل التجارة الصغيرة، والعمل الحر، أو وظائف في القطاع الخاص.
وقبل فرض الضرائب الجديدة في عام 2023، كان متوسط دخل الأسرة في مدن مثل كابل وهرات يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف أفغاني -وهو اسم العملة المحلية- شهريًا (ما يعادل 100 إلى 150 دولارًا أميركيا بسعر الصرف الحالي). وهذا الدخل كان يكفي بالكاد لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، الإيجار، وفواتير الكهرباء في ظل اقتصاد متعثر أصلًا.
ومع تطبيق الضرائب الجديدة التي شملت رسومًا على التجارة الداخلية والخدمات ورفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
وعلى سبيل المثال:
إعلان ارتفع سعر كيس الطحين (50 كلغم) من 2500 أفغاني في أوائل 2023 إلى3200 أفغاني بنهاية 2024. زاد سعر لتر زيت الطهي من 120 إلى 160 أفغانيا. سجّل الأرز ارتفاعًا من 80 إلى 105 أفغانيات للكيلوغرام الواحد.هذه الزيادات جعلت النفقات الشهرية لعائلة مكونة من 6 أفراد، وهو الحجم المتوسط للأسر الأفغانية، تتراوح بين 18 ألفا و20 ألف أفغاني لتغطية احتياجاتها الأساسية.
وهذا المستوى من النفقات يفوق دخل معظم الأسر، مما دفعها إلى اتخاذ خيارات صعبة مثل تقليص الوجبات الغذائية، بيع الممتلكات، أو الاستدانة.
وفي سوق "مندوي"، أكبر الأسواق التجارية في العاصمة الأفغانية كابل، يروي التاجر نور أحمد معاناته للجزيرة نت: "كنت أحقق مبيعات شهرية بقيمة 50 ألف أفغاني من بيع المواد الغذائية مثل الطحين والأرز، لكن الضرائب الجديدة على الاستيراد زادت تكاليفي بنسبة 25%، فاضطررت لرفع الأسعار. النتيجة؟ انخفض عدد الزبائن إلى النصف، وأصبحت أنا نفسي أواجه صعوبات في تغطية نفقات عائلتي المكونة من 7 أفراد. أحيانًا أضطر للاقتراض لدفع فواتير الكهرباء".
قصة نور أحمد تعكس واقع مئات التجار الذين يعانون من تراجع الطلب في الأسواق. وعلى صعيد المواطنين العاديين، تروي أم زهرة شريف زاده، أرملة تعيل 4 أطفال في حي فقير بكابل، قصتها المؤلمة: "أعمل في خياطة الملابس من المنزل، ودخلي لا يتجاوز 8 آلاف أفغاني شهريًا. مع ارتفاع أسعار الطحين والزيت، لم أعد أستطيع شراء ما يكفي من الطعام. اضطررت إلى إيقاف أطفالي عن المدرسة لأنني لم أعد قادرة على دفع رسوم النقل، وأحيانًا ننام دون عشاء".
في حديثه للجزيرة نت، يوضح أحمد ولي حقمل، المتحدث باسم وزارة المالية الأفغانية، موقف الحكومة الأفغانية: "في ظل توقف المساعدات الدولية وتجميد أصول أفغانستان في الخارج، أصبحت الضرائب الجديدة ضرورة وطنية لتمويل الخدمات العامة، مثل المستشفيات، المدارس، ورواتب الموظفين. نحن ملتزمون بتطبيق هذه الضرائب بطريقة عادلة، حيث أعفينا الشرائح الفقيرة والشركات الصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 500 ألف أفغاني سنويًا من بعض الرسوم.
إعلانويضيف "نعمل على تطوير نظام ضريبي رقمي لتحسين الشفافية ومنع الفساد، بحيث تذهب الإيرادات مباشرة لخدمة الشعب. هدفنا هو بناء اقتصاد مستدام يقلل من الاعتماد على الخارج، مع ضمان عدم إثقال كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا".
ويؤكد حقمل أن الحكومة الأفغانية بدأت مشاريع لتحسين البنية التحتية، مثل إصلاح الطرق في ولايات مثل قندهار وهرات، بهدف تحفيز التجارة وتخفيف الضغط على المواطنين.
ومع ذلك، يرى مواطنون أن هذه المشاريع لا تزال محدودة ولا تعكس تحسنًا ملموسًا في حياتهم اليومية.
خبراء: ضرائب في توقيت غير مناسبيحذر الباحث الاقتصادي الأفغاني عبدالرؤوف حيدري من تبعات الضرائب الجديدة في ظل الوضع الاقتصادي الهش، ويقول في حديثه للجزيرة نت "الضرائب ليست مشكلة في حد ذاتها، لكن توقيتها وطريقة تطبيقها يثيران قلقًا كبيرًا. الاقتصاد الأفغاني يعاني من ركود حاد، حيث انخفض الطلب في الأسواق بنسبة 40% في مدن مثل هرات ومزار شريف، وتراجعت الحوالات الخارجية بنسبة 60% منذ عام 2021 بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول".
ويضيف "العائلة الأفغانية، التي يبلغ متوسط أفرادها 6 أشخاص، تحتاج إلى دخل شهري يتراوح بين 20 ألفا و25 ألف أفغاني لتغطية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء، الإيجار، والرعاية الصحية، لكن التقديرات تشير إلى أن 70% من الأسر لا تصل إلى هذا المستوى"
ويؤكد أن "فرض ضرائب جديدة في مثل هذه الظروف، دون تقديم خدمات ملموسة مثل تحسين إمدادات الكهرباء أو إعادة تأهيل الطرق، يزيد من الضغط على المواطنين ويُضعف ثقتهم في الحكومة".
ويتابع حيدري "الحل لا يكمن في زيادة الضرائب فقط، بل في ربطها بمشاريع تنموية واضحة. على سبيل المثال، إعادة إعمار القطاع الزراعي، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأفغاني، يمكن أن يوفر فرص عمل ويخفف من ارتفاع أسعار الغذاء. كذلك، تحسين البنية التحتية، مثل الطرق والكهرباء، سيسهل التجارة ويقلل من تكاليف النقل التي تنعكس على الأسعار. بدون هذه الإصلاحات، ستظل الضرائب عبئًا على المواطنين بدلًا من أن تكون أداة لبناء الاقتصاد".
تعكس قصص المواطنين الأفغان حجم المعاناة التي خلفتها الضرائب الجديدة. ويقول فؤاد عزيزي، موظف في شركة خاصة بكابل "راتبي الشهري 12 ألف أفغاني، لكن نفقات عائلتي المكونة من 5 أفراد ارتفعت إلى 16 ألف أفغاني بسبب زيادة أسعار الطعام والوقود. اضطررت إلى الاقتراض من أقاربي لشراء الأدوية لابني المريض، وأحيانًا نضطر إلى تقليص وجباتنا إلى وجبة واحدة يوميًا".
إعلانوتقول أم زهرة شريف زاده هي الأخرى: "كنت أحلم بأن يصبح أطفالي أطباء أو مهندسين، لكن الآن أفكر فقط في كيفية تأمين الطعام. الحياة أصبحت أصعب مما كانت عليه قبل الضرائب".
وتُظهر تقارير الأمم المتحدة أن 42% من الأفغان يعيشون تحت خط الفقر، وأن تراجع المساعدات الإنسانية منذ 2021 زاد من الضغوط على الأسر.
واضطرت العديد من العائلات إلى بيع ممتلكاتها، مثل الأثاث أو الماشية، لتغطية النفقات اليومية، كما أن انخفاض الحوالات الخارجية، التي كانت تشكل مصدر دخل رئيسيًا للأسر، جعل الوضع أكثر تعقيدًا، وفق مراقبين.
ضرورة استعادة الثقةفي ظل شح الموارد وغياب الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، تسعى الحكومة الأفغانية إلى تعزيز الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه السياسات مرهونًا بقدرتها على تحقيق توازن بين جمع الضرائب وتقديم خدمات ملموسة للمواطنين.
وبدون تحسينات في البنية التحتية، مثل توفير الكهرباء المستقرة، إصلاح الطرق، أو دعم القطاعات المنتجة كالزراعة، قد تؤدي الضرائب إلى نتائج عكسية، مثل تعميق الركود الاقتصادي، زيادة معدلات الفقر، وفقدان ثقة المواطنين بالدولة، بحسب مراقبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة الأفغانیة الضرائب الجدیدة ألف أفغانی ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع بكين أن تكون وسيطاً بين طالبان وباكستان؟
التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي بنظيريه الصيني وانغ بي والباكستاني إسحاق دار في العاصمة الصينية بكين، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث ومكافحة الإرهاب، وأعلن وزير الخارجية الصيني أن أفغانستان وباكستان أعربتا عن رغبتهما في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، وتبادل السفراء قريبا.
وحسب بيان الخارجية الأفغانية ستعقد الجولة السادسة من المباحاثات بين كابل وبكين وإسلام آباد في العاصمة الأفغانية لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.
في سياق يطبعه التوتر، تسعى الصين إلى لعب دور الوسيط بهدوء بين كابل وإسلام آباد، وترى بكين في استقرار الحدود الأفغانية-الباكستانية مسألة حيوية لأمنها القومي، خصوصاً في إقليم شينجيانغ المتاخم لأفغانستان.
يقول عبد الحي قانت،عضو الوفد الأفغاني الذي رافق وزير الخارجية الأفغاني في زيارته إلى الصين، للجزيرة نت، إن هذه أول زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين، وناقش مع الجانب الصيني العلاقات الاقتصادية والسياسية.
ويضيف أن الزيارة كانت فرصة لتبادل الآراء عن التطورات الأخيرة، وشهدت اجتماعا ثلاثيا غير رسمي بين أفغانستان والصين وباكستان، وتطرق الوزراء إلى تقييم قرارات الجولة الخامسة التي عقدت في إسلام آباد، وبعد تدهور العلاقات الأفغانية الباكستانية منذ فترة، ترى الصين أنها فرصة للعب دور الوسيط بين الجيران".
منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، ساد جو من الترقب في الجوار الإقليمي، وخصوصاً في باكستان التي كانت من أبرز الداعمين للحركة تاريخياً. لكن سرعان ما بدأت العلاقة تشهد فتوراً متزايداً، مع اتهامات متبادلة بعدم ضبط الحدود وتوفير ملاذات آمنة لجماعات مسلحة.
إعلانوتزايدت الضغوط على كابل، بعد تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان ضد أهداف أمنية باكستانية، وهو ما دفع إسلام آباد إلى توجيه ضربات جوية داخل الأراضي الأفغانية، الأمر الذي نددت به الحكومة الأفغانية، واعتبرته انتهاكاً للسيادة، في ضوء التوتر الصاعد بين كابل وإسلام آباد بعد ترحيل السلطات الباكستانية أكثر من 80 ألف لاجئ أفغاني واتهام الحكومة الأفغانية بعدم السيطرة على طالبان باكستان.
يقول مصدر في الخارجية الأفغانية للجزيرة نت: "بعد ما رأت السلطات الباكستانية أن المحادثات المباشرة مع الحكومة الأفغانية لم تؤد إلى نتائج ملموسة لحل المشكلة، لجأت إلى طرح الوساطة الصينية كخيار دبلوماسي لتخفيف الأزمة، لأن الصين تحافظ على علاقات جيدة مع كلا الطرفين".
حملت زيارة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى الصين دلالات سياسية وأمنية كبيرة، وقد أكدت بكين خلال اللقاء دعمها جهود أفغانستان في تحقيق الاستقرار، وحثّت على تعزيز الحوار الإقليمي، بما يشمل باكستان والدول المجاورة.
ووفق مصادر دبلوماسية، ناقش الجانبان أيضاً التعاون الاقتصادي، واحتمالات انخراط الشركات الصينية في مشاريع إعادة الإعمار داخل أفغانستان، وهو ما تطمح إليه كابل لتعويض العزلة الدولية المتزايدة، وتقديم طالبان كطرف قادر على التواصل مع القوى الكبرى، وهي رسالة ضمنية إلى الغرب أيضا.
ومن ناحية أخرى، يوضح المصدر، أن زيارة متقي إلى الصين جاءت في توقيت حساس، إذ الجميع يبحث عن تحالفات جديدة.
يقول زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار للجزيرة نت: "عندما وافقت الصين وباكستان على ضم أفغانستان في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لم أستغرب تصريح وزير الخارجية الأميركي بشأن دراسة إدراج اسم حركة طالبان في قائمة الحركات الإرهابية، هذه رسالة واضحة لطالبان وأفغانستان، إضافة إلى ذلك لا يمكن تجاهل قلق الهند وإيران من التقارب الأُفغاني الصيني والباكستاني، لأن منطقتنا تمر بوضع إستراتيجي، الكل يبحث فيه عن حليف يقف معه".
يرى مراقبون أن الدور الصيني لا يقتصر على وساطة بين طالبان وباكستان، بل يعكس توجهاً أوسع لبكين لملء الفراغ الذي تركه انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتستفيد الصين من حيادها التاريخي في الملف الأفغاني، ومن علاقاتها المستقرة مع مختلف الأطراف، لتعزيز مكانتها كوسيط مقبول.
إعلانمع ذلك، تواجه بكين تحديات كبيرة، من أبرزها عدم الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة طالبان، وعدم وضوح مستقبل العلاقة بين كابل وإسلام آباد، في ظل استمرار الهجمات وغياب آلية أمنية مشتركة بين البلدين.
يقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت: "تحسنت العلاقات الأفغانية الصينية كثيرا، وهناك ثقة متبادلة بين الطرفين في حل المشاكل الصغيرة، ولديها خطة طموحة للاستثمار في أفغانستان، ونتوقع منها استئناف إصدار التأشيرات لرجال أعمال أفغان، وتعزيز العلاقات بين البلدين ضرورة، والصين هي الدولة الوحيدة التي لا تتدخل في الشأن الأفغاني، وبادرت إلى الاعتراف بالحكومة الحالية".
احتواء الأزمة
مع تصاعد الحاجة لاحتواء الأزمة بين أفغانستان وباكستان، تبدو الوساطة الصينية خياراً واقعياً، وإن كان محفوفاً بالتعقيدات، فبين المصالح الأمنية والإستراتيجية، تحاول بكين تثبيت أقدامها في معادلة إقليمية معقدة، قد ترسم مستقبل التوازنات في جنوب آسيا خلال المرحلة المقبلة.
وعادت الصين إلى الواجهة مرة أخرى كوسيط وتحاول نزع فتيل التوترات بين طالبان وباكستان بشأن حركة طالبان الباكستانية، على الرغم من أنها لم تحقق أي عمل ملموس حتى الآن.
يقول الباحث السياسي وحيد الله كريمي للجزيرة نت، إن الصين قادرة على لعب دور الوسيط بين كابل وإسلام آباد، لكنها لا تملك أدوات الضغط الكاملة على حركة طالبان أفغانستان، معتبرا أن نجاح الوساطة مرهون بوجود التزام سياسي حقيقي من الطرفين، في حين تنظر كابل إلى إسلام آباد نظرة شك وريب.
ويرى الباحث ذاته أن طلب الوساطة الصينية هدفها قطع الطريق على الهند في أفغانستان، وتعتقد طالبان أنها محاولة تكتيكية وليس تغيرا في المواقف تجاه أفغانستان.
وتبذل الصين، جهوداً جادة للجمع بين طالبان وباكستان وملء الثغرات في علاقتهما. وبالنظر إلى مكانة الصين في المنطقة والعالم، فإن الوساطة بين طالبان وباكستان تشكل اختباراً كبيراً لها.
وهذا يعني، حسب الباحث، أنه بقدر ما يمنح النجاح للصين في هذا المجال نقاطاً، فإن الفشل أيضاً يتسبب في تراجع مصداقيته في مجال الدبلوماسية. إن الدولة التي تتعامل مع أميركا يجب عليها أيضاً أن تحل مشكلة بسيطة مثل قضية طالبان الباكستانية.
إعلان
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي