تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثار انطلاق المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة «تكوين الفكر العربي» تحت عنوان: «خمسون عاما على رحيل طه حسين.. أين نحن من التجديد اليوم»، في المتحف المصري الكبير، جموع كبيرة من مختلف فئات الشعب المصري والعربي.
ظهر ذلك جليًا من خلال تدوينات رواد السوشيال ميديا على منصات التواصل الإجتماعي، بين مؤيد ومعارض لهذا الكيان الذي رآه البعض بابًا خلفيًا للإلحاد، بينما رآه آخرون أنه إطلالة أمل لتجديد الفكر.


تضم مؤسسة «تكوين» في عضوية مجلس أمنائها عددًا من المفكرين العرب؛ وهم الدكتور يوسف زيدان (مصر)، والدكتور فراس السواح (سوريا)، وإبراهيم عيسى (مصر)، والدكتورة ألفة يوسف (تونس)، والدكتورة نادرة أبي نادر (لبنان)، وإسلام البحيري (مصر).

للنيل من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم الأمة

البداية كانت من خلال تدوينة الدكتور عباس شومان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث قال في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، "تتابع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حقيقة ما ينشر عن تكوين، كيان للنيل من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم الأمة، وسيتخذ ما يلزم بعد الوقوف على الحقيقة.
سرعان ما ظهر إسلام بحيري عضو مجلس الأمناء، في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمر أديب  لبيان حقيقة الأمر والتوجهات من الناحية الفكرية والدينية، قائلًا: إن «تكوين» مؤسسة فكرية ثقافية وليست مؤسسة دينية، وتحترم كل الأديان وليست في صدام مع الأزهر أو الكنيسة.

تحريك المياه الراكدة في المجتمع

ولفت أنها تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان والجماعات والمجتمع، وهدفها تحريك المياه الراكدة في المجتمع، كما أنها تهدف لمساعدة المؤسسة الدينية في محاربتها للتطرف.

لا تمس الثوابت الدينية

وعلق على الخطأ الذي وقعت به إحدى الباحثات العاملات في المؤسسة بشأن أبناء السيدة خديجة، قائلًا: أن الخطأ وارد والأخطاء الصغيرة لا تؤثر في كيان كبير أو باحثة واعدة.

مفتي الجمهورية الأسبق شاهد ودليل  

وأشار إلى أن مفتي الجمهورية الأسبق، الدكتور علي جمعة تعرض لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أفكار أثارها في برنامجه "نور الدين"، خلال شهر رمضان الماضي، معلقًا "الراجل تسامح وقال آراء تنشئ فكرة جيدة عن التسامح في الإسلام، الغوغاء لم يعجبهم مفتي مصر.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء؟".
لهذا أكد نشطاء السوشيال ميديا أن مفتى الجمهورية الأسبق لم يكن يومًا بهذا التفريط الذي وصفه به «بحيري»، متداولين مقطع فيديو يظهر فيه الدكتور على جمعة وهو يهاجم الأفكار التي تشرع تكوين في نشرها.

علي جمعة يرد

بدوره، ظهر الدكتور علي جمعة، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحدث فيه عن المثقفين، الأمر الذي جعل الكثير ممن شاهدوا الفيديو اعتبروه أنه يلمح لمركز «تكوين» وأعضائه الذين أثاروا الجدل مؤخرًا.
قال مفتي الجمهورية الأسبق -خلال الفيديو- "اجتمع المثقفون ويا ليتهم لم يجتمعوا، في حرية لا تلزم الإيمان بالله، في خيبة من كفر بالله، ووضع لم يلتزم بالقيم فيوكسه من أراد أن يخرج عن قيم وأخلاق أرادها الله لنا، وبتفكير معوج يتكلم بلا برهان ولا علم ولا تأمل ولا تدبر.

صور لهم تفكيرهم الغبي التخلص من رجال الدين

وتابع: "صور لهم تفكيرهم الغبي التخلص من سلطان الدين ورجال الدين، وليس في الإسلام رجال دين، وليس في الإسلام من يستطيعوا التشريع، ففي الإسلام حملة ونقلة، وعلماء حملوا هذا العلم، فليس هناك هذا التعبير وهذا الاستعمال، فالموجود هو علماء الدين فقط".
أثارت صورة أعضاء مجلس أمناء «تكوين» وبجوارهم زجاجة مشروب كحولي «بيرة» الأمر الذي أثار سخط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا كيف يناقش المركز ثوابت الدين مع زجاجة «بيرة»؟.

هاشتاج  «إغلاق مركز تكوين» يتصدر محركات البحث

تفاعل النشطاء مع هاشتاج  «إغلاق مركز تكوين»، الذي تصدر تريند مصر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فعلق أحدهم قائلًا: "بيرة ستلا.. بمناسبة إفتتاح مؤسسة تناقش السنة النبوية والتاريخ الإسلامي؟، وناشد آخر شيخ الأزهر للتدخل، وخاصة أن المركز يناقش ثوابت الدين والسنة النبوية، من غير المتخصصين، متخوف من هدم ثوابت الدين. 
هاجم علاء، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، مركز التكوين بعد صورة المشروب الكحولي التي أعاد نشرها على صفحته بمنصة التواصل الإجتماعي «أكس».


البيرة بتاعت مين يا عفاريت

قال علاء مبارك -عبر حسابه بمنصة «إكس»- لماذا الحديث والكلام الكثير والهجوم على هذا الكيان! المركز أعلن أن من أهدافه نشر التنوير ونقد الأفكار الدينية المتطرفة وتعزيز قيم العقلانية وده كلام جميل جّدًا ومحترم بس المشكلة أن هذا المركز يضم في الحقيقة بعض الأشخاص من أصحاب الأهواء الذين يشككون أساسًا في السنة النبوية والعقيدة ومنهم من يسيء للصحابة رضى الله عنهم ومنهم من شكك في رحلة «الإسراء والمعراج» منكرًا وجود المعراج.
واختتم: "نسيبنا من ده كله بقى ونسأل السؤال المهم والأهم إزازة البيرة الإستيلا المشبرة دي اللي في الصورة بتاعت مين يا عفاريت".

يوسف زيدان يهاجم علاء مبارك

رد عليه، «زيدان» -في تدوينة على صفحته بمنصة «أكس»- قائلًا: "الأستاذ علاء مبارك.. لن أرد على سفاهاتك التافهة هذه، احترامًا لما بذلته السيدة والدتك من جهد واهتمام لإعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، وبالمناسبة، أنا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة.. فماذا فعلت أنت طيلة عمرك!".
ورد علاء مبارك، قائلًا: " الأستاذ يوسف زيدان.. منتهى البجاحة من حضرتك إقحام والدتي في الموضوع، من الواضح انك فاقد التركيز والتمييز ربما نتيجة تناول بعض المشروبات التي تجعلك تكتب وتهبد في الكلام بدون وعي مع حساب وهمي ومزور parody account واضح وضوح الشمس للجميع، نصيحة لا تكتب وانت في هذه الحالة، صباح الفوقان".

حقيقة مركز «بيان» التابع للأزهر

وتداول رواد ونشطاء أخبارًا تشير إلى أن الأزهر أنشأ مركزًا خصيصًا يحمل اسم «بيان» للرد على مؤسسة تكوينة، وتبين أن هذه الوحدة أنشأها الأزهر الشريف منذ أكثر من خمس سنوات وتحديدًا في عام 2019، وليس أول أمس كما يدعي البعض، ويقول: إنه تم إنشاءها للرد على مؤسسة «تكوين» فحسب.
وأعلن الإعلامي عمرو أديب، الإعداد لإجراء مناظرة بين الشيخ عبدالله رشدي باحث الدعوة بوزارة الأوقاف، والباحث إسلام بحيري عضو مجلس أمناء «تكوين»، عبر برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي» مصر.

عمر أديب يعلن عن إجراء مناظرة

من جانبه، كتب الشيخ عبدالله رشدي عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «إكس»:"طرح الإعلامي عمرو أديب اسمي لإجراء حوار بيني وبين تكوين، وأبدى إسلام بحيري استعدادَه، وأنا أيضاً مُستَعِدٌّ متى حُدِّدَ الوقتُ لذلك إن شاء الله".
ورد الإعلامي عمرو أديب على منشور عبدالله رشدي قائلا:"أهلا وسهلا بحضرتك، سنقوم بالإعداد الجيد لهذه الجلسة ونحدد موعدها قريبا".

تهديد بالانسحاب من تكوين

كان الكاتب يوسف زيدان، قد أكد أنه لا صحة للأنباء حول عقد مناظرة بين عضو المؤسسة إسلام بحيري، والشيخ عبد الله رشدي، مضيفًا في تعليق عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: "إذا أُقيمت هذه المناظرة المعلن عنها لأي سبب كان، فسوف أنسحب من عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وأقطع صلتي بها".
من جانبه نشر «رشدي» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: ‏عاجل.. هددَّ يوسف زيدان بالانسحاب من تكوين في حال تمت المناظرة بين عبدالله رشدي وإسلام بحيري"، متعجبًا عن أسباب تهديد يوسف زيدان بالانسحاب، بتعليقه: «بم تفسرون ذلك».

تعليق: 

بات التجديد ضرورة ملحة، ولكن بضوابط بناءة متجردة من أهواء أو إملاءات أو أغراض، ويقوم به أهل الذكر المختصين، حيث أن من سبقوهم اجتهدوا بآليات عصرهم، التي لا تُناسب عصر الذكاء الإصطناعي المرعب، ولا يقبلها منطق أو عقل الحاليين.
هناك فراغ كبير يساير ثقب الأوزون في إتساعه، والنتيجة ربما تجعلنا نتقهقر أكثر وأكثر فكريًا وثقافيًا وحضاريًا بدعوى التراث لو لم يملؤه أهله، الجهل ينحر في نخاع المجتمع، الذي من ثم يرغب في زراعة أفكار يظن أنها صحيحة، وتجعله يحيى، والحق إنها تقتله، فخير الخلق صلى الله عليه وسلم حذر من الوضوء بماء راكد.
وطبقًا لإسلام بحيري، أنه قال إن الثوابت لا تُناقش،  وعندما سُأل عن الثوابت بالنسبة له قال هي «القرآن الكريم»، فالسؤال هنا: هل يُعقل إننا لا نناقش القرآن؟، والمناقشة هنا تعني التدبر والتفكر، كما قال تعالي: «أفلا يتدبرون.. أفلا يعقلون».
وهنا يمكننا القول أنه لا بد من مناقشة القرآن الكريم وفهمه وتدبره، حتى نجدد في أمور ديننا ونقدم الدين في ثوبه الجديد بلغة العصر، وأخيرًا نخلص إلى أن أراء إسلام بحيري متناقضة مع بعضها العض حيث أنه يرديد أن يجدد ولا يريد أن يُناقش القرآن وتركيذه فقط على السنة والسيرة النبوية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تكوين يوسف زيدان إبراهيم عيسي عبدالله رشدي التواصل الإجتماعی التواصل الاجتماعی الجمهوریة الأسبق على موقع التواصل عبدالله رشدی ثوابت الدین إسلام بحیری یوسف زیدان فی الإسلام علاء مبارک الله رشدی فیس بوک قائل ا

إقرأ أيضاً:

المغرب يعتزم تشديد الخناق على التواصل الاجتماعي.. هل ينقلب المشهد الرقمي بالمغرب؟

"النص التشريعي المُرتقب يأتي استجابة لتزايد التحديات والإشكالات التي أفرزها التطور السريع للفضاء الرقمي، والذي أضحى، مجالا غير مضبوط تسري فيه المضامين بدون حواجز قانونية" هكذا انطلق وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، في الكشف عن قرب عرض مشروع قانون لتأطير وتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (أحد غرفتيّ البرلمان المغربي)، الأربعاء الماضي، أكد الوزير، أنّ الحكومة، تهدف لـ"التصدي للمخاطر المتنامية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، مع ضمان عدم المساس بحرية التعبير".

وفيما أبرز الوزير أنّ "منصات التواصل الاجتماعي أضحت من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الرأي العام وصناعة المحتوى، في ظل غياب معايير واضحة للمسؤولية والمساءلة الرقمية"، أثير نقاش متسارع بين رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بين مستفسر عن فحوى مشروع القانون، وبين متخوّف من تقييد حرية التعبير.

ماذا نعرف عن مشروع القانون؟ 
بحسب وزير الشباب والثقافة والتواصل، فإنّ: "مشروع القانون يسعى إلى سد فراغ قانوني، قد شكّل نقطة ضعف في مواجهة الانفلاتات الرقمية"، مؤكّدا على: "ضرورة التفاعل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة عبر إطار قانوني يحقق التوازن بين حرية التعبير وضرورة حماية المواطنين، لا سيما القاصرين، من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي".

وسيمكّن النص القانوني المُرتقب، وفقا للوزير المغربي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (مؤسسة حكومية) من: صلاحيات موسّعة لضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يكون موجها للجمهور المغربي أو يدر أرباحا داخل السوق الوطني، وذلك حتى في غياب مقر مادي لها بالمغرب.

وأكد بنسعيد أنّ: "القانون سيلزم المنصات الرقمية الأجنبية بتعيين ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني، ليكون المخاطب الرسمي للدولة، ومكلفا بتقديم تقارير دورية تتعلق بأنظمة تعديل المحتوى، وآليات التعامل مع الشكاوى، والمعطيات الإحصائية الخاصة بالمضامين المحذوفة أو المثيرة للجدل".

كذلك، أوضح أنّ: "النص المقترح يسعى لتفعيل أنظمة فعالة لتعديل المحتوى (moderation) عبر خوارزميات ذكية ترصد تلقائيا المضامين المخالفة للقانون، مثل المحتويات المحرضة على العنف، الكراهية، الأخبار الزائفة أو تلك الموجهة بشكل غير ملائم للقاصرين". 

"ضرورة تصنيف المحتوى حسب الفئة العمرية، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإشهارات الضارة أو المخادعة الموجهة إلى الأطفال والمراهقين، بما في ذلك المحتويات التي قد تؤثر سلبا على النمو النفسي أو السلوكي" أضاف بنسعيد.
أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، أن الوزارة بصدد دراسة تنظيم مشاورات لتقديم حلول للإشكاليات المتعلقة بالتشهير الإلكتروني والعنف الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن… pic.twitter.com/B40XxllTbr — Hespress هسبريس (@hespress) October 19, 2024
وشدّد على أنّ: "مشروع القانون سيلزم المنصات باتخاذ إجراءات فورية لإزالة الأخبار الزائفة أو المحتويات التي تتضمن تحريضا على الإرهاب، العنف، التمييز العنصري أو الديني، مع التعاون الكامل مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الحجب أو التقييد".

ولفت أيضا إلى أن القانون المُنتظر، سيُلزم "المنصات الرقمية الأجنبية التي تحقق أرباحا من السوق الإشهاري المغربي، بالتصريح الضريبي الشفاف والتعاون مع مديرية الضرائب، بنك المغرب، ومكتب الصرف، خاصة في حال وجود مخالفات تستوجب تقييد أو منع تحويل الأموال".

إلى ذلك اعتبر الوزير، أنّ: "البعد المالي جزء أساسي من ضبط المنصات العابرة للحدود، بما يضمن إنصاف الفاعلين الوطنيين ويعزز مبدأ السيادة الرقمية للمغرب".

واختتم الوزير المغربي حديثه بالإشارة إلى أنّ: "التجربة الأوروبية، خاصة قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، تمثل مرجعية متقدمة في هذا المجال، ويمكن الاستئناس بها في صياغة التشريع المغربي بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وواجب حماية المجتمع".


جدل سابق
قبل ما يُناهز عاما كاملا، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد كشف عبر تصريحات صحافية، مُتفرٍّقة، عن: "تنظيم استخدام تيك توك ويوتيوب، ووضع حد لفوضى مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، من خلال نصوص قانونية تنص على عقوبات سجنية"، وهو ما كان قد أثار نقاشا متسارعا وأشعل مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

وفي حوار مع الموقع الإلكتروني الإخباري للقناة المغربية الثانية (2M)، قال وهبي، إنّ: "الحل لتقنين تيك توك، ووضع حد للتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، هو إدراج نصوص في القانون الجنائي تعاقب على هذه الأفعال، وإنهم أدرجوا النصوص بالفعل في مشروع القانون الجنائي". 

"سيدة لديها حياتها الخاصة، وسيد لديه حياته الخاصة، من أنت لكي تصورها، أو تصور باب منزل؟!" تابع وهبي، خلال حديثه آنذاك، مبرزا أنّ: كل هذه الأمور ستنظم من خلال القانون الجنائي، وأنهم ما زالوا يشتغلون عليها، وسيوسعون مجال التجريم في هذه الجرائم، وأنه لا يوجد في الوقت الحالي نص قانوني، وهناك الفوضى.

وتابع: "اليوتيوب، الذي يقول فيه شخص ما يريد في حق وزير، أو مسؤول، هل لدى ذلك الوزير الوقت ليهتم بهم، أو ليشتغل؟، مضيفا: "لن ندع الأمور تمر هكذا؛ من يقول ما يريد في حق وزير، أو مسؤول، على يوتيوب، سنضع نصّا خاصّا حول ذلك الموضوع، ونجرّمه" ما أشعل النقاش أكثر، وبعدها خفت الموضوع.

"أدعو جميع المغاربة ضحايا الابتزاز الالكتروني والتشهير في مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض عن ذلك"(وزير العدل، عبد اللطيف وهبي)#برلمان #المغرب pic.twitter.com/KH5lf3OCxC — 2M.ma (@2MInteractive) December 10, 2024
ما رأي المغاربة؟
بتاريخ في 19 آذار/ مارس 2020، كان مجلس الحكومة قد وافق على مشروع القانون رقم 22.20 بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قدمه وزير العدل.

وبحسب وزير العدل المغربي، فإنّ: "النص يهدف إلى سد ثغرة قانونية من أجل مكافحة المعلومات الخاطئة بشكل أكثر فاعلية، ومواءمة التشريعات المغربية مع اتفاقية بودابست بشأن الجرائم السيبرانية، التي صادق عليها المغرب، على الرغم من أن الاتفاقية المذكورة لا تتضمن أي حكم بشأن حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي".

غير أنّ مواقع التوصل الاجتماعي قد اشتعلت نقاشا ورفضا لمشروع القانون بوصفه "تكميما للأفواه" في إشارة إلى قدرته على تضييق حريات التعبير. كما استنكرت عدّة منظمات للمجتمع المدني، غياب المشاورات قبل اعتماد مشروع القانون، وكذلك عدم الشفافية فيما يتعلق بمحتوى الأحكام، مبرزين أنّ: "الحكومة استغلت جائحة كوفيد-19 لوضع تدابير تقيد الحريات المدنية".

#يسقط_قانون_2220
لم يبقى لهم إلا إضافة قانون بحظر التغريد والتدوين بعد اذان المغرب وربما في المستقبل يضاف أيضا منع الدخول إلى منصات التواصل الإجتماعي في أيام العطل هزلت #لا_لتكميم_الأفواه pic.twitter.com/CqXmfKGoml — حُسَام ???? بربروس ???????? (@2barbaros) April 27, 2020
أي مُقتضيات؟
خلال عام 2020 تم تسريب المواد التي يشملها مشروع القانون المرتبط بمواقع التواصل الاجتماعي، ما خلّف آنذاك موجة غضب جماعية بين رواد التواصل في المغرب؛ وهذه بعضا من مواده:

كانت المادة 8 من مشروع القانون، تمنح سلطات رقابية واسعة النطاق لـ "مزودي الخدمات" ، المكلفين بـ "حذف أو محظر أو توقيف أو تعطيل الوصول يظهر بشكل جلي أنه يشكل تهديدا خطيرا على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة المغربية أو بمقدساتها ورموزها، وذلك داخل أجل أقصاه 24 ساعة... ".

وفي حالة عدم الامتثال للمادة 8، تنص المادة 10 على أن تكون الإدارة مختصة بإرسال إشعار رسمي إلى مزود الخدمة المتخلف في المقام الأول حيث لا يمتثل على الفور للطلبات المقدمة من الإدارة ولا يتابع مع إزالة أي محتوى يعتبر غير قانوني أو ضار بشكل واضح للسلامة العامة والنظام العام، بعد خمسة أيام من تاريخ الاستلام.

وإنّ عدم الامتثال لهذا الأمر، قد يؤدي إلى: عقوبة إدارية بقيمة 500.000 درهم، والتي قد تكون مصحوبة بتعليق مؤقت. في حال ما استمر مقدم الخدمة في عدم الامتثال لطلب الإدارة في غضون خمسة أيام، تسمح المادة 11 للإدارة بسحب تفويضهم أو رخصة التشغيل الخاصة بهم وتمنعهم من العمل على الأراضي المغربية.

وتمنح المواد 10 و 11 و 12 من مشروع القانون نفسه الذي خلّف غضبا عارما بين المغاربة، صلاحيات واسعة للإدارة أو "هيئة الرقابة"، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل حول إنشاء هذه الهيئة.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون على "الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الإجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك".

وأكّد عدد من الرّافضين لهذه المقتضيات، قبل سنوات، أنّ: "حظر المواقع دائما ما يكون غير متناسب بموجب المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، لأنه يمنع الوصول إلى محتوى شرعي آخر على الإنترنت".

مشروع قانون في المغرب لفرض الوصاية على وسائل التواصل الاجتماعي .. حرية التعبير وحرية الرأي ستصبح متحكم فيها ومسيرة
بالنسبة لاصحاب شعار العام زين ماتخافوش انتم هم مثال لما يراد به ان تكون وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب pic.twitter.com/96YFHWIXiw — Mohamed Bouarbi (@MohamedBouarby) April 24, 2020
جرّاء ذلك، تم تعليق مشروع القانون؛ ليعود بعد سنوات النقاش بخصوص مشروع قانون آخر يخص كذلك مواقع التواصل الاجتماعي، ليشتعل النقاش المتسارع من جديد. رغم عدم الكشف عن وثيقة مشروع القانون بعد، للاطّلاع على فحواها. 

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد سكان المملكة المغربية هو: 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، بحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي تمّ أواخر عام 2014. فيما كشفت دراسة حديثة لشركة "سونرجيا" المُتخصصة في أبحاث السوق، أن 80 في المئة من سكان المغرب يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2024، وذلك بزيادة تبلغ 7 في المئة مقارنة بعام 2020.

وأوضحت الدراسة نفسها أنّ: "واتساب، وفيسبوك، وإنستغرام، هي التطبيقات الثلاثة الأكثر استعمالا من قِبل المغاربة، بنسب 76 في المئة، و65 في المئة، و40 في المئة على التوالي، بينما يأتي تيك توك في المركز الرابع بـ19 في المئة، وسناب شات في المركز الخامس بـ8 في المئة، ثم لينكدإن في المرتبة السادسة بـ6 في المئة، وفي المركز السابع تويتر بـ4 في المئة".


أمّا فيما يخص يوتيوب، فقد أورد تقرير "Digital 2023 Global Overview Report"، الذي صدر في شباط/ فبراير 2023، أن: "عدد مستعملي المنصة في المغرب قد بلغ بحلول عام 2023 21,30 مليون مستخدم".

إلى ذلك، يظل مشروع القانون المغربي لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي إشكالية متعددة الأبعاد، تحاول البحث عن توازن بين حماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وضمان حرية التعبير.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة "سد الفراغ التشريعي" في مواجهة المحتوى الضار، لا يزال رواد التواصل الاجتماعي متخوّفين مما يصفونها بـ"انزلاقه نحو تقييد الحريات". فهل سيكشف النص القانوني مستقبلا قادرا على تجاوز إرث الجدل السابق، واستيعاب تطلعات مجتمع رقمي نشط؟

مقالات مشابهة

  • تحظى بانتشار واسع بين جميع الفئات العمرية.. الاتصالات: تطبيقات التواصل تتصدر الاستخدام الرقمي في السعودية
  • واتساب يتصدر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما بالمملكة
  • أدوات تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.. أداة أيم إنسايتس لزيادة التفاعل وتحسين الأداء
  • عدد الأصدقاء أم نوعيتهم؟.. ما الذي يحقق لنا السعادة في التواصل الاجتماعي؟
  • تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في المملكة
  • «واتساب» في المرتبة الأولى.. تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في المملكة
  • بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي
  • المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مايو من برنامج الصكوك المحلية بالريال
  • مات وهو جعان.. صرخة جدّة فلسطينية تودّع حفيدها تشعل التواصل الاجتماعي (شاهد)
  • المغرب يعتزم تشديد الخناق على التواصل الاجتماعي.. هل ينقلب المشهد الرقمي بالمغرب؟