ماذا بعد طلب خان إصدار أوامر اعتقال ضد قادة بإسرائيل؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان تقديم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، تبرز أسئلة عديدة حول ما بعد هذه الخطوة وما سيترتب عليها من نتائج؟.
وفيما يلي نظرة على الإجراءات التي ستتخذها المحكمة بعد صدور الطلب، ومدى تأثير خطوة المدعي العام على العلاقات الدبلوماسية والمسائل القضائية الأخرى التي تركز على غزة.
يذهب طلب المدعي العام كريم خان إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية. ويتوقع أن تتألف الدائرة من ثلاثة قضاة؛ رئيسة المحكمة، القاضية الرومانية يوليا موتوك، والقاضية المكسيكية ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا، والقاضية رين ألابيني جانسو من بنين.
ولا توجد مهلة يتعين على القضاة أن يحسموا أمرهم قبل انقضائها في مسألة إصدار أوامر الاعتقال. في القضايا السابقة، استغرق الأمر من القضاة ما بين شهر وبضعة أشهر.
وإذا اتفق القضاة على وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت، سيصدرون مذكرة اعتقال.
ويتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يُطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يُزعم أنها تشكل تلك الجرائم.
ويستطيع القضاة تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط مما يطلبه المدعي العام. ويمكن أيضا تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقا.
هل يعتقل نتنياهو وغالانت؟
يلزم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى السوابق القانونية في قضايا تنطوي على أوامر اعتقال ضد رؤساء دول في الحكم، جميع الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة باعتقال وتسليم أي فرد يسري ضده أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إذا وطأت قدماه أراضيها.
لكن المحكمة لا تملك أي وسائل لتنفيذ أوامر الاعتقال. وعقوبة عدم اعتقال أي شخص هي الإحالة إلى مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي.
هل يمكن تعليق أمر صادر عن المحكمة مؤقتا؟تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.
وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال فرد يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.
هل ما زال بإمكان نتنياهو وغالانت السفر؟
نعم يستطيعان. ولا يؤدي طلب إصدار أمر اعتقال أو إصدار أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحد من حرية الفرد في السفر.
لكن بمجرد إصدار مذكرة اعتقال، يصبح المستهدفون بمذكرات الاعتقال عرضة لاحتمال الاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على قوانين المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قد يؤثر على عملية صنع القرار.
ولا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرعين أو الدبلوماسيين فيما يتعلق بمقابلة الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن من الناحية السياسية، قد ينظر لمثل هذا الأمر على أنه شيء معيب.
هل تؤثر خطوة خان على قضايا أخرى؟ليس لطلب إصدار أوامر اعتقال الذي قدمه خان تأثير مباشر، على القضايا الأخرى ذات الصلة، لكنه قد يؤثر بشكل غير مباشر.
ويعتبر طلب المحكمة الجنائية الدولية مسألة منفصلة، على سبيل المثال، عن القضايا المعروضة على المحاكم التي تطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل أو محاولات جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وإذا قرر القضاة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التحديات القانونية، مما يستدعي فرض حظر أسلحة في أماكن أخرى، حيث أن دولا كثيرة لديها أحكام ضد بيع الأسلحة للدول التي قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال المدعی العام اعتقال من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أميركا لرفع العقوبات عن قضاة «الجنائية الدولية»
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، أمس، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه وتأييده الكامل للمحكمة.
ودعا تورك، في بيان «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون».
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، دعمه للمحكمة، بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على 4 من قضاة المحكمة التي اعتبرت ذلك محاولة لتقويض استقلاليتها.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة، مؤكداً أنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية».
وأضاف كوستا في منشور عبر منصة «إكس»: «المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل ضد الإفلات من العقاب، علينا حماية استقلالها ونزاهتها، ويجب أن يسود حكم القانون على حكم القوة».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن «المفوضية الأوروبية تدعم المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها بشكل كامل».
وأضافت عبر منصة «إكس»: «تحاسب المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتعطي الضحايا صوتاً، يجب أن تكون حرة في التصرف من دون ضغوط، وسندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي».
واعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي على 4 من قضاتها محاولة لتقويض استقلاليتها.
وذكرت في بيان: «هذه الإجراءات محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية، تدعم المحكمة الجنائية الدولية أفرادها دعماً كاملاً، وستواصل عملها بلا توقف».
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية