الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد. بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك طلبت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير دفاع الكيان الصهيوني يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.
والمحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة تخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأصدرت المحكمة خلال الفترة الماضية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي بدعوى مسؤوليته عن جرائم حرب. وهي الملاذ الأخير، إذ لا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بوقف الجرائم أو لا ترغب بذلك أساساً.
في المقابل ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي. حيث لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 جويلية 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة. أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
نادي الأسير: نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ حرب الإبادة
رام الله - صفا
قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، والتي طالت نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضفة بما فيها القدس، إلى جانب الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأوضح النادي في بيان اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتداداً لحرب الإبادة.
وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية، لا تعكس فقط تصاعد الأعداد، وإنما تصاعد مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي تترافق مع مساعٍ تشريعية في دولة الاحتلال إلى سنّ قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكد نادي الأسير، أن كل جرائم الاحتلال الراهنة تشكّل امتدادًا لنهجه القائم منذ عقود طويلة على استهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا إن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات.
وأشار إلى أن تفجير منزلي الأسيرين عبد الكريم صنوبر، وأيمن غنام فجر اليوم، ما هو إلا جزء من محاولة الاحتلال المستمرة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وعمليات المحو الممنهجة التي شكلت ولا تزال أداة مركزية لتنفيذ جريمة (الانتقام الجماعي)، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.