خبير مصري : قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت سيقيد تحركاتهما
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مصر – وصف خبير مصري طلب المدعي العام للجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت بأنه خطوة هامة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.
وقال محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات خاصة لـ RT إن قرار الاعتقال المرتقب يستند لاختصاص المحكمة بموجب المادة 13 من نظام روما بالنظر في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بعد انضمامها للنظام الأساسي عام 2015، وإحالتها الوضع برمته للمحكمة، وهو ما يجعل اختصاص المحكمة إلزاميا على إسرائيل حتى لو لم تكن طرفا.
كما شدد مهران على أن الحصانة لا يمكن أن تكون ذريعة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما ينسجم مع نص المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعتد بالصفة الرسمية في تحديد المسؤولية الجنائية.
وأضاف أن القرار سيشكل قيدا حقيقيا على تحركات نتنياهو وقادة إسرائيل مثل غالانت، خشية الاعتقال خارج إسرائيل، كما سيعزز من عزلتهم الدولية، ويوفر غطاء قانونيا للدول لفرض عقوبات ومقاطعة القادة الإسرائيليين.
واعتبر مهران أن إنفاذ القرار حال صدوره، سيكون مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما، بموجب المادة 89 التي تلزمها بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم، وهو ما يتطلب عملا دبلوماسيا حثيثا لحشد الدعم الدولي.
وبين الخبير المصري أن قرار المحكمة سيشكل تحذيرا لكل من يقف في صف المحتل، بأن إفلاته من العقاب لن يدوم، مشيرا إلى رفضه محاولات البعض مساواة المقاومة المشروعة للاحتلال بجرائم المحتل نفسه وهو ما يؤخذ على توجه المدعي العام للجنائية الدولية.
وأوضح مهران أن القانون الدولي يكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة، بما في ذلك الكفاح المسلح، كما ورد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، بينما يجرم الاستيطان والاستهداف العشوائي للمدنيين، وهي ممارسات تنتهجها إسرائيل بشكل ممنهج، حسب الخبير.
وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية ورئيس “حماس” في غزة يحيى السنوار وقائد “كتائب القسام” محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وهو ما
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح يخاطب “الجنائية الدولية”: الدبيبة لا يمثل ليبيا ولا اعتراف بأي اتفاقات أو مراسلات تصدر عنه
⚖️ لا شرعية لمراسلات حكومة الدبيبة.. مجلس النواب يخاطب المحكمة الجنائية الدولية
ليبيا – وجّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رسالة رسمية إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، أعرب فيها عن رفض المجلس لما وصفه بـ”محاولة حكومة الدبيبة منتهية الولاية سلب اختصاص القضاء الليبي ومنحه للمحكمة الجنائية الدولية”، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تمثل الشعب الليبي.
???? الولاية القضائية من اختصاص الدولة ????️
صالح، وفي رسالته، شدّد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأنه ملتزم بسيادة الدولة الليبية الكاملة على أراضيها وسلطاتها، بما في ذلك القضاء، موضحًا أن الجهاز القضائي الليبي قادر على تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
???? صلاحيات محدودة لحكومة الدبيبة ????
وذكّر بأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، محددة في المادة السادسة من خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف، وتنحصر في تهيئة البلاد للانتخابات من الجوانب الأمنية والإدارية، دون أن تشمل اختصاصات سيادية أو سياسية كإبرام المعاهدات الدولية أو إقرار اختصاصات خارجية على ليبيا.
???? رفض التعامل مع مراسلات الحكومة المؤقتة ❌
وأكد مجلس النواب أن أي إجراء تتخذه الحكومة المؤقتة بهذا الشأن يُعد باطلاً، ويُشكّل خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسًا بالسيادة الوطنية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بـعدم الاعتداد بأي مراسلات تصدر عن حكومة الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد