خبير مصري : قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت سيقيد تحركاتهما
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مصر – وصف خبير مصري طلب المدعي العام للجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت بأنه خطوة هامة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.
وقال محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات خاصة لـ RT إن قرار الاعتقال المرتقب يستند لاختصاص المحكمة بموجب المادة 13 من نظام روما بالنظر في الجرائم المرتكبة في فلسطين، بعد انضمامها للنظام الأساسي عام 2015، وإحالتها الوضع برمته للمحكمة، وهو ما يجعل اختصاص المحكمة إلزاميا على إسرائيل حتى لو لم تكن طرفا.
كما شدد مهران على أن الحصانة لا يمكن أن تكون ذريعة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما ينسجم مع نص المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعتد بالصفة الرسمية في تحديد المسؤولية الجنائية.
وأضاف أن القرار سيشكل قيدا حقيقيا على تحركات نتنياهو وقادة إسرائيل مثل غالانت، خشية الاعتقال خارج إسرائيل، كما سيعزز من عزلتهم الدولية، ويوفر غطاء قانونيا للدول لفرض عقوبات ومقاطعة القادة الإسرائيليين.
واعتبر مهران أن إنفاذ القرار حال صدوره، سيكون مسؤولية أخلاقية وقانونية تقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما، بموجب المادة 89 التي تلزمها بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم، وهو ما يتطلب عملا دبلوماسيا حثيثا لحشد الدعم الدولي.
وبين الخبير المصري أن قرار المحكمة سيشكل تحذيرا لكل من يقف في صف المحتل، بأن إفلاته من العقاب لن يدوم، مشيرا إلى رفضه محاولات البعض مساواة المقاومة المشروعة للاحتلال بجرائم المحتل نفسه وهو ما يؤخذ على توجه المدعي العام للجنائية الدولية.
وأوضح مهران أن القانون الدولي يكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في المقاومة، بما في ذلك الكفاح المسلح، كما ورد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، بينما يجرم الاستيطان والاستهداف العشوائي للمدنيين، وهي ممارسات تنتهجها إسرائيل بشكل ممنهج، حسب الخبير.
وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، أن مكتبه قدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية ورئيس “حماس” في غزة يحيى السنوار وقائد “كتائب القسام” محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وهو ما
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة