عدن: 90 مليون ريال لتركيب محول كهربائي؟ أهالي حي الطيارين يواجهون عبئاً مالياً لا يطاق لدفع ثمن فشل الحكومة!
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الجديد برس:
في سابقة غريبة، طالبت مؤسسة الكهرباء بعدن من أهالي وسكان حي الطيارين بمنطقة الممدارة في مديرية الشيخ عثمان، بجمع مبلغ 90 مليون ريال لتركيب محول كهربائي في منطقتهم التي تعاني من انهيار تام للكهرباء.
جاء ذلك بعد مناشدة للأهالي قدموها لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ومحافظ عدن أحمد لملس، تحسين وضع الكهرباء في منطقتهم وتوفير محول ينظم وصول التيار إلى منازلهم.
ونقل موقع ”المشهد الجنوبي الأول”، عن المواطنين أنهم منذ سنوات وهم يعانون من مشكلة ضعف وانخفاض نسبة التيار الكهربائي، مما سبب لهم مشاكل عدة وذلك لعدم وجود محول مناسب يتحمل الأحمال في منطقتهم.
وأضاف المواطنون في شكواهم أنهم بذلوا العديد من الجهود مع مؤسسة الكهرباء في الفترة الماضية، واستطاعوا استخراج توجيهات من قبل مدير مؤسسة كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي لصرف محول مناسب للحي لإنهاء المشكلة.
وقال الأهالي: “عند ذهابنا بالتوجيهات إلى المنطقة الخاصة بالحي فوجئنا بأن علينا تحمل تكلفة تركيب المحول والذي وصل لمبلغ خيالي يقدر بـ 90 مليون ريال يمني”.
وأكد المواطنون في شكواهم أن هذا المبلغ يصعب عليهم تحمله، ومن الواجب أن تتحمل المؤسسة والمنطقة تكلفة التركيب، مشيرين إلى “أن هناك للأسف من يسعى لعرقلة الأمر وتنفيذه من قيادة المنطقة لأسباب مجهولة لا نعلم بها”.
وحمل الأهالي مؤسسة الكهرباء والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مسؤولية توفير المحول وتركيبه، في ظل ما وصفوه بـ”الارتفاع المميت لدرجة الحرارة”.
يُشار إلى أن رئيس الحكومة الموالية للتحالف أحمد عوض بن مبارك كشف الخميس الماضي، عن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في قطاع الكهرباء، مؤكداً أن القطاع يستنزف 31% من إيرادات الدولة، وأن الحكومة أنفقت تريليوناً و10 مليارات ريال (4 مليارات دولار) على الكهرباء خلال العام الماضي 2023.
وقال بن مبارك في مقابلة تلفزيونية، إن أزمة الكهرباء وانقطاعاتها الطويلة هي “تركة كبيرة وتراكم كبير لفترة طويلة جداً حصل فيها إخفاقات كبيرة جداً، لأن ملف الكهرباء لم يُدَرْ بطريقة صحيحة، وطوال الفترة الماضية كل معالجات الكهرباء كانت عبارة عن فزعات، وليست خططاً استراتيجية أو توجهات سليمة، وكلها فيها التزامات، وخلقت التزامات كبيرة جداً على الدولة”، في إشارة إلى عدم قدرته على حل هذه المشكلة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الاستثمار التراكمي في البريمي الصناعية يتجاوز 274 مليون ريال عماني
العُمانية: تمكّنت مدينة البريمي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، خلال العام 2024 من توقيع (16) عقدًا استثماريًّا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 ملايين و970 ألف ريال عماني، وذلك لإقامة مشاريع على مساحات تتجاوز 165 ألف متر مربع في قطاعات متنوعة مثل تصنيع زيوت السيارات، الورق والكرتون، الأغذية، المياه، ومستحضرات التجميل.
وقال سعيد بن عبدالله البلوشي، مدير عام مدينة البريمي الصناعية: إن المدينة الصناعية سجلت أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث يتجاوز حجم الاستثمار التراكمي فيها حاليًّا الـ274 مليون ريال عماني، نتيجة الجهود المستمرة التي تقوم بها "مدائن" في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية والجاذبة للمستثمرين، إلى جانب توفير فرص عمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة في النمو الصناعي بما يتماشى مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040".
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن مشروع ازدواجية طريق (محضة – البريمي)، الذي تعكف الجهات المختصة حاليًّا على تنفيذه بالتنسيق مع "مدائن"، يُعد من المشاريع الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية، كونه يمثل الشريان الرئيسي الذي يربط ولاية محضة بمحافظة البريمي. حيث سيتم ربط هذا الشارع بمدينة البريمي الصناعية (المرحلة الأولى والثانية)، الأمر الذي يوفر حلولاً مهمة في سبيل إيجاد المداخل والمخارج لكل مرحلة وربطها بالشارع المزدوج، وخاصة ربط المرحلتين وسهولة التنقل بينهما لخدمة المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح سعيد البلوشي أن مدينة البريمي الصناعية وقَّعت خلال الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مشترك مع كلية البريمي الجامعية، وذلك بهدف تحقيق التكامل وتبادل الخبرات والموارد، وتنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية، وتدريب الطلبة والكوادر الوطنية وتأهيلهم في المجالات الصناعية والأكاديمية، ودعم المشاريع البحثية وبرامج الابتكار.
يُذكر أن مساحة مدينة البريمي الصناعية تبلغ 14 مليونًا و414 ألفًا و294 مترًا مربعًا، وتم تطوير 4 ملايين و247 ألفًا و99 مترًا مربعًا منها. وتتوزع المدينة على مرحلتين منفصلتين جغرافيًا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على حدود سلطنة عُمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح للشركات سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة السوق الإماراتي. وهذا الموقع يمنح المدينة ميزة تنافسية من خلال سهولة الحركة اللوجستية والتجارة عبر الحدود، والقرب من الطرق السريعة الرئيسة التي تربطها بالموانئ العُمانية الكبرى مثل ميناء صحار. لا سيما أن مدينة البريمي الصناعية تحتضن مجموعة واسعة من القطاعات، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية.