صحف بريطانية.. طلبات مدعي عام "الجنائية الدولية" تصعيد دراماتيكي للإجراءات القانونية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وكذلك القادة العسكريين لحركة حماس، يمثل تصعيدًا دراماتيكيا للإجراءات القانونية بشأن الحرب في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن "مساعي خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيليين وقادة حماس بسبب جرائم حرب مزعومة أثارت غضب حكومة نتنياهو والبيت الأبيض على حد سواء".
وقال خان -في تصريحاته أمس /الإثنين/- "اليوم، نؤكد مرة أخرى أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع. ولا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني. ولا أحد يمكن له أن يتصرف دون عقاب".
وذكرت الصحيفة أن "الساسة الإسرائيليين اتحدوا، عقب ذلك بقليل، في إدانة إعلان خان، حيث حذر الرئيس إسحاق هرتزوج، من أن النظام القضائي الدولي معرض لخطر الانهيار.. وقال نتنياهو: هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة".
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة المدعي العام بـ"الشائنة"، وأصر على أنه "مهما كان ما قد يعنيه هذا المدعي العام، فلا يوجد تكافؤ في أي شيء بين إسرائيل وحماس".
وبحسب "فاينانشيال تايمز" يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون أوامر الاعتقال. وإذا فعلوا ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة، التي أنشئت في عام 2002، مذكرة اعتقال بحق زعيم مدعوم من الغرب.
وأضافت الصحيفة أن "أوامر الاعتقال يمكن أن تُعرض نتنياهو، وجالانت، لخطر الاعتقال إذا زارا أيا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة وتشمل معظم الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية والعديد من الدول في إفريقيا وآسيا. وبما أن حماس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول، فإن التأثير سيكون أقل دراماتيكية بالنسبة لقادة حماس مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف، اللذين لا يغادران غزة، أو بالنسبة للرئيس السياسي إسماعيل هنية، الذي يسافر بشكل أساسي إلى دول صديقة".
وتعليقًا على ذلك، اعتبر خبراء قانونيون أن أوامر الاعتقال يمكن أن تؤثر أيضًا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل من قبل دول أخرى، خاصة من أوروبا.
وتابعت الصحيفة البريطانية أن "الساسة الغربيين انقسموا بشأن مذكرات الاعتقال. ففي المملكة المتحدة، قالت حكومة المحافظين إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه القضية، في حين قال وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل ديفيد لامي، إن حزب العمال المعارض يدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي، سواء كان ذلك في أوكرانيا أو السودان أو سوريا أو غزة".
من جانبه، ذكر الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه "أخذ علمًا" بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال.. وكتب عبر موقع "إكس": إن "تفويض المحكمة الجنائية الدولية هو ملاحقة لمرتكبي الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريطانية طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يواف جالانت ك القادة العسكريين لحركة حماس للإجراءات القانونية الحرب في قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة