اتفاق “شبه نهائي” بين أميركا والسعودية بشأن ضمانات دفاع وأسلحة متقدمة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي، بعد أن أحرز مستشار الأمن القومي الأمريكي تقدمًا كبيرًا في المحادثات مع السعوديين في بداية هذا الأسبوع.
أوضح المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الجانبين اقتربا “أكثر من أي وقت مضى” من التوصل إلى اتفاق يعتبر الآن “شبه نهائي”.
ويسعى المفاوضون الأمريكيون والسعوديون إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي يتضمن ضمانات أمريكية رسمية للدفاع عن المملكة، بالإضافة إلى تعزيز تزويد السعودية بأسلحة أمريكية متقدمة، بمقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات الصين في المملكة.
وأشار كيربي إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين في بداية هذا الأسبوع، محققًا تقدمًا ملموسًا في هذا الصدد.
ومن المتوقع أيضا أن يتضمن الاتفاق الأمني الأميركي السعودي تبادل تقنيات ناشئة مع الرياض، ومنها الذكاء الاصطناعي.
وبمجرد التوصل إلى الاتفاق فإنه سيكون جزءا من صفقة كبرى تُعرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقرر ما إذا كان سيقدم تنازلات من أجل تطبيع العلاقات مع المملكة.
وذكر كيربي أن توقيت إتمام الاتفاق الأميركي السعودي غير محدد، مشيرا إلى أن هدف الرئيس جو بايدن النهائي هو إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف أنه مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، فمن غير المرجح التوصل إلى اتفاق بشأن الدولة قريبا.
وأردف قائلا “قطعا لا يزال الرئيس ملتزما بحل الدولتين”.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية جديدة تطال 6 دول عربية
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تفاصيل حزمة رسوم جمركية جديدة تستهدف عشرات الدول، في خطوة تصعيدية ضمن سياسة "المعاملة بالمثل" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن القرارات ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس دون أي نية للتأجيل أو التمديد.
ووفق البيان، ستُفرض رسوم بنسبة 41% على الواردات من سوريا، و35% على العراق، و30% على كل من ليبيا والجزائر، و25% على تونس، فيما بلغت النسبة 15% على السلع الأردنية.
كما طالت الإجراءات دولًا حليفة تقليديًا للولايات المتحدة، إذ تقررت رسوم بنسبة 15% على إسرائيل وتركيا وفنزويلا والكاميرون، في حين ستُفرض رسوم بواقع 30% على جنوب أفريقيا، و39% على سويسرا، و19% على باكستان، و20% على بنجلاديش.
وفي تحرك لافت، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الرسوم على السلع الكندية من 25% إلى 35%، ما يعكس تشددًا متزايدًا في نهجه الاقتصادي تجاه دول الجوار.
تصعيد سريع وخطوات إضافيةوشهد اليوم ذاته سلسلة من القرارات التجارية المتلاحقة، حيث أمر ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، إضافة إلى رسوم جديدة على واردات النحاس شبه المصنعة، فضلًا عن إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود منخفضة القيمة القادمة من الخارج، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر على التجارة الإلكترونية.
وأكد البيت الأبيض أن ترامب "مصمم على تنفيذ القرار هذه المرة دون تراجع"، في إشارة إلى تمديدين سابقين منذ إطلاق سياسة الرسوم التصاعدية في 2 أبريل الماضي.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال":
"الموعد النهائي هو الأول من أغسطس... ولن يُمدد. يوم عظيم لأمريكا!"، في لهجة تحدٍ تنذر بمزيد من التوتر في العلاقات الاقتصادية مع عدد من الشركاء التجاريين.
وتشير هذه الإجراءات إلى نهج تصادمي متصاعد في السياسة التجارية للإدارة الأميركية، ما قد يفتح الباب أمام ردود فعل مقابلة من الدول المتضررة، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.