منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة يناقش سيناريوهات المستقبل وصناعة الأثر الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
ناقشت أعمال الدورة السادسة من منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة التي عقدت اليوم تحت عنوان «سيناريوهات المستقبل.. المحتوى المحلي من الامتثال إلى صناعة الأثر» برعاية صاحب السمو السيد محمد بن ثويني آل سعيد عددا من القضايا المحورية منها سبل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إطار من الشفافية والمساءلة.
التعمين من الكم إلى الكيف
وقال حاتم بن حمد الطائي الأمين العام رئيس اللجنة العليا: إن جهود تعظيم القيمة المحلية المضافة، قطعت شوطًا كبيرًا؛ حيث لم يعد الحديث عن المحتوى المحلي مجرد نظريات وأطروحات على الورق؛ بل تحوّلت إلى واقع اقتصادي واجتماعي وتنموي نشاهده ونلمسه كل يوم في مختلف القطاعات، لكنَّ ذلك لا يعني أننا وصلنا إلى الأهداف المنشودة، وإنما حققنا عدة أهداف ولا يزال أمامنا الكثير من أجل العمل على تحقيقه.
وأبرز الأمين العام للمنتدى مسألة توطين الوظائف، وأكد أن مصطلح «التوطين» أكثر دقة من «التعمين» الذي تتبناه الحكومة منذ عقود طويلة، وقد تحول «التعمين» من وسيلة لتحقيق غايات وطنية واقتصادية واجتماعية كبيرة، إلى مجرد هدف وغاية محدودة الأفق، فنجد الشركات والمؤسسات تُسارع من أجل الالتزام بنسب التعمين كمًا وعددًا، دون الالتفات إلى النقطة الأبرز والأكثر أهمية؛ وهي «الكيف» وطبيعة هذا التعمين، ودور التعمين في رفع كفاءة الموظف العُماني، وتدريبه وتأهيله على النحو الذي يجعله يقود المؤسسة التي يعمل فيها، لا أن يظل يعمل في وظيفته لسنوات طويلة دون أن يكتسب أي مهارة حقيقية تساعده على تطوير ذاته.
الحضور العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية
ومن جانبه، قال المهندس خالد القصابي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المؤشرات الإحصائية تُظهر مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، كما بلغت مساهمتها أكثر من 1.7 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس استمرار النمو الإيجابي للقطاع الصناعي.
وتحدث القصابي عن جانب الاستثمار، وقال: إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات التحويلية بلغت نحو 2.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، وهو ما يؤكد جاذبية البيئة الصناعية في سلطنة عُمان وثقة المستثمرين في مقوماتها واستقرارها. أما على صعيد التجارة الخارجية، أوضح مدير عام الصناعة أن قيمة الصادرات السلعية غير النفطية تجاوزت 6.2 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، في حين ارتفعت بنسبة 11.3% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس دور الصناعة الوطنية في تنويع القاعدة التصديرية وتعزيز الحضور العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية.
تجربة وطنية رائدة
في حين أشار سعود بن علي الجابري مدير تطوير القيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عُمان إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة في الشركة حقق خلال السنوات الماضية أثرًا ملموسًا في دعم الاقتصاد الوطني؛ إذ أسهم في إنشاء 83 منشأة صناعية محلية تُعزّز القاعدة الإنتاجية لعُمان وتُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف: إن الشركة وجّهت 14% من إجمالي قيمة العقود بنهاية العام الماضي نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين المحليين؛ الأمر الذي أسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط روح التنافس في السوق المحلي، كما أطلقت الشركة 15 برنامجًا لتطوير المورّدين المحليين دعمًا للشركات العُمانية الطموحة وتمكينًا لها من بلوغ المعايير العالمية في الأداء والجودة.
وبيّن الجابري أن الشركة واصلت جهودها في ترسيخ القيمة داخل الوطن، من خلال رفع نسبة القيمة المحتفظ بها محليًا من 18% في عام 2013 إلى 42% بنهاية عام 2024؛ أي ما يعادل 2.7 مليار دولار أمريكي من إجمالي إنفاق الشركة على سلاسل التوريد خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تركيز الشركة المستمر على دعم المنتجات الوطنية وتمكين الشباب العُماني ليكونوا شركاء فاعلين في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكد الجابري أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى، موضحًا أن شركة تنمية نفط عُمان حرصت من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة على تمكين الكفاءات الوطنية، وفتح آفاق واسعة للتوظيف والتطوير. وذكر أن مشروع «إمداد» أسهم في توفير أكثر من 17500 فرصة عمل ضمن عقود الشركة، إلى جانب تصميم وتنفيذ سبعة برامج تدريبية تجاوز أثرها الاقتصادي 4.3 مليار دولار أمريكي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة القیمة المحلیة المضافة بنهایة عام 2024 الع مانی
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد بن راشد يستقبل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي
استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، بورغ برينده، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك ضمن أعمال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري.
حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.
واستعرض سموّه مع بورغ برينده، تطورات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأبرز المحاور الحالية لمجالس المستقبل العالمية، التي تركّز على مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتحوّل في الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، وغيرها من الموضوعات المستقبلية الحيوية.
واطّلع سموّه خلال اللقاء على أهم مستجدات الاجتماعات، وفي مقدّمتها تنظيم منتدى الأمن السيبراني بالتزامن مع اجتماعات المجالس، في مبادرة هدفها تعزيز التكامل في استشراف التحديات الرقمية، وتوحيد الجهود الدولية لضمان أمن واستدامة الأنظمة الرقمية.
أخبار ذات صلةوأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تواصل إسهاماتها الفاعلة في قيادة الحوار الدولي الفاعل وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدولية، لتطوير حلول عملية للتحديات العالمية، بما يسهم في رفع جودة حياة المجتمعات وترسيخ الازدهار والتنمية المستدامة. وأشاد سموّه بمجالس المستقبل العالمية ودورها المؤثر في تعزيز الشراكات الدولية وتوفير المقومات للارتقاء بأداء القطاعات الحيوية، عبر منصة معرفية ترسّخ العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب والمعارف لصياغة مستقبل أفضل للمجتمعات.
من جانبه، أعرب الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره لجهود دولة الإمارات، في تحفيز حراك عالمي مؤثر، وشراكتها الإيجابية مع المنتدى، وحرصها على تنظيم مجالس المستقبل العالمية سنوياً بروح متجدّدة ورؤية مستقبلية طموحة، ما يمثل نموذجاً للتعاون في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، يضع خدمة الإنسان في مقدمة الأولويات.
وتشهد الدورة الحالية لمجالس المستقبل العالمية 2025، مشاركة أكثر من 700 خبير يمثلون أكثر من 580 مؤسسة ومنظمة من 93 دولة، ضمن 37 مجلساً متخصصاً، تضم نخبة من قادة الأعمال، ورواد الفكر والأكاديميين، وصنّاع القرار في الحكومات والمنظمات الدولية، لبحث مستقبل القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، والخروج بتوصيات ورؤى مستقبلية تتم ترجمتها في محاور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
كما يتم للمرة الأولى تنظيم الاجتماع السنوي لمجلس الأمن السيبراني، بالتزامن مع اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، بمشاركة أكثر من 150 من كبار القادة و90 متحدثاً عالمياً، لتعزيز التعاون وتوحيد الاستراتيجيات الدولية في الأمن السيبراني.
المصدر: وام