انعقاد الاجتماع الثاني لأمناء مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
عُقد في الرياض أمس، الاجتماع الثاني لأمانتي مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري من الجانبين، برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي الأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية الأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري الفريق كامل الوزير من الجانب المصري.
وناقش الجانبان الرؤى المشتركة للعلاقة الإستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها، وخطط العمل المشتركة للتحضير للدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضاًالمملكة“بيئة نجران”: ضبط حفارتين للآبار الإرتوازية تعملان دون تصريح
وأكد أُمناء مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري حرصهم على وضع خطة مشتركة لمجلس التنسيق الأعلى تهدف إلى تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية، ونقلها إلى آفاق أوسع بما يحقق تَطلُّعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.
حضر الاجتماع، من الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، ومساعد الأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري المهندس فهد بن سعيد الحارثي، ومن الجانب المصري سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع، وعددٌ من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التنسیق الأعلى السعودی المصری مصر العربیة من الجانب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخموأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
التنسيق الكامل مع المؤسسات الدوليةوأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟