ضياء داوود يطالب جبالي بالنزول من على المنصة لإبداء رأيه في المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.
وأوضح “داود” أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.
وشدد النائب ضياء الدين داود أن تعديل نص المادة 105 وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوري
وذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري.
واختتم “داود” موجها حديثه لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي: أتمنى أن تنزل من على المنصة وتقول رأيك في هذا الموضوع.
وفي بداية الجلسة وافق مجلس النواب على تعديل المادة 48 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والخاصة بدخول المساكن، حيث أضافت تعريفا لحالات الخطاب بوضع أمثله مشابهة لبعض الحالات.
دراسة اللجنة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائيةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لدراسة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم استعراض المادة (48) من مشروع القانون التي تنص على : استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة".
إعادة صياغة المادة 48 الخاصة بقانون الإجرائات الجنائية
كما تم استعراض اعتراض رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، لذا رأى إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها. وكانت قد عملت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (48) لتكون على النحو الآتي: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك
ووافق المجلس على المقترح
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الجدید رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس دولة فلسطين يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال
طالب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الاعتداءات والهجمات المنظمة التي ينفذها المستوطنون وجيش الاحتلال.
وقال حسين الشيخ - في تصريح صحفي ، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، اليوم /الجمعة/- إنه أجرى اتصالات عاجلة مع العديد من قادة العالم ، لحثهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية أبناء الشعب الفلسطيني من اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه الاتصالات جاءت في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، وآخرها ما شهدته بلدات تل ودير جرير والمغير وبيت فوريك، وغيرها من قرى ومخيمات الشعب الفلسطيني، من عمليات قتل، وإحراق للمزروعات، وسرقة للمواشي، وقطع للأشجار.
وأضاف أن ما يجري يمثل "استباحة غير مسبوقة للبشر والشجر والحجر"، محذرا من أن استمرار هذه الاعتداءات ينذر بعواقب كبيرة.
من ناحية أخرى، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين -اليوم- بحق الفلسطينيين في بلدة تل جنوب غرب نابلس، وأدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة؛ تُبرهن على مدى اشتداد وتفاقم النزعة الإرهابية الإجراميّة لدى منظومة الاحتلال الاستيطانية التي تستبيح دماء الشعب الفلسطيني؛ لتنفيذ مشروعي التهجير والترحيل، مواصلة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضافت "فتح" - في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة- أن هذه المجزرة التي ارتُكبت عقب مجازر في قرى (دير جرير وبيت فوريك وجالود والمغير ) وغيرها، تضع المجتمع الدولي أمام استحقاقات حاسمة حيال صمته المطبق على منظومة الاحتلال الاستيطانية، التي تواصل إرهابها المنظّم عبر إطلاق العنان لعصابات المستوطنين لارتكاب جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل في القرى والتجمعات والبلدات الفلسطينيّة، محذرة من أن منظومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى إلى تحقيق مآربها التصعيدية الرامية إلى تطبيق مخططات الضم والتهجير.
ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، وإلزام منظومة الاحتلال الاستيطانية بالانصياع للقانون الدولي، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 82 فلسطينيا في محافظات الضفة الغربية، بينهم 21 برصاص مستوطنين منذ بداية العام الجاري.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط