شؤون القدس: ما يجري بالمسجد الأقصى والمدينة يأتي ضمن مخطط فرض السيادة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، إن ما يجري في المسجد الأقصى ومدينة القدس خلال الأسابيع الأخيرة يمثل تصعيدا مبرمجا ومدروسا، ويأتي ضمن مخططات الاحتلال لتغيير طابع المدينة وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على مقدساتها، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمكانة القدس كمدينة محتلة وفق القانون الدولي.
وأوضحت دائرة شؤون القدس، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/، اليوم/الخميس/، أن ذروة هذا التصعيد تزامنت مع موسم الأعياد اليهودية، حيث سُجّل اقتحام نحو 9820 مستوطنا لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، بينهم وزراء وأعضاء كنيست على رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد اقتحامات رسمية في رسالة سياسية واضحة مفادها أن حكومة الاحتلال نفسها تتبنى مشروع "تهويد الأقصى" وتحوّله إلى ميدان استعراض لسيادتها المزعومة.
وأضافت، أن هذه الاقتحامات ترافقت مع أداء طقوس تلمودية علنية، ورقصات وأناشيد دينية داخل الساحات، في الوقت الذي فُرضت فيه قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين، واعتُقل عدد من حراس المسجد والمصلين، في محاولة لترهيبهم وإفراغ الحرم من رواده، كما تم اقتحام عدد من دور العبادة في أحياء القدس القديمة، وإصدار قرارات بتغريم مؤذنين وفرض قيود على رفع الأذان، في سابقة خطيرة تمس جوهر حرية العبادة وتكشف طبيعة التمييز الديني الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال.
وشددت الدائرة على أن سلوك الاحتلال لا يمكن قراءته بمعزل عن المشهد السياسي العام، حيث يتقاطع ميدانيا مع المشاريع الاستيطانية في محيط القدس، ومع خطاب حكومي إسرائيلي متطرف يسعى لتحويل الصراع من سياسي إلى ديني، ويدفع بالمدينة المقدسة إلى حافة الانفجار، لافتةً الى أن استمرار هذه السياسات سيُدخل المنطقة في دوامة صراع ديني تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتنسف أي إمكانية لسلام حقيقي أو استقرار مستدام.
وطالبت دائرة شؤون القدس، المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي، مؤكدة أن حماية المسجد الأقصى والقدس ليست قضية دينية فحسب، بل هي ركيزة للاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسجد الأقصى مدينة القدس المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: الدولة تصد الأكاذيب الإسرائيلية وتحمي غزة من مخطط التهجير القسري
أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن الادعاءات الإسرائيلية حول وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح بشكل أحادي لخروج الفلسطينيين، هي مزاعم باطلة تهدف إلى تبرير مخطط تهجير مرفوض عربيًا ومصريًا، مؤكدًا أن القاهرة تعاملت مع هذه الأكاذيب بحسم وسرعة لإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وأوضح الحزب، في بيان صادر له، أن إسرائيل تعتمد أسلوب نشر الشائعات والتسريبات الكاذبة كلما زادت الضغوط الدولية عليها، في محاولة للهروب من مسؤوليتها عن تعطيل عمل معبر رفح، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني من المعبر ظل تحت السيطرة الإسرائيلية منذ مايو 2024، وأن الاحتلال هو المسؤول عن إيقاف تشغيله، رغم ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار من التزامات واضحة بعودة العمل في الاتجاهين.
وأشار إلى أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع، يعكس ثبات الموقف المصري الرافض لأي صورة من صور التهجير أو العبور بلا عودة، مؤكدًا أن أي خطوة مستقبلية بشأن المعبر تأتي ضمن إطار سياسي متكامل بقيادة القاهرة، بعيدًا عن أي محاولات إسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع أو التلاعب بالحقائق.
وشدد على أن الضغوط الإسرائيلية التي تحاول تحميل مصر مسؤولية فتح المعبر، ما هي إلا دليل على حالة الارتباك السياسي داخل حكومة نتنياهو، التي تسعى لتصدير أزماتها الداخلية وفرض صورتها “الإنسانية” المزيفة، في الوقت الذي تمنع فيه دخول المساعدات الطبية والغذائية، وتعطل خروج المرضى، وتحوّل المعبر إلى ورقة ضغط سياسية بحتة.
وأضاف حزب مصر القومي، أن مصر تعمل على مسارين متوازيين أحدهم سياسي والأخر دبلوماسي لتثبيت اتفاق غزة ومنع الالتفاف عليه، وإنساني لضمان وصول المساعدات الطارئة وإنقاذ الحالات الحرجة، بينما يسعى الاحتلال لاستغلال الملف الإنساني لتمرير مخطط تهجير جماعي مرفوض إقليميًا ودوليًا.
وأكد أن المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، مطالب بوقف التلاعب الإسرائيلي وإجبار الاحتلال على احترام التزاماته القانونية والإنسانية، مؤكدًا أن موقف مصر الحاسم بشأن معبر رفح هو خط الدفاع الأخير لحماية الفلسطينيين واستقرار المنطقة، ورفض أي محاولات لفرض نزوح قسري.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل