وزير المالية: خطة جديدة لإدارة الدين واستمرار الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
صرّح وزير المالية، أحمد كجوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر نفذت الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، مشيرًا إلى تجاوب سريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات.
وأوضح كجوك أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد أتاح تقييم الأداء المالي الفعلي للعام الماضي بشكل أدق، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وجذبت ممولين جدد للسوق المصري.
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج وسياسات أكثر استهدافًا لدعم الإنتاج وزيادة التصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي. كما أشار إلى أن مصر تستهدف تنفيذ 3 إلى 4 طروحات سنويًا في قطاعات واعدة مثل التأمين واللوجستيات.
ومن المنتظر، بحسب كجوك، إعلان استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام في ديسمبر المقبل، تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، إلى جانب إطالة عمر الدين إلى خمس سنوات وتقليل أعباء خدمته إلى 7% من الناتج.
وأضاف أن الإيرادات الاستثنائية يتم توجيهها لخفض الدين وتمويل مشروعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، كما تعمل الحكومة على مبادلة جزء من الديون باستثمارات أجنبية، خاصة بعد نجاح صفقة رأس الحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الإصلاحات الاقتصادية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه بما يعادل 273.7 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة؟
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدة
وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار جنيه بما يعادل 4.076 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثمارات
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مقارنة بـ155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 42 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمار
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا