وزير المالية: خطة جديدة لإدارة الدين واستمرار الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
صرّح وزير المالية، أحمد كجوك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن مصر نفذت الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة، مشيرًا إلى تجاوب سريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات.
وأوضح كجوك أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد أتاح تقييم الأداء المالي الفعلي للعام الماضي بشكل أدق، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية ساهمت في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وجذبت ممولين جدد للسوق المصري.
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج وسياسات أكثر استهدافًا لدعم الإنتاج وزيادة التصدير، مع الحفاظ على الانضباط المالي. كما أشار إلى أن مصر تستهدف تنفيذ 3 إلى 4 طروحات سنويًا في قطاعات واعدة مثل التأمين واللوجستيات.
ومن المنتظر، بحسب كجوك، إعلان استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام في ديسمبر المقبل، تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، إلى جانب إطالة عمر الدين إلى خمس سنوات وتقليل أعباء خدمته إلى 7% من الناتج.
وأضاف أن الإيرادات الاستثنائية يتم توجيهها لخفض الدين وتمويل مشروعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، كما تعمل الحكومة على مبادلة جزء من الديون باستثمارات أجنبية، خاصة بعد نجاح صفقة رأس الحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الإصلاحات الاقتصادية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : نستهدف خفض الدين لأقل من 75% خلال 3 سنوات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالى الماضي»، مشيرًا إلى أننا نفذنا الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة وهو ما حظى بالتجاوب السريع من القطاع الخاص الذى استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولى يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالى وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.
أضاف أننا ملتزمون بتبنى سياسات وبرامج أكثر استهدافًا لدفع الإنتاج والتصدير بالتوازى مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف ما بين ٣ إلى ٤ طروحات فى السنة وسنعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نستهدف طروحات فى القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالى الحالى.
أكد كجوك، أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
أوضح الوزير، أنه سيتم إعلان استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة فى ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من ٧٥٪ خلال ٣ سنوات و إطالة عمر الدين وصولًا إلى ٥ سنوات وخفض أعباء وتكلفة خدمة الدين بشكل مؤثر خلال الثلاث سنوات المقبلة وصولاً إلى ٧٪ من الناتج المحلي، موضحًا أننا نعمل فى الوقت نفسه على زيادة التمويلات الميسرة.
أضاف أننا نعمل أيضًا على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح تجربتنا في صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أننا نعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا