تراجع مؤشر بورصة مسقط اليوم 3.9 نقطة، واغلق عند 4778.8 نقطة، في حين قفزت قيمة التداول الى 5.4 مليون ريال عماني وبنسبة 1295.6% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 0.3 مليون ريال عماني، وارتفع القيمة السوقية الى 24.4 مليار ريال عماني.

وشهدا مؤشرا القطاع المالي والصناعة ارتفاع بنسبة 0.2% و 0.07% على التوالي، في حين تراجع مؤشرا قطاع الخدمات والشرعي بنسبة 0.

3% و 0.06% على التوالي. وتم خلال الجلسة التداول على أسهم 52 شركة، صعدت منها 16 شركة مقارنة بتراجع 19 شركة، في حين حافظت 17 شركة على مستوياتها السابقة.

وتصدرت شركة فولتامب للطاقة قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 5.9% ليغلق سهمها عند 284 بيسة على ، تلتها شركة المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 4.2% ليغلق سهمها عند 73 بيسة، وصناعة الكابلات العمانية بنسبة 3.67% ليغلق سهمها عند ريالان و540 بيسة، ثم العمانية لخدمات التمويل بنسبة 3.66% ليغلق سهمها عند 170 بيسة، وبنك عمان العربي بنسبة 3% ليغلق عند 134 بيسة.

وبلغت أعلى نسبة تراجع 5% سجلتها شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وأغلق سهمها عند 280 بيسة، تلتها المدينة تكافل بنسبة 4.8% وأغلق سهمهما عند 78 بيسة، ثم الكروم العمانية بنسبة تراجع 3.4% وأغلق سهمها عند 4 ريال و150 بيسة، تلتها الشرقية للاستثمار القابضة بنسبة تراجع بلغت 2.6% ليغلق سهمها عند 75 بيسة، وريسوت للاسمنت بنسبة 2.2% ليغلق سهمها عند 129 بيسة.

واستحوذ البنك الأهلي على قيمة وحجم التداول بنسبة 24.3% و42.5% على التوالي مسجلًا قيمة بلغت أكثر من 1.3 مليون ريال عماني جراء تداوله أكثر من 9.1 ملايين سهم، واستحوذت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 على قيمة التداول بنسبة 11% مسجلة قيمة بلغت 599.4 ألف ريال عماني، كما استحوذت سندات التنمية الحكومية 65 على قيمة وقيمة التداول بنسبة 9.5% مسجلة قيمة بلغت 519.4 ألف ريال عماني، والصكوك السيادية 2 بنسبة 9.2% مسجلة قيمة بلغت 502.5 ألف ريال عماني، والمها لتسوق المنتجات النفطية بنسبة 8.9% مسجلة قيمة بلغت 485.7 ألف ريال عماني.

وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى الشراء، حيث سجلت قيمة الشراء أكثر من 4.8 مليون ريال عماني وبنسبة 89.7%، مقابل قيمة البيع التي بلغت 4.6 مليون ريال وبنسبة 85.3%.

وانخفض الاستثمار غير العماني 237 ألف ريال عماني وبنسبة 4.3% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى البيع، وسجلت قيمة بيعهم 796 ألف ريال عماني وبنسبة 14.6% مقارنة بــ 559 ألف ريال عماني لشرائهم وبنسبة 10.2%.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

تراجع عجز الميزانية إلى النصف منذ مطلع هذا العام بالمقارنة مع مستواه في 2023

كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يبلغ 11,18 مليار درهم عند متم ماي 2024، مقابل عجز بلغ 20,40 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12,4 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 143,2 مليار درهم، مقابل 126,1 مليار درهم متم ماي 2023، بارتفاع نسبته 13,6 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,7 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 13,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 4,9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 26,2 في المائة.

وبلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 188 مليار درهم متم ماي 2024، بتراجع بنسبة 10,5 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية ماي 2023، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 4,2 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة، مقرونا بارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 1,9 في المائة.

ويعزى انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33 في المائة إلى تراجع بنسبة 48,2 في المائة في الأقساط الرئيسية (21,2 مليار درهم مقابل 40,9 مليار درهم)، وارتفاع بنسبة 14,6 في المائة في فوائد الدين (14,9 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم).

وأوضحت الخزينة أيضا أنه خلال نهاية ماي 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 328,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بلغت نسبته 43 في المائة، مقابل 45 في المائة عند متم ماي 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 75 في المائة، مقابل 79 في المائة قبل سنة.

ومن جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 71,1 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 15,6 مليار درهم، مقابل 15,5 مليار درهم عند نهاية ماي 2023.

وبلغت النفقات الصادرة ما يعادل 59,4 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,40 مليار درهم. وبذلك يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 11,7 مليار درهم.

وعند متم ماي 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,04 مليار درهم مقابل 1,10 مليار درهم نهاية ماي 2023، أي تراجع نسبته 5,4 في المائة. وبلغت النفقات 392 مليون درهم عند متم ماي 2024، مقابل 377 مليون درهم متم ماي 2023، أي ارتفاع نسبته 4 في المائة.

كلمات دلالية المغرب عجز ميزانية

مقالات مشابهة

  • الشركات الصناعيّة تعزز مكاسبها في تداولات بورصة مسقط
  • ما أسباب نمو عرض النقد فوق 24 مليار ريال عماني؟
  • اللاعبون الـ10 الأعلى قيمة في يورو 2024
  • أين العقوبات الأمريكية؟.. بورصة موسكو تعزز ارتفاعها
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 91 نقطة.. والتداول عند 14.1 مليون ريال
  • بورصة موسكو تعوض خسائر العقوبات الأمريكية الجديدة
  • تباين أداء الأسهم الصينية للجلسة الثالثة على التوالي
  • تراجع عجز الميزانية إلى النصف منذ مطلع هذا العام بالمقارنة مع مستواه في 2023
  • الأسهم اليابانية تغلق خضراء فى آخر جلسات الأسبوع
  • بورصة مسقط تفقد 21 نقطة.. والتداول عند 2 مليون ريال