لأول مرة منذ تسليمه للجزائر “عبد الرزاق البارا” و26 متهما أمام القضاء

من المقرر أن يفتح القضاء الجزائري ولأول مرة الملف القضائي الذي بقي حبيس أدراج العدالة، منذ عقود من الزمن. ويتعلق الأمر بقضية المتهم الموقوف زعيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. والعقل المدبر لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر، المدعو ” عبد الرزاق صايفي” أو ما عرف عنه إعلاميا ب” البارا”.

ويتابع برفقة المتهم ” البارا” 26 متهما من بينهم 3 موقوفين والبقية في حالة فرار، أغلبهم لقوا حتفهم. في العمليات العسكرية التي شنتها مصالح الأمن في إطار محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة.

وتزامنا وبرمجة القضية يوم غد الأربعاء 21 ماي 2024، تجري التحضيرات على قدم وساق، بمحكمة الجنايات الإبتدائية. تحسبا للمحاكمة التي ستعرف حضورا إعلاميا متقطع النظير، لتغطية المحاكمة. خاصة، وأن المتهم ” عبد الرزاق صايفي”، سيكون أول ظهور له منذ تسليمه للسلطات الجزائرية أواخر سنة 2004، من طرف نظريتها الليبية.

وجاء تسليم ” البارا” عقب الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة السلفية للدعوة والقتال على أيدي قوات الأمن المختلفة سنة 2004. والتي أفضت إلى مقتل زعيم الجماعة ” نبيل صحراو”ي. في بجاية بصحبة مساعديه الكبار في عملية ناجحة للجيش الوطني الشعبي.

وقبل ذلك تم احتجاز ” البارا عبد الرزاق” من طرف الحركة التشادية للديموقراطية والعدالة. سمحت بزرع جو من انعدام الثقة والريبة داخل صفوف هذا التنظيم.

وكانت الجزائر حاولت تسلم زعيم الجماعة السلفية المطلوب من عدة جهات دولية كونه العقل المدبر. لعملية اختطاف السياح الأوروبيين في صحراء الجزائر، والذي كان محتجزا من قبل الحركة التشادية الانفصالية. “من أجل الديموقراطية والعدالة” التي طالبت بفدية وقتها لغرض تسليمه.

تهم ثقيلة..

وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم، تم سماعه اول أمس الأحد، بسجن الحراش. من طرق قاضي يترأس محكمة الجنايات يوم غد، كما تك تبليغ المتهم بقرار الاحالة، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، قبل انطلاق المحاكمة.

ويواجه ” عبد الرزاق صايفي” ومن معه تهما ذات طابع جنائي تتعلق بجنايات الاعتداء الغرض منه القضاء على نظام الحكم. أو تغييره وتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض. أو المساس بوحدة التراب الوطني الاعتداء الغرض منه التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر. رئاسة عصابات مسلحة وقيادتها قصد الإخلال بأمن الدولة أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية أو الخصوصية أو بقصد مهاجمة ومقاومة القوة العمومية. إنشاء وقيادة جماعة ارهابية مسلحة الغرض منها بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص. وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر بقصد المتاجرة فيها. وتصديرها واستيرادها دون رخصة، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد جناية الإختطاف بغرض طلب فدية، في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

المصدر: النهار أونلاين