لمدة 3 أيام.. الطعن على مرشحي مجلس الشيوخ أمام القضاء الإداري
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الطعون على أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عقب إعلانهم ورموزهم الانتخابية غدًا الجمعة بعد غلق أبواب تلقي طلبات الترشح اليوم الخميس والتي تستمر حتي الساعة الثانية ظهرا، يكون أمام محكمة القضاء الإداري خلال الثلاث أيام القادمة الجمعة والسبت والأحد الموافقين 11، 12، 13 يوليو 2025.
وتبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اليوم الخميس اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً.
اليوم الأول 5 يوليو 2025
قال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، باشرت أعمالها بانتظام، في اليوم الأول لها، في كل المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.
وأشار إلى أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح بلغ (201) شخص على مستوى الجمهورية على النظام الفردي، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم، وتابعت غرفة العمليات المركزية في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة، من خلال البث الحي، والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان، ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم.
وجرى رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح، على البرنامج الإلكتروني الجديد، الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا.
اليوم الثاني 6 يوليو 2025
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استقبال 35 طالب ترشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وقالت الهيئة في بيان لها إنها تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني علي التوالي لكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية.
وتم التقدم بأوراق ترشح 35 طالب ترشح علي النظام الفردي على مستوي الجمهورية ولم يشهد اليوم الثاني أيضاً أي ترشح على نظام القوائم، ليبلغ عدد راغبي الترشح 236 حتى الآن، ولم ترصد غرفة العمليات أي معوقات على مدار اليومين الماضيين.
اليوم الثالث 7 يوليو 2025
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تقدم 274 مترشحًا علي النظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي مستوى الجمهورية ، في أول ثلاثة أيام من فتح باب الترشح، ولم يشهد أي مترشح علي نظام القوائم، حتي الآن.
اليوم الرابع 8 يوليو 2025
تحققت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، من انتظام سير العمل في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً وقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها لجان التلقي اليوم (۳۷) طلباً جديدًا جميعها للترشح على النظام الفردي، ولم تتقدم أي قائمة بطلبات للترشح على نظام القوائم حتى الآن، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي الآن (۳۱۱) طلباً للترشح.
وتأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات من أنه قد تم رفع جميع المستندات المقدمة رفق هذه الطلبات على البرنامج الإلكتروني المخصص، وذلك في إطار جهودها لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً لتسهيل عملية المراجعة والوصول إليها مستقبلاً.
اليوم الخامس 9 يوليو 2025
بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها اليوم (۷۷) طلباً جديدًا للترشح على النظام الفردي، وفيما يخص نظام القوائم، تم تقديم طلب ترشح لقائمة واحدة في كل دائرة من دوائر القوائم المحددة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وبذلك يصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي الآن (۳۸۸) طلباً للترشح علي النظام الفردي وقائمة واحدة علي نظام القوائم بكل دائرة.
وتأكدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات من قيام جميع لجان تلقي طلبات الترشح برفع جميع المستندات المقدمة على البرنامج الإلكتروني المخصص، وذلك في إطار جهود الهيئة لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً لتسهيل عملية المراجعة والوصول إليها مستقبلاً.
وفي إطار متابعتها الحثيثة للشأن الانتخابي على مختلف المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، رصدت غرفة العمليات المركزية شكوى واردة من رئيس حزب الجيل الديمقراطي تفيد وجود صعوبات وعراقيل واجهت مرشحي الحزب بلجان تلقي طلبات الترشح بمحافظتي الإسكندرية والسويس، وعلى الفور بادرت غرفة العمليات المركزية بالتواصل المباشر مع رئيس حزب الجيل الديمقراطي للوقوف على تفاصيل شكواه واتخذت الإجراءات اللازمة وتمت إزالة أسباب الشكوى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات محكمة القضاء الإداري طعون الهیئة الوطنیة للانتخابات غرفة العملیات المرکزیة لانتخابات مجلس الشیوخ انتخابات مجلس الشیوخ على النظام الفردی نظام القوائم یولیو 2025 ترشح على
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية