لقجع: الدولة خصصت 111 مليار درهم لدعم البوطا واستفادة الفقراء لا تتعدى 20 بالمائة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن الدولة خصصت من سنة 2015 إلى 2023 حوالي "111 مليار درهم لدعم غاز البوتان، حيث لم يستفد 20 في المائة من الفقراء إلا بـ 2.5 مليار درهم سنويا، أي 14 في المائة من هذه الحصة، في حين استفاد 20 في المائة ممن لديهم الإمكانيات من أكثر من 27 في المائة من هذا الدعم".
وعلى ضوء هذه الأرقام التي تبرز محدودية أثر نظام دعم البوتان على الفئات الهشة والأسر الفقيرة، تسائل لقجع اليوم الإثنين خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، "هل سنستمر في تخصيص العشرات من ملايير الدراهم لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية، أو نوفر هذه الهوامش ونوجهها مباشرة لدعم الفئات المحتاجة؟"
وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في سياق كلمته، أن هذه الطبقات الهشة يبلغ تعدادها 3.6 مليون من المواطنات والمواطنين، ستخصص لهم ميزانية إجمالية في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، تقدر هذه السنة بـ 25 مليار درهم، في أفق بلوغ 29 مليار درهم سنة 2026.
وشدد لقجع على أن "ما عرفه غاز البوتان اليوم ليس تحريرا للأسعار، بل هو فقط إضافة 10 دراهم في الثمن، لأن ثمن قنينة البوطا الحقيقي اليوم هو 88 درهم، معناه أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهما للقنينة الواحدة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيل أوسع وأشمل لجميع الفئات
صرّح النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، بأن التعديلات الجارية على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل نقلة نوعية، مؤكداً أن ما تشهده الدولة المصرية الحديثة من إصلاحات تشريعية هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع وتعتمد على قواعد التمثيل الحقيقي والمشاركة الواسعة.
وأكد الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه التعديلات تأتي استجابة لضرورات المرحلة، وتؤسس لواقع انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، من خلال تعزيز فرص التمثيل أمام الفئات التي طالما نادت بحقها في الوجود تحت قبة البرلمان، ومنهم المرأة والمصريون بالخارج وأصحاب الهمم، وهو ما يُعبّر عن إرادة سياسية تسعى لتجسيد مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتجاه نحو الدمج بين النظام الفردي والقائمة يعكس رغبة حقيقية في تصحيح الاختلالات السابقة، وتحقيق توازن أفضل في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التركيبة السكانية للمحافظات، ويُسهِم في تحقيق تمثيل متكافئ لكافة المناطق.
وشدد نائب القليوبية على أن جوهر هذه التعديلات لا ينفصل عن مشروع وطني أوسع يهدف إلى تنشيط الحياة السياسية، وإحياء دور الأحزاب في العمل البرلماني، ودفعها إلى تقديم كوادر مؤهلة وبرامج واقعية تلبي احتياجات الشارع.
وأكد النائب مدحت الكمار على أن دعم الشباب يجب أن يكون بندًا ثابتًا في أولويات أي إصلاح سياسي، موضحًا أن تمكين هذه الفئة، ليس فقط من المشاركة، بل من القيادة وصناعة القرار، يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة.