كيف علق بريطانيون على اعتذار سوناك عن فضيحة الدم الملوث؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
ويُنظر إلى فضيحة الدم الملوث -على نطاق واسع- على أنها واحدة من أسوأ الكوارث العلاجية في تاريخ خدمات الصحة الوطنية التي تمولها الدولة البريطانية.
وتعود القضية إلى سبعينيات القرن الماضي، حين استوردت بريطانيا شحنات دم من الولايات المتحدة، التي بدورها اشترت هذا الدم من مواطنين، وتبين لاحقا أن بعض الحالات جاءت من سجناء ومتعاطي مخدرات، مما أدى إلى زيادة خطر تلوث البلازما بشكل كبير.
وتلقى نحو 30 ألف بريطاني علاجا بدم ملوث، في حين لم تفحص السلطات الصحية البريطانية العينات بشأن احتوائها على فيروس الإيدز إلى حدود عام 1986، وتبين أن من نقل له الدم أصيب بمرض الإيدز.
وانتظرت السلطات حتى عام 1991 لفحص العينات للتأكد من خلوها من التهاب الكبد الفيروسي "سي"، لكنها اكتشفت وجوده في الدم المستورد كذلك، في حين كشفت الأرقام عن وفاة نحو 3 آلاف شخص ممن نقلت إليهم الدماء الملوثة .
وعام 2017، قررت الحكومة البريطانية، برئاسة تيريزا ماي، فتح تحقيق عام بشأن أسوأ كارثة طبية "في تاريخ خدمة الصحة العامة في البلاد".
ونظم ضحايا وعائلات المتضررين من فضيحة الدم الملوث وقفة احتجاجية قبل صدور نتائج التحقيق لإحياء ذكراهم، وطالبوا الحكومة بتحقيق العدالة والتعويض وتقديم إجابات بشأن كيفية السماح بحدوث ذلك في تلك الفترة.
مسؤولية مشتركةوتوصل القاضي بريان لانغستاف، الذي ترأس التحقيق، لاتهام السلطات الصحية والسياسية في بريطانيا بالتستر على الحقيقة المحيطة بفضيحة الدم الملوث، وأشار إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تأخرها في التحرك عند انكشاف الفضيحة، مع إمكانية تجنب هذه الكارثة.
واعتذر سوناك لأهالي ضحايا فضيحة الدم الملوث، وقال "اليوم، أريد أن أتحدث مباشرة إلى الضحايا وعائلاتهم، وبعضهم معنا هنا. أريد أن أقدم اعتذارا صادقا لا لبس فيه عن هذا الظلم الفظيع".
ورصد برنامج شبكات (2024/5/21) جانبا من تفاعل مغردين بريطانيين مع اعتذار رئيس الحكومة، ومن ذلك ما كتبته لويزا "لقد كانت كارثة حقيقية ومؤسفة جدا. ممتنة أنه حصلنا في النهاية على اعتراف واعتذار. نتمنى ألا نشهد مثل هذه الكارثة من جديد".
لكن هذا الاعتذار لم يكن مقنعا لآخرين، ومنهم ستيف الذي غرد "من السهل جدا الاعتذار عندما تعلم أنك لم تلعب أي دور في ما تعتذر عنه، وأن الجميع يعلم أنك لم تفعل ذلك. متى ستعتذر عن أضرار كورونا؟".
كما كتب ناتسوف: "مبهر! كيف أن حكومتنا تقول: يا للهول لقد قتلنا 3 آلاف شخص من مواطنينا، لكن ثقوا بنا هذا كان خطأ فقط لن نعيده.. والناس فعليا تصدقها من جديد".
في حين يرى أنجوس أن ذلك "لم يكن فشلا، بل كان مقصودا، إما أنهم أرادوا إصابة الناس بالمرض عمدا أو كانوا يهتمون بتكلفة الدم أكثر من حياة الأشخاص المتضررين".
أما براين، فقال "إذن نعم قمنا بذلك، حرمناكم من أفراد عائلاتكم وأصبناكم بأمراض قاتلة.. آسفون جدا، خذوا بعض المال لتنسوا ما قمنا به.. هذه هي النهاية السعيدة؟".
ودفعت الحكومة بالفعل 100 ألف إسترليني تعويضات مؤقتة لعدد من الضحايا بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني بناء على توصية لتحقيق عام 2022، ومن المتوقع أن تنفق بريطانيا أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني (12.7 مليار دولار) لاستيفاء التعويضات اللازمة.
21/5/2024المزيد من نفس البرنامجبحثا عن كيس طحين.. سقوط غزي أسفل شاحنة للمساعدات يدمي قلوب المغردينتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فضیحة الدم الملوث
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوّية في قلب إسرائيل.. اتهام الاحتلال بتسليح ميليشيات في غزة
البلاد – غزة
في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى، ودمّر المستشفيات والمدارس ومخازن الغذاء، تطفو إلى السطح فضيحة جديدة تهزّ الداخل الإسرائيلي وتثير غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية.
فبعد شهور من التقارير التي تحدّثت عن دعم مجموعات مسلحة داخل القطاع لنشر الفوضى ونهب المساعدات، جاء تصريح ناري من أحد أركان المؤسسة الأمنية الإسرائيلية سابقًا، ليكشف عن جانب خطير وغير مسبوق من السياسات السرية التي اتبعتها حكومة تل أبيب.
وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، صرّح وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، أفيغدور ليبرمان، بأن إسرائيل قامت بنقل أسلحة خفيفة وبنادق هجومية إلى مجموعات وصفها بـ”الميليشيات الإجرامية” داخل غزة، بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال ليبرمان بالحرف: “نحن نتحدث عن ما يعادل تنظيم داعش في غزة”، محذرًا من خطورة هذه الخطوة، ومشيرًا إلى أنه لا توجد أي وسيلة لمراقبة هذه الأسلحة أو تتبّع استخدامها، مما يشكّل خطرًا مستقبليًا على إسرائيل نفسها.
وأوضح ليبرمان أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) كان على علم بعملية نقل الأسلحة، لكنه أبدى شكوكه حول ما إذا كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مطلعًا على التفاصيل، مرجّحًا أيضًا أن مجلس الوزراء لم يوافق رسميًا على القرار.
وفي ردٍ رسمي، قال مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل “تعمل على هزيمة حماس بطرق متنوعة ومختلفة”، وذلك بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية، دون التطرق بشكل مباشر لما قاله ليبرمان.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نشرت قبل شهور معلومات تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية قامت بدعم مجموعات مسلحة لخلق فوضى داخل غزة، من خلال نهب المساعدات الإنسانية وإشاعة الانقسام بين المدنيين، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها محاولة للسيطرة على الأوضاع عبر وكلاء فوضويين.
وكررت الأمم المتحدة إدانتها لعمليات القتل التي طالت مؤخراً عشرات الفلسطينيين خلال توافدهم إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة.
وأشار نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى أنه لا ينبغي اعتبار قتل الفلسطينيين في نقاط توزيع المساعدات الإغاثية حوادث فردية.
وقال فليتشر في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس : “يشهد العالم يوماً بعد يوم مشاهد مروعة لفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار في غزة وهم يحاولون ببساطة الحصول على الطعام، ما يؤدي لمقتلهم أو إصابتهم”. كما أيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش “لإجراء تحقيقات مستقلة وفورية بهذا الشأن”، مضيفاً أن “هذه ليست حوادث فردية”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة