طرح 3056 مناقصة عبر نظام "إسناد" بقيمة تتجاوز 584 مليون ريال خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
◄ الأمين العام لمجلس المناقصات: جهود لتعزيز المحتوى المحلي في التعاقدات والمناقصات
◄ إسناد 22 مناقصة بأكثر من 136 مليون ريال في 3 أشهر
مسقط- العُمانية
قالت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إن الربع الأول من العام الجاري شهد طرح 3056 مناقصة عبر نظام التناقص الإلكتروني "إسناد" للجهات الخاضعة لقانون المناقصات، بقيمة تجاوزت 584 مليون ريال عُماني، تمثلت في عدة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المحافظات.
ومن أهم المناقصات المطروحة خلال هذا العام، توسعة طريق مسقط السريع، وإنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية وتنفيذ ازدواجية طريق الكامل والوافي- جعلان بني بو حسن- جعلان بني بو علي، والنظام البلدي الموحد وإنشاء سوق الموارد بولاية سناو بمحافظة شمال الشرقية، وإعادة تأهيل الطريق القائم من الحزم إلى الوشيل بولاية الرستاق.
وبلغ عدد المناقصات المُسندة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 22 مناقصة بقيمة تبلغ أكثر من 136 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت المناقصات المُسندة فيها 20 مناقصة.
وجاءت أهم المناقصات المُسندة خلال هذا العام في الممارسة الخاصة بإكمال الأعمال المتبقية في مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني- المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية، والخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على التطوير المقترح لمطار مسندم، وتوريد مواد مختبرية لوزارة الصحة، والبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، والممارسة المتعلقة بتوفير حافلات ذات مواصفات معتمدة وجودة عالية للجهات الحكومية (عقد إطاري).
كما شملت المناقصات العقد الإطاري لطباعة وتوريد الكتب الدراسية لأربعة أعوام دراسية لوزارة التربية والتعليم، ومناقصة تصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي للبنات مكونة من 40 فصلًا للصفوف (5- 8) بالطيب بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، ومدرسة مشتركة للتعليم الأساسي مكونة من 36 فصلًا للصفوف (1- 4) بحي البركة ببركة الموز بولاية نزوى، واستكمال أعمال مشروع الأعمال الإضافية في مشروع إنشاء طريق الباطنة السريع (الحزمة الخامسة) طريق بوابة صحار (وصلة المنطقة الحرة).
وتضمنت المناقصات الممارسة الخاصة بدعم وصيانة نظام التراخيص المائية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومناقصة الممارسة الخاصة بتقديم خدمات قانونية للتحكيم الدولي حول مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة (الحزمة الثانية عشر)، ومشروع تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسيًّا في مختلف محافظات سلطنة عُمان، والمناقصة الخاصة بأعمال إنشاء 20 وحدة سكنية وصيانة 32 وحدة سكنية في ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: إن الأمانة عملت على رفع كفاءة إجراءات التناقص وتطوير النماذج المتعلقة بتعزيز المحتوى المحلي في التعاقدات والمناقصات ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشروعات والمشتريات الحكومية وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالشراء الموحد والمشتريات الحكومية لتحقق أفضل قيمة وخدمة من خلالها، وتطبيق عدد من الأطر والمنهجيات لتحقيق الكفاءة والسرعة في تنفيذ المشروعات وتقليل الأوامر التغييرية والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة.
وأضاف سعادته أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات قدمت العديد من التسهيلات للشركات، منها ما تم إقراره لتسهيل التناقص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية من خلال الإعفاء من رسوم التسجيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد أسعار رمزية لشراء مستندات المناقصات، والإعفاء من تقديم التأمين المؤقت في المناقصات.
وأكد سعادته استمرار السعي في إسناد الأعمال للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من كفاءة ودعم حضورها في المشروعات الحكومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 786.6 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 5.7% أو ما يعادل 42.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضح المصرف أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.185 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.6% في نهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3″، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها