بين #قمتين … ما زال الدَّمُ يُراق
بقلم / أحمد عبدالفتاح الكايد #أبو_هزيم
قياساً على ما كان يتحقق من نتائج إيجابية في #مؤتمرات #القمة_العربية ” سابقاً ” لا ترقى إلى المستوى المأمول ” شعبياً ” ، لم يكن في ذهني كمواطن عربي أدنى درجات التفاؤل من أن تحقق القمة العربية العادية التي عقدت في المنامة ” مملكة البحرين ” قبل أيام ولا حتى القمة العربية الإسلامية الطارئة التي اِسْتَضافتها الرياض ” المملكة العربية السعودية ” قبل نحو ستة أشهر ، أية نتائج مرجوة تُحدث فرقاً يُذكر في مختلف القضايا العربية والإسلامية ، وترفع من مستوى التنسيق العربي المشترك بين الدول الشقيقة ، لتساهم في حلحلة الصراعات البينية والداخلية في الأقطار الأعضاء ، أو حتى في تحقيق بعض من أحلامنا كشعوب عربية وإسلامية ننشد التقدم والرخاء للحاق بباقي شعوب الأرض في عالم أصبحت فيه المتغيرات تحدث بين لَيْلَةٍ وضُحَاهَا .
منذ إنعقاد أول قمة عربية في قصر أنشاص بمصر عام 1946 ، بمشاركة سبع دول عربية في ذلك الحين ( الأردن ، مصر ، السعودية ، اليمن ، العراق ، سوريا ولبنان ) ، لم تخرج قرارات القمم اللاحِقة عن ردود أفعال لقضايا ساخنة يتجاوز التعامل معها حدود قاعة الإجتماعات ، ولا يعني بالضرورة حضور القادة أو من يمثلهم أن هناك رغبة حقيقية لدى البعض في صناعة تاريخ جديد من العمل المشترك ، وتجاوز رواسب سياسية عالقة ، ولقد شهد جيلنا العديد من مشاهد قصف الجبهات ” بالذخيرة الحية ” التي ما زالت في أرشيف الذكريات ” المرة ” لمناكفات ” … ” ترافقت مع محاولة بعض القادة تزعم المجموعة العربية ولفت الأنظار ، لتتحول مؤتمرات القمة فيما بعد إلى إستعراض ” عادي ” يطغى عليه الجانب البروتوكولي ” إستقبل ، ودع ” ، وينتهي إلتزام بعض الدول الأعضاء من مقرارات البيان الختامي للقمة بمجرد أن يطأ ممثل الدولة أرض الوطن .
اثنتان وعشرون دولة تنضوي تحت سقف جامعة الدول العربية ، يقطنها ما يقارب من أربعمائة مليون عربي ، وبما تملك هذه الدول من موارد مالية وبشرية عجزت في قمتين منفصلتين ” عربية وإسلامية ” عن إتخاذ قرار حازم يردع كيان غاصب ، محتل ، يمارس أفظع جرائم التاريخ من دمار وقتل وتشريد يطال البشر والشجر والحجر بحق شعب عربي شقيق يرزح تحت نير الإحتلال والحصار منذ ستة وسبعون عاماً .
وسط عجز عربي مزمن في التعامل من القضايا المفصلية التي تمر بها المنطقة ومنها القضية الفلسطينية ، وتحت بند ” أضعف الإيمان ” لم تستطع هذه الدول منفردة أو مجتمعة من ترجمة عناصر القوة الجمعية وحتى الفردية التي تمتلكها لتحويلها إلى فعل حقيقي على الأرض ، أو حتى إتخاذ إجراءات أحادية ضاغطة ومؤثرة على المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني .
قمة المنامة ليست إستثناء في مخرجاتها بالرغم من أن الأمة العربية تمر بأصعب حالاتها ، إذ لم يخرج البيان الختامي عن نطاق عبارات الإنشاء المصاغة بعناية شديدة ” حتى لا تغضب بعض الدول الكبرى ” و المتفق عليها بحذر شديد بعد مشاورات مطولة قبل وأثناء إنعقاد القمة لتكون كما في القمم السابقة ” تقطر ” بعبارات المناشدة ، المطالبة ، الإستنكار ، الإدانة والتأكيد على الثوابت ، والدعوة إلى التضامن العربي والتكامل بين أقطاره ، والنتيجة بعد ما يقارب من ثمانون عاماً على إنشاء الجامعة العربية ” مكانك سر ” .
لم يُشِر البيان الختامي من قريب أو بعيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأساسي والشريك للكيان الصهيوني في هذه الحرب الظالمة على قطاع غزة ، وهي من وفرت الغطاء السياسي والدعم العسكري والإقتصادي للعملية العسكرية الجارية حالياً ، وهي من جلبت أساطيلها إلى البحار المحيطة مهددة ومتوعدة ” بالويل والثبور ” كل من يحاول مساعدة المقاومة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال .
من الملاحظ أن الدبلوماسية الأمريكية ومتطلباتها ظاهرة في أغلب الكلمات والبيان الختامي للقمة ، مع أن أي مراقب لمجريات الأحداث في المنطقة ، يجد أن الكيان الصهيوني المحتل بعد الصدمة المذلة له يوم السابع من أكتوبر ، والاِنكشاف الإستراتيجي لدولته الكرتونية ، ما كان يجرؤ على التقاط أنفاسه و قيامه بأفعالة الشنيعة من جرائم حرب إبادة وتهجير لولا الضوء الأخضر من البيت الأبيض ، والمشاركة الأمريكية الفاعلة بإدارة العمليات والدعم اللوجستي ، وتزويد الكيان بأحدث أنواع الأسلحة ، بالإضافة للغطاء السياسي الذي وفره وزير الخارجية الأمريكي ” اليهودي بلينكن ” الذي زاد بتطرفه ” بحسب مراقبين ” على حكومة اليمين الصهيونية .
عدد من الدول العربية تقيم علاقات ” بأشكال متنوعة ” مع الكيان الصهيوني ، بعضها يقيم علاقات دبلوماسية كاملة ” سفارات ” والبعض الآخر علاقات تعاون في مجالات مختلفة ، وبعض دول نضال ” الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ” من تحت الطاولة ، السؤال الذي يستفز ذاكرة كل مواطن عربي وبالتأكيد الإجابة حاضرة في ذهن كل متابع ومراقب لمجريات الأمور ، لماذا لم تأخذ أي من هذه الدول خطوات عملية في الضغط على الكيان الصهيوني ، كأن توقف هذه الدول العلاقات بجميع أشكالها على الأقل في هذه المرحلة ، و اشتراط عودتها بوقف العدوان وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني .
ملفات سياسية ، إقتصادية ، إجتماعية ، أمنية وعسكرية كبرى عالقة في ” وحل ” الصراعات الداخلية والخارجية من ” المحيط الهادر إلى الخليج الثائر ” ، لم تستطع هذه القمة ولا القمم العربية السابقة من التعامل معها أو فك رموز شيفرة حل آمن وعادل لمختلف القضايا العالقة تحت هذه العناوين ، بسبب المزاجية السياسية لبعض الدول الأعضاء وما يترافق معها من تدخلات خارجية ” إرتهان القرار الرسمي العربي ” تتحكم في صناعة القرار داخل أروقة الغرف المغلقة .
في ظل ظروف وتحديات دولية وإقليمية يشهدها العالم ، و بداعي تغيير الواقع ” المحزن ” الراهن ، أصبح لزاماً على الدول الأعضاء التفكير في تعديل ميثاق الجامعة العربية والعمل على تطوير وإصلاح آلية عملها ، وإعادة هيكلة منظومة القيم والمبادئ التي تحكمها من أجل الإرتقاء بمتطلبات الإستجابة الحضارية للأمة العربية إلى مستوى التحديات ، و تقتضي تلك الإرادة الصادقة ” إن توفرت ” تضافر الجهود من أجل الخروج الآمن من حالة الإجماع ” الشكلي ” والتوافق على الحد الأدنى إلى فضاء أكثر عدالة و ” كرامة ” يحاكي القواسم المشتركة التي تجمع الأمة .
حَمَى اللّهُ الأردن واحة أمن واستقرار ،
و على أرضه ما يستحق الحياة .
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
كاتب أردني
ناشط سياسي و إجتماعي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: قمتين مؤتمرات القمة العربية هذه الدول
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية ترحب بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن غزة والضفة الغربية
رحبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت في بيان لها اليوم: “تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة”.
وأكدت اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني, كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت: “على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.
وفي هذا السياق، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ”إيصال محدود للمساعدات” إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من إستراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين.
وقالت: “نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025.
وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها.
وأكدت اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضاًالمملكةبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.. “موان” يطلق خطته التشغيلية لإدارة النفايات خلال حج 1446هـ
وأكدت اللجنة في هذا السياق، ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
ودعت اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني, كما أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير