كندا تدرج شخصيتين و6 شركات في قائمة العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أدرجت السلطات الكندية شخصيتين أخريين في قوائم العقوبات ضد روسيا، و6 شركات مرتبطة بالنقل البحري والجوي.
وتضم القائمة المدير العام لشركة ASIA للنقل البحري فلاديمير شاستين، وشركتي الشحن Asia Shipping وMG-Flot.
إقرأ المزيد
وزعمت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان أن الشركات التي فرضت العقوبات عليها متورطة في نقل الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.
وتتهم الدول الغربية كوريا الشمالية بتوريد الأسلحة والذخيرة لروسيا، لكن بيونغ يانغ نفت صحة ما جاء على لسان مسؤولين أمريكيين وفي تقارير وسائل إعلام غربية حول التوريدات المزعومة.
كما نفت الخارجية الروسية صحة المزاعم بشأن شراء روسيا للأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية، مؤكدة التزام موسكو بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ من قبل مجلس الأمن الدولي.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
القضاء البرازيلي يعلن استمراره في محاكمة بولسونارو رغم الضغوط الخارجية
الثورة نت/
انتقد قاضي المحكمة العليا في البرازيل، ألكسندر دي مورايس، العقوبات التي فرضتها عليه أمريكا، وهو الذي يتولى محاكمة الرئيس البرازيلي السابق، جاير بولسونارو.
ووصف دي مورايس العقوبات بأنها “تهديدات جبانة وعقيمة”، وأكد أنه سيتجاهلها ولن يرضخ لها.
وقال مورايس، في تصريحات نقلتها بوابة “G1” الإخبارية البرازيلية، أمس الجمعة، إن المحكمة العليا ستواصل النظر في القضايا الجنائية المرتبطة بمحاولة الانقلاب، التي وقعت في 8 يناير 2023، مشددا على التزامه بمهامه الدستورية.
وجاءت تصريحاته بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، حيث اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بشن “حملة قمع رقابية واعتقالات تعسفية وانتهاك حقوق الإنسان، وملاحقات سياسية ضد معارضين، من بينهم الرئيس السابق جايير بولسونارو”.
يشار إلى أن جاير بولسونارو، الذي تولى رئاسة البرازيل من 2019 إلى 2023، خسر الانتخابات أمام الرئيس الحالي، لولا دا سيلفا، وبعد تنصيب الأخير اقتحم أنصار بولسونارو مؤسسات الدولة في هجوم عنيف شمل الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي.
وفي نوفمبر 2024، وجهت الشرطة الفيدرالية البرازيلية اتهامات لبولسونارو ومسؤولين سابقين بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي عبر تنظيم انقلاب، وتنتظر القضية الآن البتّ من المحكمة العليا، فيما يواجه الرئيس السابق عقوبة سجن محتملة.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة