أزمة الدين العالمية.. دراسة لـ”تريندز” تقرأ الأزمة وتحدد المخاطر وتقترح حلولاً
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
كشفت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تفاقم أزمة الديون العالمية، التي باتت تشكل شبحاً يهدد الاقتصاد العالمي.
وقدمت الدراسة التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية في نظرة عميقة على أزمة الديون العالمية، وسلطت الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما اقترحت حلولاً مبتكرة للتعامل مع هذه الأزمة المعقدة، مما يجعلها مرجعاً قيماً للمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن عدداً من التطورات الجيوسياسية الأخيرة، على رأسها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ساهم في تفاقم الأزمة، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد السياسات النقدية.
وتحذر الدراسة من خمسة مخاطر رئيسية ناجمة عن استمرار أزمة الديون، بما في ذلك تقليص فرص الاستثمار العالمية وزيادة هشاشة النظام المالي العالمي وإعاقة جهود التنمية في الدول النامية. كما يؤكد التقرير أن أزمة الديون تلقي آثاراً سلبية على جهود التصدي لتغير المناخ بسبب استنزاف الموارد المالية اللازمة لحماية البيئة.
ورجحت الدراسة، رغم صعوبة التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية لأزمة الدين العالمي، استمرار وتيرة ارتفاع الديون الدولية مع بعض المحاولات الدولية لاحتواء تفاقمها. وتقترح الدراسة عدداً من الحلول الجريئة للخروج من أزمة الديون، بما في ذلك استبدال الديون باستثمارات موجهة نحو الإنتاج في الدول النامية، وربط جزء من تخفيف الديون بالعمل المناخي، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بقضايا المناخ، وتعزيز دور المنظمات الدولية والبنوك متعددة الأطراف في إيجاد حلول ذكية لأزمة الديون، واللجوء إلى إلغاء بعض ديون الدول المثقلة بالديون، والاعتماد على دبلوماسية الديون لدعم الدول المدينة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين هدف استراتيجي.. ومبادلة الديون بالاستثمار خطوة ذكية تحتاج لإدارة دقيقة
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض الدين العام والتوجه نحو أدوات تمويل مبتكرة يعكس إدراك الحكومة لأهمية معالجة ملف الدين كأحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي والنمو.
وأكد بدراوي لـ"صدى البلد"، أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يعد تطورًا إيجابيًا في الأداء المالي للدولة، لكنه أشار إلى أن السيطرة على الدين لا تكتمل دون وجود خطة متكاملة تشمل إصلاحات اقتصادية عميقة وتوسيع مصادر الدخل، إلى جانب ضبط هيكل الإنفاق العام.
وأضاف: "مصر بحاجة إلى حلول غير تقليدية للتعامل مع الدين، ومبادلة الديون بالاستثمار تُعد واحدة من أبرز هذه الأدوات، بشرط أن تتم إدارتها بحرفية وشفافية تامة، وأن ترتبط بمشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، لا أن تقتصر على أنشطة استهلاكية أو عقارية فقط."
وأشار بدراوي إلى أهمية أن تكون هناك جهة مركزية متخصصة تتولى وضع إطار استراتيجي لإدارة ملف المبادلات، وتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لكل صفقة، بالتنسيق مع البرلمان، ومؤسسات الدولة المالية والرقابية.
وفي ما يتعلق بتوسيع برنامج الطروحات العامة، دعا بدراوي إلى مشاركة القطاع الخاص بفعالية حقيقية، سواء من خلال تملك حصص في شركات الدولة أو الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، مطالبًا بضمان عدالة المنافسة وتوفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات المحلية.
واختتم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن مستقبل خفض الدين مرتبط بقدرة الدولة على تحسين بيئة الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتحقيق نمو يقوده الإنتاج وليس فقط الاستهلاك أو التمويل.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان