المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره البرازيلي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مساء الثلاثاء بأكادير، مذكرة تفاهم مع المدير العام للشرطة الاتحادية البرازيلية، السيد أندريه أغوستو باسوس رودريغيز، حول تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الأمني.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة بالفضاء الذي يحتضن تظاهرة الأيام المفتوحة للأمن الوطني، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها المدير العام للشرطة الاتحادية بدولة البرازيل إلى المملكة المغربية.
وأضاف البلاغ أن هذه المذكرة الثنائية تهدف إلى تأطير وتطوير قنوات التعاون المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والبرازيلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب، والاتجار بالبشر والمهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وأجزائها، وغسل الأموال وتزوير الوثائق، والجريمة السيبرانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه على المستوى العملياتي والمساعدة التقنية، تقضي مذكرة التفاهم الأمني بين الطرفين بتقوية تبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء القدرات، وتطوير تبادل المعلومات والوسائل التقنية والتكنولوجيات، فضلا عن تقديم الدعم في ميدان الأبحاث والتحقيقات المشتركة، وكذا تحديد آليات دائمة للاتصال بين الجانبين.
وتابع البلاغ أن هذه الزيارة شكلت فرصة لاطلاع المدير العام للشرطة الوطنية الاتحادية البرازيلية على تجربة الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دوري مرة في كل سنة، وبالتناوب بين جهات المملكة، حيث أجرى زيارة ميدانية لمختلف أروقة الفضاء، واطلع على جميع العروض المقدمة للمواطنات والمواطنين، كما استعرض مقاصد ومرامي هذه التظاهرة التواصلية التي تجسد مفهوم الشرطة المجتمعية.
وأبرز أن هذه الزيارة تجسد الدور المحوي الذي أضحت تضطلع به مصالح الأمن المغربية ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، من خلال موقعها كشريك موثوق به قادر على مواجهة التحديات الأمنية المتنامية، وباعتبارها كذلك قطبا جهويا لدعم التعاون الشرطي الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف دول العالم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
على خلفية مذكرة بنموسى المثيرة للجدل.. هل يحتاج تلاميذ المدارس المغربية إلى رياضة الغولف!؟
بقلم: إسماعيل الحلوتي
بغير قليل من الحكمة والتبصر وبكثير من الاستخفاف بالمسؤولية والضحك على ذقون المواطنين، وبدعوى مواصلة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 ولاسيما في شقها المتعلق بالارتقاء بالرياضة المدرسية، اختار مهندس النموذج التنموي الجديد ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن يدشن الموسم الدراسي الجديد 2025/2024 بإصدار مذكرة تحت رقم 24/2428 مؤرخة في 4 شتنبر 2024 للسيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحمل موضوع: "تشجيع التلميذات والتلاميذ على ممارسة رياضة الغولف"، مشددا على تعميم فحوى هذه المراسلة على مستوى المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.
وهي المراسلة التي استفزت عديد الأسر المغربية وأثارت حفيظتها، ولاسيما أن هذه الأسر كانت تنتظر أن تتخذ وزارة التربية الوطنية إجراءات وتدابير عملية تساهم في تيسير مرحلة الدخول المدرسي على مستوى أسعار المقررات واللوازم المدرسية ورسوم التسجيل وغيرها، والحرص على سد الخصاص الذي خلفه غياب عدد من الأساتذة المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى برسم سنة 2024، بدل مواجهة تحديات مطلع السنة الدراسية ب"تشجيع التلاميذ على ممارسة رياضة الغولف"، وهو ما ينطبق عليه المثل القائل "ما قدو فيل زادوه فيلة"، الذي يعد من بين أكثر الأمثال الشعبية المتداولة للتعبير عن ضعف الحكامة الجيدة وسوء التدبير للشأن العام ببلادنا.
لذلك استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه المذكرة المثيرة للاستغراب بسخرية واستهجان. إذ كيف يعقل في وقت مازال البحث جاريا عن الوسائل الكفيلة بوضع قطار التعليم على سكته الصحيحة، أن توجه مراسلة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تدعوهم إلى تشجيع التلميذات والتلاميذ الراغبين في ممارسة رياضة "الغولف" على الالتحاق بالأندية التابعة للجامعة الملكية المغربية للغولف؟ ألم يكن حريا بواضعي هذه المذكرة التفكير في تجديد البرامج والمقررات المتجاوزة، والحد من غلاء أسعارها ومختلف اللوازم المدرسية التي من شأنها شحذ الهمم والعزائم، عوض الحديث عن لعبة رياضة غالبا ما لا يتجه لممارستها عدا كبار القوم وأبنائهم، لما تتطلبه من مصاريف ضخمة، فضلا عن أنها تلعب داخل مساحات كبيرة من العشب في الهواء الطلق، تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة ومجاري مائية؟ ثم من أين للوزارة بمعدات هذه اللعبة "البورجوازية" وملاعبها، والأساتذة المكونين أو المدربين وغير ذلك كثير، إذا ما علمنا أن آلاف التلاميذ محرومين من حصص مادة التربية البدنية، جراء افتقار مدارسهم لفضاءات رياضية خاصة، وأن آخرين منهم يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للاستفادة منها في ملاعب خارجية؟
ترى لماذا يصر الوزير شكيب بنموسى على اتخاذ مثل هذه القرارات التي لا تعمل سوى على الرفع من منسوب الاحتقان في أوساط الشغيلة التعليمية والأسر المغربية؟ إذ أنه في الوقت الذي مازال فيه آلاف الشباب من حاملي الشهادات يطالبون بالتراجع عن قرار تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات ولوج سلك التعليم الذي حدد في 30 سنة، وما خلفه تعنته من هدر للزمن المدرسي استمر أزيد من ثلاثة شهور حول النظام الأساسي الجديد قبل أن يضطر إلى مراجعته تحت الضغط، يعود اليوم لاستفزاز المغاربة بتشجيع المتعلمين على ممارسة رياضة "الغولف".
فدعوة الوزير التلاميذ إلى الإقبال الكثيف على ممارسة رياضة "الغولف" عوض حثهم على المثابرة والتحصيل، التحلي بالقيم الأخلاقية الفاضلة ونبذ العنف في المدرسة وخارجها وغيره من النصائح القيمة، يجعلنا نستحضر مرة أخرى ذلك المثل الشعبي "أش خصك العريان، خصني خاتم أمولاي" والذي يعني القيام بأشياء لا تعكس احتياجاتنا الضرورية والحقيقية، كما أنها لا تستر عيوبنا.
فهذا المثل على بساطته التعبيرية يشخص لنا بشكل دقيق مدى حاجة المسؤولين إلى ترتيب الأولويات، حيث يرمز "الخاتم" هنا إلى الزينة والكماليات، فيما يجدر ب"العريان" التفكير في ملابس تستر عورته وتحفظ إنسانيته، لذلك لا يجوز تقديم "الخاتم" على الملابس بالنسبة للشخص "العريان"، حيث كان على الوزير بنموسى احترام سلم الأولويات وترتيب الحاجيات، إذا كان يسعى فعلا إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وإعادة الإشعاع للمدرسة العمومية بما يضمن الارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي لتلامذتنا.
إن الارتقاء بالرياضة المدرسية لا يعني البتة تشجيع تلاميذ مؤسساتنا التعليمية في القطاعين العام والخاص على ممارسة "رياضة الغولف"، بقدر ما يتطلب الاهتمام بمادة التربية والرياضة، التي تعتبر من ضمن المواد البيداغوجية المهمة، والانكباب على تطوير الرياضة المدرسية، من خلال تحسين بيئة ومحيط المادة من حيث الحد من اكتظاظ الأقسام وخلق أندية رياضية داخل المؤسسات التعليمية...
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال