خبير اقتصادي: ضخ سيولة نقدية للمصدرين تزيد قدرة المنتج المصري على التنافسية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ هناك جهود مستمرة لسرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، موضحًا أنَّ العملية التصديرية كان يتمّ ردها للمصدرين قبل ذلك من 4 إلى 5 أعوام، مؤكّدا أنَّه بهذه المبادرة التي قامت بها مصر ووثقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتمثل في ردّ الأعباء التصديرية بسداد معجل في نفس السنة المالية أحدث حالة من السيولة لدى المصدر.
وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنَّ هذه المبادرة أعطت المصدر قدرة على تنفيذ توجيهات الدولة بالارتقاء بالمنتج المصري طبقًا لضوابط ومعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى أنَّه زاد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنَّ هذه المبادرة شكلت الصناعة المصرية وحافظت على العمالة التي كانت تعمل في هذه المشروعات في فترة من الفترات، التي كانت بها توقف في عجلة الإنتاج نتيجة لظهور بعض الأزمات مثل أزمة كورونا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العملية التصديرية المنتج المصري الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
تبدأ الحكومة خلال الأسبوع القادم، بدءا من تاريخ 7 أغسطس 2025، صرف مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.
وتعتزم الحكومة الالتزام بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، لرئيس الوزراء، الكيفية التي تسير عليها وزارة المالية صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا بالآلية الجديدة.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستقبل مرة أخرى طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
ولفت كجوك إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
رغم التحديات الجيوسياسية.. دعم القطاع السياحي سبب رئيسي في حجم الإقبال على مصر
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري