التنمية الصناعية: مصر شريك رئيسي في برنامج اليونيدو للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على رأس فريق عمل من الهيئة بمنتدى المناطق الصناعية الصديقة للبيئة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مصر، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، للترويج لمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ودوره في تحسين العملية الصناعية.
يأتى المنتدى في إطار تنفيذ البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة GEIPP برعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية.
جاء ذلك بحضور السيد جيروم ستيكي رئيس وحدة الاقتصاد الدوار وكفاءة الموارد بالمقر الرئيسي لليونيدو، والسيدة ميشال هراري نائب مدير التعاون الدولى بالسفارة السويسرية، والسيدة منال ممدوح مدير وحدة المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد رانا سينج مدير المشروع باليونيدو، وممثلين عن الجهات المعنية الرئيسة ومنها الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونخبة من خبراء الاقتصاد الاخضر المصريين والاجانب.
وصرحت رئيس الهيئة خلال كلمتها، عن أهمية تبني نماذج متنوعة تسهم فى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، بما فى ذلك ضرورة التعامل مع التحديات البيئية المتزايدة؛ كاشفة عن أن مصر بكل ما تمتلكه من موارد طبيعية وطاقات بشرية متميزة تقف على أعتاب فرصة ذهبية لريادة هذا التحول الصناعي الأخضر، بما يتماشى مع سياسة الحكومة فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية للقطاع الصناعي علي البيئة، مؤكدة على أن التوجه نحو المناطق الصناعية الصديقة للبيئة أصبحت خطوة بالغة الأهمية في مسيرة التنمية المستدامة، كونها تمثل نموذج للتوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ علي البيئة.
وأوضحت ناهد يوسف، أن الهيئة من خلال المناطق الصناعية الصديقة للبيئة تهدف إلى تبني تقنيات تكنولوجية حديثة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإعادة استخدام المخلفات بشكل صحيح وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، وتشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة في إطار النمو الاقتصادي والتطور الصناعي المستهدف.
كما أشارت إلى أن الهيئة بما تمتلكه من خبرات مكتسبة في مجال المناطق الصناعية كانت الشريك الرئيسي لبرنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، بتمويل من أمانة الحكومة السويسرية للشئون الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لصياغة الإجراءات التي تمهد الطريق لوضع السياسات الملائمة التي تدعم التوسع في التحول نحو المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وبالتعاون مع الشركاء الحكوميين من أجل توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة وفتح الأبواب أمام الاستثمار الصناعي الأخضر.
وصرحت رئيس الهيئة أنه في ضوء توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، نحو التحول إلى الإعتماد على التكنولوجيا الخضراء في القطاع الصناعي بدأت الهيئة وبالتعاون مع البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في تبني بعض الإجراءات التي من شأنها تحويل مدينة الجلود بالروبيكي إلي منطقة صناعية صديقة للبيئة. مضيفة أن مدينة الجلود بالروبيكي تعد تجربة رائدة يحتذى بها، حيث تطبق المنطقة مبادئ الإقتصاد الأخضر في كافة مراحلها، و بأعلي معايير التوافق البيئي والاقتصادي والاجتماعي الذي يوفر بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين مما يمكنها من أن تكون في مصاف المدن العالمية فى هذا السياق، مضيفة بأن المشروع قد ساهم في رفع كفاءة أكثر من 170 متدرب بالمنطقة في مجالات متخصصة، لتأهيلهم للحصول على شهادات في مجال صناعة الجلود والتي تفتح لهم مجال التصدير للأسواق العالمية من خلال تعزيز قدرات المصنعين على تبني عمليات إنتاجية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم تطبيق البرنامج على كلاً من منطقتى أوراسكوم و بولاريس الصناعيتين.
وفي ختام كلمتها وجهت رئيس الهيئة الشكر لمنظمة اليونيدو والحكومة السويسرية لدعمهم و تمويلهم للمشروع وتعزيز جهود الهيئة نحو التحول للإقتصاد الاخضر مشددة على أهمية تعبئة وتضافر جهود الجهات المعنية الوطنية وقطاع الأعمال حول عملية تحويل المناطق الصناعية التقليدية إلى مناطق صديقة للبيئة.
من ناحية أخرى وخلال فعاليات المؤتمر تم عقد ورشة عمل شارك بها فريق عمل الهيئة، وقد أشارت خلالها السيدة. سارة ابراهيم مدير وحدة برنامج التنمية بصعيد مصر ومنسق مشروع المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، إلى مساعى الهيئة نحو دعم إدارة المناطق الصناعية والشركات لتحسين الأداء البيئي والإقتصادي والإجتماعي من خلال خلق وتطوير مدن صناعية خضراء مستدامة. مؤكدةً حرص الهيئة على تطوير المنظومة الإدارية للمناطق الصناعية، على غرار ماتم فى بعض المناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتتماشى منهجيتها الإدارية مع مفاهيم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، بما فى ذلك دعم وسهولة تدفق المعلومات من خلال التواصل المباشر بين أصحاب المشروعات ومديري المناطق الصناعية، مؤكدة على أهمية مراعاة الحوار المجتمعي في كافة المراحل الإنتقالية، والاستجابة لكافة المتطلبات من خلال المنتديات الحوارية مع الأطراف ذات الصلة قبل إتخاذ أية إجراءات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس التنمية الصناعية تعزيز التنمية المستدامة التنمیة الصناعیة التجارة والصناعة رئیس الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026