المشدد 6 سنوات لعامل أُدين بالإتجار في «الهيروين» بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لاتهامه،بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، وسلاح أبيض دون ترخيص.
تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «عادل.أ .م» 32 عاما، عامل، ومقيم نطاق مركز ومدينة بلبيس، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق المركز.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح أبيض «مطواة»، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، بالإعدام شنقاً لعامل، والمتهم في القضية رقم 25255 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 4154 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، بقتل مواطن وسرقة سيارته ومبلغ مالي.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «عيسى. م. ع» 25 عامًا، عامل، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل المدعو «أسامة. ع. م»، طعناً بسلاح أبيض وسرقة سيارته ومبلغ مالي بنطاق مركز بلبيس.
وبالفحص تبين أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعاً على قتله تسهيلاً لسرقته وتنفيذاً لمأربه، وأعد لذلك الغرض أداة «سلك»، ودلف إلى غرفة نومه مستغلاً استغراقه في النوم، وشد عل حلقه الأداة التي أعدها سلفاً إلا أن المجني عليه قاوم، فاستل المتهم سلاح أبيض عبارة عن «سكين» وسدد له عدة طعنات استقرت بصدره وظهره فأحدث ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحقيقات وتحريات المباحث، قيام المتهم بسرقة المبلغ المالي المبين قدرا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه، كما استولى بغير وجه حق وبدون نية على سيارة المجني عليه.
وعقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق الأجهزة الأمنية المواد المخدرة النيابة العامة مكافحة المخدرات تقنين الإجراءات محكمة الجنايات سلاح أبيض مبلغ مالي الاتجار فى الهيروين النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة تزوير الشهادات الجامعية، وترويجها، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وبرامج الحاسب الآلي الحديثة.
وتسعى أجهزة الأمن لضبط المتورطين في مثل ذلك النشاط الإجرامي، مكثفة كل جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، والمتورطين بها.
وتستعرض البوابة نيوز، النصوص القانونية التي تعاقب المتورطين في تلك الجرائم:
حدد قانون العقوبات، في نصوص مواده عدد من العقوبات الرادعة في حالات مختلفة عند اقترانها بتلك الجريمة، فعاقبت المادة 211 من القانون كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
كما عاقبت المادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 214 من القانون على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها