حنفي جبالي يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان جمهورية تنزانيا المُتحدة.
في مُستهل اللقاء رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلى أنه يُعبر بجلاء عن ما تشهده الدولة المصرية من طفرة هائلة على كافة الأصعدة، إيذاناً بتدشين مصر لجمهوريتها الجديدة التي تعتز دوماً كما كانت في الماضي بهويتها الأفريقية وعلاقاتها الراسخة مع أشقائها الأفارقة والمُمتدة عبر تاريخ طويل من النضال المُشترك خدمةً لقضايا القارة الأفريقية وشعوبها.
كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن البرلمان المصري حريص على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مُشيراً إلى أنه يحظى بعلاقات تاريخية وطيدة مع الاتحاد، حيث يحتفل هذا العام بمئوية انضمامه إلى الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يتزامن مع خطوات البرلمان المصري لتدشين المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بمصرعن المنطقتين العربية والأفريقية.
وعلى صعيد العلاقات المصرية - التنزانية، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بتنزانيا، مُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، وحرصهما على تبادل الرؤى والتنسيق المُشترك حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المُشترك، وكذا حرص البلدين على تبادل الدعم والتأييد في الترشيحات الدولية، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في شتى المجالات في تنزانيا ودعم الاحتياجات التنموية التنزانية، مؤكداً على أن مشروع إنشاء سد جوليوس نيريري، والذي ينفذه تحالف مصري من شركتي المقاولين العرب والسويدي يُعد مثالاً حياً للتعاون البناء والصداقة بين مصر وتنزانيا، حيث يُولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً خاصاً بمعدلات تنفيذ السد.
وخلال اللقاء، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية استعادة التعاون الشامل في حوض النيل بما يُراعي كافة شواغل دول الحوض، وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على أهمية تفعيل التعاون البرلماني المصري التنزاني بما يكفل تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
من جانبها، تقدمت توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بالتهنئة لمصر رئيساً وبرلماناً وشعباً على افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والمقر الجديد لمجلس النواب، مؤكدة على فخر أفريقيا بأكملها بما يحدث في مصر من تنمية هائلة بأيدي مصرية، كما أكدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على اعتزازها بدور البرلمان المصري النشط والفعال داخل الاتحاد، خاصةً فيما يتعلق باستضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، كما أبدت رئيسة البرلمان التنزاني تقديرها للدور التنموي الذي تقوم به مصر في تنزانيا خاصة فيما يتعلق بإنشاء سد جوليوس نيريري، مؤكدة على دعم تنزانيا لترشح الدكتور/ خالد عناني على منصب مدير عام مُنظمة اليونيسكو انطلاقاً من ضرورة وحدة الصوت الأفريقي في المحافل الدولية، كما أعربت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر حيال وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودورها النشط حيال تهدئة وتسوية كافة الصراعات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حنفي جبالي البرلمان الدولي رئیسة الاتحاد البرلمانی الدولی المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب على
إقرأ أيضاً:
التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيل
في مشهد يزاحم فيه الحراك السياسي حرارة الصيف، تخرج الأحزاب المصرية من عطلة عيد الأضحى لتدخل مباشرة في حالة من الطوارئ السياسية والتنظيمية، إيذانًا بانطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية لعام 2025.
مؤشرات التحول بدأت تظهر بوضوح مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قوانين مجلس النواب والشيوخ، ما شكّل إعلانًا صريحًا ببدء العد التنازلي لاستحقاق ديمقراطي بالغ الأهمية، تتسابق خلاله القوى السياسية لإعادة رسم خريطة البرلمان المصري.
دخلت الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تشكيلاتها وأماناتها بالمحافظات حالة من التأهب القصوى، فور انتهاء عيد الأضحى بعدما صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدّق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وقد جاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على هذه التعديلات في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 25 مايو الماضي.
صافرة البداية للانتخابات البرلمانية المقبلة أُطلقت، مع وضوح خارطة طريق الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تعمل الأحزاب حاليًا على إعداد قوائم مرشحيها على المقاعد الفردية، كما تنطلق نحو تشاورات سياسية مكثفة تهدف إلى تشكيل قائمة وطنية موسعة تضمن تمثيلًا لمختلف الأطياف السياسية.
كان الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) تقدم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً إلى أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعد للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.
تحالف الأحزاب المصرية ينعقد غدًا لبحث ترتيبات المنافسة الانتخابيةيُعقد غدًا الأربعاء أول اجتماع رسمي لتحالف الأحزاب المصرية، والذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، وذلك بعد عطلة العيد، لبحث الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات للانتخابات البرلمانية المنتظرة في 2025.
وبدأت الاستعدادات تزداد زخمًا وقوة، مع اتساع رقعة المشهد السياسي نتيجة انضمام وافدين جدد إلى الساحة، بعضهم يمتلك قدرات تنظيمية ومالية وكوادر سياسية تسعى لإثبات الذات على خريطة البرلمان القادم، مثل حزبي الجبهة والوعي. في المقابل، هناك كيانات لا تزال تخطو خطواتها الأولى في محاولة لتثبيت أقدامها، كالحزب الليبرالي المصري، الذي يسعى لتوسيع مساحة انتشاره السياسي والجغرافي لتقليص الفجوة الزمنية بين حداثة النشأة وقرب موعد الاستحقاق البرلماني.
هذا الزخم أوجد حالة من التحفز لدى الأحزاب القائمة، سيّما تلك التي تمتلك تمثيلًا برلمانيًا حاليًا، والتي بدأت في إعادة ترتيب صفوفها، سواء عبر تجديد هياكلها الداخلية وضخ دماء جديدة شابة وتمثيل الفئات المهمشة، أو من خلال الانخراط في تحالفات انتخابية بحثًا عن الاستفادة من القوة التنظيمية الجماعية في سبيل تأمين أكبر عدد ممكن من المقاعد داخل قبة البرلمان.
البيئة السياسية تتهيأ لاستحقاق ديمقراطي تحت مظلة الثقة والشفافيةتُجرى انتخابات البرلمان الجديد بمجلسيه في بيئة سياسية مواتية إلى حد بعيد، في ظل الثقة التي نجحت الدولة في ترسيخها بعد كبح التهديدات الكبرى التي كانت تتربص بالمؤسسات، وعلى رأسها خطر الإرهاب. هذا النجاح عزز مناخ الديمقراطية وفتح المجال العام أمام الفاعلين الحزبيين لممارسة أنشطتهم والتعبير عن رؤاهم بحرية.
وجاءت خطوات داعمة لاحقة لترسيخ هذا الانفتاح، كان أبرزها الحوار الوطني، الذي شكّل جسرًا لتقريب وجهات النظر بين الدولة ومكونات المجتمع الحزبي والمدني، وساهم في تعزيز التفاعل الإيجابي. كما توّج هذا المشهد بموافقة القوى السياسية على القانون الانتخابي وتعديل الدوائر، وإعادة التأكيد على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ما اعتبر عنصرًا حاسمًا في تجديد الثقة الشعبية بمنظومة الاستحقاق البرلماني.
هل نحتاج إلى المزيد من الأحزاب أم إلى مزيد من الكفاءة؟في ظل هذا المناخ المتحرك سياسيًا، تُطرح مجددًا الأسئلة التقليدية مع كل استحقاق انتخابي:
هل يحتاج المشهد السياسي إلى فواعل جديدة ترفد تجربة التعددية الحزبية وتترجم روح المادة 5 من الدستور التي تؤكد أهمية التنوع السياسي كأساس لتطور الحياة الديمقراطية؟أم أن الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءة السياسية والقدرة على التأثير الحقيقي في السياسات العامة واحتياجات المواطنين؟إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ومخرجاتها ستكون بمثابة المؤشر الأولي للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري، حيث يُنتظر أن تكشف طبيعة المرشحين، وحجم التفاعل المجتمعي، ونسبة التمثيل السياسي، مدى قدرة القوى الحزبية الجديدة والقديمة على تحقيق التوازن بين الكم والنوع في تركيبة البرلمان.
وتبدأ مصر صفحة جديدة من الحراك الديمقراطي مع اقتراب استحقاق برلماني يُعد الأكبر منذ انطلاق الحوار الوطني. ما بين تحالفات تتشكل، وأحزاب تراجع أوراقها، ومرشحين يسعون للعبور إلى مقاعد التأثير، تبدو الطريق إلى برلمان 2025 محفوفة بالتحديات، ولكنها أيضًا غنية بالفرص، لمن يُحسن القراءة والاستعداد. فهل تشهد المرحلة المقبلة برلمانًا يعكس روح التعدد والتجديد والكفاءة معًا؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس