وزير الري يشارك فى جلسة تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" NEXUS في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه ، بما يُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم .
وأضاف خلال مشاركته في جلسة " تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة" ، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا ، أن نسبة ٧٠% من إستهلاك المياه على المستوى العالمى يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء، الأمر الذي يتطلب الإعتماد على إعادة إستخدام المياه والتحلية مستقبلاً كمصدر للمياه بجانب الحفاظ علي المصادر الحالية للتعامل مع تحديات المياه ومواجهة الزيادة المتسارعة في السكان من خلال مصادر المياه الغير تقليدية واستخدامها في الإنتاج الكثيف للغذاء .
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن خاصة أن أسعار تحلية المياه وأسعار الطاقة المستخدمة في التحلية في تناقص مستمر ، ومن المتوقع ان يستمر هذا التناقص مستقبلاً مع إستمرار الدراسات البحثية في هذا المجال ، والتي ستجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى إقتصادية مستقبلاً بشرط الاهتمام ورعاية الباحثين والمؤسسات العلمية وتعزيز البحث العلمى في هذا المجال .
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري جلسة الطاقة المتجددة المنتدي العالمى العاشر للمياه الدكتور هانى سويلم المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري