وزير الري يشارك فى جلسة تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" NEXUS في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه ، بما يُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم .
وأضاف خلال مشاركته في جلسة " تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة" ، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا ، أن نسبة ٧٠% من إستهلاك المياه على المستوى العالمى يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء، الأمر الذي يتطلب الإعتماد على إعادة إستخدام المياه والتحلية مستقبلاً كمصدر للمياه بجانب الحفاظ علي المصادر الحالية للتعامل مع تحديات المياه ومواجهة الزيادة المتسارعة في السكان من خلال مصادر المياه الغير تقليدية واستخدامها في الإنتاج الكثيف للغذاء .
وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن خاصة أن أسعار تحلية المياه وأسعار الطاقة المستخدمة في التحلية في تناقص مستمر ، ومن المتوقع ان يستمر هذا التناقص مستقبلاً مع إستمرار الدراسات البحثية في هذا المجال ، والتي ستجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى إقتصادية مستقبلاً بشرط الاهتمام ورعاية الباحثين والمؤسسات العلمية وتعزيز البحث العلمى في هذا المجال .
ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري جلسة الطاقة المتجددة المنتدي العالمى العاشر للمياه الدكتور هانى سويلم المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹