اجتماع موسع لمناقشة سداد مساهمات ليبيا المتأخرة للمنظمات الدولية والإقليمية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عقدت لجنة سداد المُساهمات اجتماعها العادي الثالث، لمناقشة سداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة بالمنظمات الدولية والإقليمية عن السنوات السابقة، وأوجه التعاون مع هذه المنظمات.
وحسب منصة حكومتنا الرسمية، ناقش المجتمعون موضوع المساهمات المتأخرة على المؤسسات والوزارات، لصالح المنظمات الدولية والإقليمية، ومدى استفادة الدولة الليبية من المشاركة في تلك المنظمات.
واتُّفق المجتمعون على ضرورة جدولة الالتزامات القائمة عن السنوات الماضية، وتحديد برامج التعاون المشترك التي تستفيد منها الوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة مثل برامج التدريب وورش العمل المشتركة وغيرها.
وأشاد مديرو مكاتب التعاون الدولي، خلال الاجتماع، بجهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم هذا الملف وسداد مساهمات ليبيا في تلك المنظمات، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في مناقشة سداد المتأخرات عن السنوات السابقة، وكذلك مناقشة أوجه التعاون ونقل الخبرة في عدد من المجالات بين المؤسسات الليبية والمنظمات الدولية.
حضر الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة، ومديرو مكاتب التعاون الدولي بوزارات التخطيط والخدمة المدينة والعمل والتأهيل والتعليم العالي والمواصلات والسياحة، ومصلحة الأرصاد الجوية والنقل البحري والمطارات، ومدير مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعاون مع المنظمات الدولية لجنة سداد المساهمات
إقرأ أيضاً:
اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.
وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.
وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.