مصدر مصري يحذر من مخططات إسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
جدد مصدر مصري رفيع المستوى رفض مصر بشكل قاطع مخططات إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء، مؤكدا أن القاهرة لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على حسابها.
إقرأ المزيد
وأكد المصدر المصري أن تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بأن المشكلة عدم سماح مصر لسكان غزة بالدخول لأراضيها يؤكد نوايا ومخططات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين لسيناء وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
ونوه بأن النوايا والمخططات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء مرفوضة مصريا ودوليا، مشيرا إلى أنه على إسرائيل مراجعة موقف المساعدات المصرية المتراكمة بمعبر كرم أبو سالم والتي تتجاوز 500 شاحنة قبل أن تدعي وتتهم مصر بأنها تمنع إدخال المساعدات للقطاع.
وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قد قال إن بعض الأطراف تقوم بممارسة لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم بهدف التهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة.
وقال المصدر إن "هذه الأطراف تارة تتهم قطر وتارة تتهم مصر للتهرب من قرار وقف إطلاق النار بغزة".
ونوه بأن مصر تستغرب من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ومن الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة ونتحدى إذا كان بالإمكان نسب ماتم نشره لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة.
المصدر: القاهرة الإخبارية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مصدر مصری
إقرأ أيضاً:
وليد العمري يحذر من استغلال الاتهامات ضد الجزيرة.. سلامة العاملين في خطر
أكد مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في القدس، وليد العمري أن كل الحجج والاتهامات التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية إلى الشبكة مرفوضة وغير صحيحة، مؤكدا أنها حملة تحريض ضد طاقم الشبكة في الأراضي المحتلة.
وجاءت تصريحات العمري بعد أن أيدت محكمة إسرائيلية أمرا بتمديد حظر بث الجزيرة داخل الأراضي المحتلة لمدة 45 يوما إضافية.
وقال وليد العمري إن "الاتهامات الموجهة إلى طاقم الشبكة تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر"، مضيفا أنه يحمل "السلطات في إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في 5 أيار/ مايو الماضي بالإجماع على قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل".
وحينها، نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراءات الحكومة الإسرائيلية ضد القناة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قرار إغلاق مكاتبها في "إسرائيل".
اصطلح على القانون الذي منع بث الجزيرة على أساسه اسم "قانون الجزيرة"، واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في "إسرائيل" ومصادرة معداتها.
وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن "إسرائيل" فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.
وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في "إسرائيل"، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.
وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها