التضخم في بريطانيا يتراجع خلال أبريل إلى 2.3%.. الأدنى بـ 3 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سجل التضخم في المملكة المتحدة تباطؤا كبيرا في أبريل متراجعا إلى 2.3% بمعدل سنوي وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، بفضل خفض في رسوم الكهرباء في البلاد خصوصا، بحسب المكتب الوطني للاحصاءات.
التضخم في بريطانيا
وأوضح المكتب أن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا واضحا حجبه جزئيا "ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات" في أبريل، وفي الشهر السابق، بلغ التضخم نسبة 3.
فيما سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، في بريطانيا 3.9% أعلى من التوقعات عند 3.6%.
ويقترب المعدل المسجل في أبريل من الهدف الذي حدده بنك إنجلترا المركزي بنسبة 2% إلا ان خبراء الاقتصاد يشددون على أن التراجع الحاصل أقل مما كان متوقعا.
وقال مركز الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" إن ذلك "يجعل من خفض نسب الفائدة في يونيو غير مرجح ويثير شكوكا بشأن ذلك في أغسطس أيضا".
لكنه أشار إلى أن التضخم في المملكة المتحدة بات الآن "دون المعدلات المسجلة في منطقة اليورو والولايات المتحدة".
البنتاغون يعلن تسليم بريطانيا قاذفات استراتيجية من طراز B-52 بعد إصابة الآلاف بالإيدز..بريطانيا تنفق 12.7 مليار دولار لتعويض عائلات الضحايا
التضخم في بريطانيا
التضخم في بريطانيا
وبقي التضخم في المملكة المتحدة لفترة طويلة الأعلى بين دول مجموعة السبع بعد الجائحة ووصل إلى 11% نهاية العام 2022 ما أثار أزمة كبيرة على صعيد القدرة الشرائية.
وتعتبر هذه المشكلة شوكة في خاصرة الحكومة البريطانية المحافظة قبل الانتخابات المتوقعة الخريف المقبل. ويتخلف المحافظون كثيرا عن المعارضة العمالية في استطلاعات الرأي.
ورحبت الخزانة البريطانية الأربعاء بأرقام التضخم كاتبة عبر منصة اكس "لنستمر في تطبيق خطتنا!" للتحرك لمكافحة التضخم.
ومع تراجع التضخم في بريطانيا، تتوقع أوكسفورد إيكونوميكس، أن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بخلاف المعتاد تاريخيا، حيث يخفض الفائدة بعد "الفيدرالي".
استعرضت أوكسفورد إيكونوميكس عدة أسباب ودلائل على ذلك، وهي أن التضخم يتراجع بشكل أسرع في بريطانيا وقد يصل إلى الهدف عند 2% خلال الشهرين المقبلين، فيما كان النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الربعين الماضيين أضعف بكثير منه في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك، تلاشت قوة سوق العمل بشكل أسرع في بريطانيا، وعاد معدل نسبة الوظائف الشاغرة إلى العاطلين عن العمل إلى مستويات ما قبل الوباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم المملكة المتحدة رسوم الكهرباء أسعار أسعار المواد الغذائية اسعار المحروقات التضخم الأساسي الفائدة منطقة اليورو الولايات المتحدة التضخم فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
“أكسفورد إيكونوميكس” البريطانية تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات 2025
توقع سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في “أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط”، تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.8% في العام القادم 2025.
وقال سكوت، وهو أيضا المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن النمو الاقتصادي يأتي مدعوما بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال العام الجاري.
ويرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نموا واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيرا إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية، ومتوقعا أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نموا مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025.
وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خاصة أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوما بالدعم الحكومي الإستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيدا عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.
وتوقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قويا، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية ومن بينها “نحن الإمارات 2031″، و”أجندة دبي الاقتصادية D33″، إلى جانب العديد من الإستراتيجيات الأخرى، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات.
ولفت إلى أن النمو السكاني في الدولة، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات.
وأوضح أن من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداء قويا، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية ومحركا رئيسا للنمو.
وأوضح أن صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على القطاعات المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها، وهو ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني وعلى رأسها العقارات والتعليم.
وردا على سؤال حول توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قال سكوت إن من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4% خلال عام 2025، وأن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1% في 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7% في عام 2025.
ويرى كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في “أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط”، أن الاقتصادات غير النفطية ستستمر في النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، مرجحا أن تحقق الميزانية الإجمالية لدول المجلس فائضا، مشيرا إلى أن الوضع المالي الإجمالي لهذه الدول قوي، وهو ما ينعكس في التصنيفات الائتمانية الإيجابية، ما يسمح لها بالوصول إلى التمويل من خلال أسواق رأس المال والاكتتابات العامة الأولية.
وحول توقعاته لأسعار الفائدة العالمية، قال سكوت، إن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري، كما كان متوقعا، مع تحوّل تركيزه إلى سوق العمل بدلا من التضخم؛ إذ لم يعد يركز بشكل كامل على التضخم، وباتت المخاطر التي تهدد سوق العمل في مرمى نظره، متوقعا أيضا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2024 و150 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، ولافتا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون أكثر حِدة إذا تدهور سوق العمل بشكل أكثر وضوحا مما نفترض.
وتوقع سكوت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام والعام المقبل، مؤكدا أنه لا أساس من الصحة للمخاوف المتزايدة من احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود؛ إذ تظهر البيانات الصادرة مؤخرا، أنها ستظل متسقة مع تباطؤ أكثر تنظيما وهادئا في النمو.وام
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال