رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا بدءا من يوليو 2025
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار سعي الحكومة لرفع مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع الفئات العاملة.
وأوضح الوزير أن رفع الحد الأدنى جاء بعد دراسات دقيقة لهيكل الأجور واحتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع باقي الإجراءات المالية لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
ْ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية رفع الحد الأدنى للأجور شبكة الحماية الاجتماعية أحمد كجوك وزير المالية مال واعمال اخبار مصر رفع الحد الأدنى وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام