تحدثت قى مقالى السابق عن وضع اللاجئين والمهاجرين قسريًا فى مصر، وكيف رفعت الحروب والصراعات عددهم لأكثر من عشرة الآف لاجئ، ينتشرون فى محافظات أم الدنيا ويكلفون خزينة الدولة ما يزيد على عشرة مليارات ريال فى شكل خدمات وسلع مدعومة، ويتمتعون بكافة حقوق المواطن المصرى فى شتى مناحى الحياة.
وما أعرضه ليس منة أو تباهيًا، فمصر منذ بدء الخليقة والتاريخ وهى تحتضن كل الأجناس، وهذا جزء من دورها القدرى والإنسانى تجاه كل شعوب الدول الشقيقة والصديقة، ولكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الغلاء العالمى والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة، وازدياد معدل الهجرة غير الشرعية، كان لا بد من وقفة، نصل من خلالها إلى نقطة التوازن بين الدور الإنسانى وفاتورة تحمل (ضيوف مصر) سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
لغة الأرقام تؤكد أن بين ظهرانينا نحو 46 ألف لاجئ سورى ويمنى وسودانى، وغيرهم يتعلمون فى مدارس ومعاهد وجامعات مصرية بنفس حقوق ورسوم الطالب المصرى، ولا تقدم المفوضية أى دعم للتعليم الجامعى الخاص والعام، ومن لا يقبل بالجامعة عليه انتظار دوره فى منحة من مبادرة «ألبرت إينشتاين» المعروفة باسم (دافى) أوبرنامج «كورسيرا» الخاص ببرامج إدارة الأعمال والتسويق والترجمة والبرمجة.
والسؤال هنا: هل لدعم للمصريين فقط أم لكل من يقيم على أرض المحروسة وفقًا للاتفاقات الدولية؟ وهل يستطيع اللاجئ المعيشة بـ300 أو 400 جنيه تحصل عليها أسرة مكونة من فردين يرتفع إلى 1200 جنيه للأسرة الكبيرة؟ وكم سينفق منها على التعليم؟!
هذه المعادلة الصعبة تدفع ثمنها مصر دائمًا، رغم كل شروطها التى وضعتها على الاتفاقية الدولية للاجئين الموقعة عليها عام 1981، حيث تحفظت على المواد المتعلقة بالتعليم والعمل والأحوال الشخصية والإعاشة، وكأنها كانت تتوقع ما يحدث الآن من زيادة غير طبيعية للاجئين؛ أجبرت الحكومة على اتخاذ عدة خطوات لإحصاء وتقنين أوضاعهم، كخطوة أولى تستهدف تجنيب المواطن المصرى عبء فاتورة معيشة وتعليم المقيم بل استثناءه وإعفاءه فى كثير من الحالات وخاصة فى مجال التعليم من أى مصاريف..
حل هذه المعضلة يبدأ بوضع بنود جديدة لقبول أى لاجىء يريد الالتحاق بمدارس مصر وجامعاتها، وهذا إجراء متاح للدولة المضيفة طالما إنها اشترطت من البداية فى الاتفاقية الدولية رهن الدعم والإعانات والمنح والاستثناءات بالظروف الاقتصادية، وذلك بفرض رسوم رمزية بالدولار، تتدرج وفقًا لنوع التعليم ومراحله، ابتدائى، إعدادى، ثانوى، جامعى، بدل من ترك الحبل على الغارب هكذا للجميع.
وأقترح هنا عمل صندوق لكل جالية يتم تمويله من رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والأهلية بدول اللاجئين، ولا سيما وأن هناك أعدادًا كبيرة من التجار ورجال الأعمال الميسورين من اليمنيين والسوريين والسودانيين، وغيرهم داخل مصر يملكون من المال الكثير.... فلماذا لا يشاركون بجدية فى تعليم بنى جلدتهم؟
كما أقترح السماح ببناء مؤسسات تعليمية غير ربحية لأبناء اللاجئين تحت إشراف وزارة التعليم بشرط أن تكون رسومها معقولة مقابل الحصول على الأرض بالمجان وبنظام حق الانتفاع، ودوليًا، يجب أن تخاطب الحكومة المصرية، الاتحاد الأوربى والمجتمع الدولى بكل منظماته المجتمعية والتعليمية والثقافية والانسانية، لأن يقوم بدوره تجاه تعليم اللاجئين فى مصر، بضخ الأموال والمساعدات اللازمة لإخراجهم من أزمتهم، وتخفيف العبء الذى ظلت مصر وما زالت تتحمله من أجل توفير التعليم المناسب لكل لاجئ طرق بابها ليطبق الآية الإلهية «نون والقلم وما يسطرون»
وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين والمهاجرين مصر خزينة الدولة الشقيقة والصديقة
إقرأ أيضاً:
تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة لـ 3 سبتمبر
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي " أفشة"، على الحكم بحبسه 3 سنوات، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.
وكانت قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، 3 سنوات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير رجل الأعمال أمام القضاء.
محامي رجل الأعمال كشف أنه سيتقدم بالتظلم على الحكم الصادر ضد المتهم، موضحا أنه سيقدم مستندات جديدة أمام محكمة الجنح خلال تقدمه بالتظلم على تأييد حكم حبس موكله 3 سنوات.
المحكمة كانت أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهم بعد تقديم طلب من قبل دفاعه ليتمكن من إحضار الشيك المتنازع عليه مع لاعب الأهلي، لكن المتهم لم يقدم الشيك للمحكمة في جلستين متتاليتين، ما دفع المحكمة لإصدار حكمها بحبسه 3 سنوات.
وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" 3 سنوات.
وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد حلسة 1 فبراير لنظر أولى الجلسات.
التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوفي بوعده ورفض أيضا رد الشيك.
"أفشة" قال خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوفي بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.
وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري