تحدثت قى مقالى السابق عن وضع اللاجئين والمهاجرين قسريًا فى مصر، وكيف رفعت الحروب والصراعات عددهم لأكثر من عشرة الآف لاجئ، ينتشرون فى محافظات أم الدنيا ويكلفون خزينة الدولة ما يزيد على عشرة مليارات ريال فى شكل خدمات وسلع مدعومة، ويتمتعون بكافة حقوق المواطن المصرى فى شتى مناحى الحياة.
وما أعرضه ليس منة أو تباهيًا، فمصر منذ بدء الخليقة والتاريخ وهى تحتضن كل الأجناس، وهذا جزء من دورها القدرى والإنسانى تجاه كل شعوب الدول الشقيقة والصديقة، ولكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الغلاء العالمى والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة، وازدياد معدل الهجرة غير الشرعية، كان لا بد من وقفة، نصل من خلالها إلى نقطة التوازن بين الدور الإنسانى وفاتورة تحمل (ضيوف مصر) سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا.
لغة الأرقام تؤكد أن بين ظهرانينا نحو 46 ألف لاجئ سورى ويمنى وسودانى، وغيرهم يتعلمون فى مدارس ومعاهد وجامعات مصرية بنفس حقوق ورسوم الطالب المصرى، ولا تقدم المفوضية أى دعم للتعليم الجامعى الخاص والعام، ومن لا يقبل بالجامعة عليه انتظار دوره فى منحة من مبادرة «ألبرت إينشتاين» المعروفة باسم (دافى) أوبرنامج «كورسيرا» الخاص ببرامج إدارة الأعمال والتسويق والترجمة والبرمجة.
والسؤال هنا: هل لدعم للمصريين فقط أم لكل من يقيم على أرض المحروسة وفقًا للاتفاقات الدولية؟ وهل يستطيع اللاجئ المعيشة بـ300 أو 400 جنيه تحصل عليها أسرة مكونة من فردين يرتفع إلى 1200 جنيه للأسرة الكبيرة؟ وكم سينفق منها على التعليم؟!
هذه المعادلة الصعبة تدفع ثمنها مصر دائمًا، رغم كل شروطها التى وضعتها على الاتفاقية الدولية للاجئين الموقعة عليها عام 1981، حيث تحفظت على المواد المتعلقة بالتعليم والعمل والأحوال الشخصية والإعاشة، وكأنها كانت تتوقع ما يحدث الآن من زيادة غير طبيعية للاجئين؛ أجبرت الحكومة على اتخاذ عدة خطوات لإحصاء وتقنين أوضاعهم، كخطوة أولى تستهدف تجنيب المواطن المصرى عبء فاتورة معيشة وتعليم المقيم بل استثناءه وإعفاءه فى كثير من الحالات وخاصة فى مجال التعليم من أى مصاريف..
حل هذه المعضلة يبدأ بوضع بنود جديدة لقبول أى لاجىء يريد الالتحاق بمدارس مصر وجامعاتها، وهذا إجراء متاح للدولة المضيفة طالما إنها اشترطت من البداية فى الاتفاقية الدولية رهن الدعم والإعانات والمنح والاستثناءات بالظروف الاقتصادية، وذلك بفرض رسوم رمزية بالدولار، تتدرج وفقًا لنوع التعليم ومراحله، ابتدائى، إعدادى، ثانوى، جامعى، بدل من ترك الحبل على الغارب هكذا للجميع.
وأقترح هنا عمل صندوق لكل جالية يتم تمويله من رجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والأهلية بدول اللاجئين، ولا سيما وأن هناك أعدادًا كبيرة من التجار ورجال الأعمال الميسورين من اليمنيين والسوريين والسودانيين، وغيرهم داخل مصر يملكون من المال الكثير.... فلماذا لا يشاركون بجدية فى تعليم بنى جلدتهم؟
كما أقترح السماح ببناء مؤسسات تعليمية غير ربحية لأبناء اللاجئين تحت إشراف وزارة التعليم بشرط أن تكون رسومها معقولة مقابل الحصول على الأرض بالمجان وبنظام حق الانتفاع، ودوليًا، يجب أن تخاطب الحكومة المصرية، الاتحاد الأوربى والمجتمع الدولى بكل منظماته المجتمعية والتعليمية والثقافية والانسانية، لأن يقوم بدوره تجاه تعليم اللاجئين فى مصر، بضخ الأموال والمساعدات اللازمة لإخراجهم من أزمتهم، وتخفيف العبء الذى ظلت مصر وما زالت تتحمله من أجل توفير التعليم المناسب لكل لاجئ طرق بابها ليطبق الآية الإلهية «نون والقلم وما يسطرون»
وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين والمهاجرين مصر خزينة الدولة الشقيقة والصديقة
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين: 180 ألف نازح في غزة خلال 10 أيام
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةأعربت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات العالمية، التي تديرها مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، وترصد تحركات السكان خلال موجات النزوح الكبرى، عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن تجدد الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى نزوح ما يقارب 180 ألف شخص قسراً بين 15 و25 مايو الجاري.
وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، أمس، بمقتل وإصابة العشرات، غالبيتهم من الأطفال، في قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، واصفاً ما حدث بأنه «مجزرة مروعة».
ودانت المجموعة في جنيف، في بيان لها أمس، بشدة، الهجمات على مواقع النزوح في القطاع، بما يتماشى مع الالتزام الدائم بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان سلامة وكرامة السكان المدنيين في جميع الظروف. وقال البيان إن حوالي 616 ألف شخص نزحوا مرات عديدة، وصل بعضها إلى عشر مرات منذ انهيار وقف إطلاق النار في غزة في 18 مارس الماضي.
ولفت إلى أن أكثر من نصف مليون شخص كانوا قد عادوا إلى ديارهم، معظمهم في الشمال في محاولة لإعادة بناء حياتهم، ولكن العمليات العسكرية المكثفة عادت لتشرد العائلات مرة أخرى بعيداً عن المناطق التي عادوا إليها مؤخراً، موضحاً أن الشركاء الإنسانيين يقدرون أن 80% من قطاع غزة تخضع لأوامر تهجير أو مصنفة مناطق محظورة.
في السياق، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشدة، أمس، توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقالت فون دير لاين بعد محادثة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: «هذا التصعيد واستخدام القوة غير المتناسب ضد المدنيين لا يمكن تبريرهما وفق القانون الإنساني والدولي»، مضيفة: «توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، ومن ضمنها مدرسة تأوي إليها الأسر الفلسطينية النازحة، مما أسفر عن مقتل مدنيين ومن بينهم أطفال، يعد أمراً بغيضاً». وقالت فون دير لاين: «التزام أوروبا نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين لا يتزعزع».
من جانبه، وجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، أشد توبيخ لإسرائيل حتى الآن، وانتقد الغارات الجوية المكثفة على غزة، قائلاً إنه لم يعد من الممكن تبريرها بهدف محاربة حركة حماس، وإنها «لم تعد منطقية».
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»