الأمن والدفاع النيابية العراقية: إنجاز قوانين مهمة وتأجيل أخرى
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مايو 22, 2024آخر تحديث: مايو 22, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية عن إنجازها مؤخرًا لعدد من القوانين المهمة، شملت قانون الأمن الوطني ومعهد إعداد المفوضين وقانون الدفاع المدني.
وتسعى اللجنة إلى إقرار المزيد من القوانين، بما في ذلك قانون المخابرات وقانون الدفاع الجوي، وذلك بهدف دعم القوات العسكرية والأمنية في البلاد.
وتُواجه اللجنة بعض التحديات في مساعيها، أهمها:
تعليق بعض القوانين في طور المناقشات: مثل قانون المخابرات وقانون الدفاع الجوي.الحاجة إلى مواكبة التطورات العالمية في المجالات العسكرية: تتطلب إعداد القوانين المناسبة مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.الحاجة إلى ضمان مشاركة جميع الاختصاصيين في عملية إعداد القوانين: لضمان جودتها وفعالية تطبيقها.وبالرغم من هذه التحديات، تُؤكّد اللجنة على عزمها على إنجاز جميع القوانين المهمة التي تدعم القوات العسكرية والأمنية في العراق.
وتُشدّد على أنّ جميع القوانين التي أقرتها عرضت لمناقشات مستفيضة بعد مداولات مع جميع الاختصاصيين.
ملاحظات:
لم تُحدّد اللجنة موعدًا نهائيًا لإقرار القوانين المعلقة.تُطالب بعض الجهات بضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية إعداد القوانين الأمنية.تُعدّ قوانين الأمن والدفاع من أهم القوانين في أيّ دولة، ولها تأثير مباشر على الأمن والاستقرار.بشكل عام، تُبذل لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية جهودًا كبيرة لإنجاز القوانين المهمة التي تدعم القوات العسكرية والأمنية في البلاد، لكنّها تُواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأمن والدفاع
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية:سنمنح منتسبي الحشد امتيازات لا مثيل لها لخدمة إيران ومشروعها الثوري
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية الإطارية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي ميليشيا الحشد الشعبي الإيرانية، المزمع تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية.وأنهى مجلس النواب، خلال جلساته السابقة، القراءة الأولى والثانية للقانون، ويعتزم عرضه للتصويت عليه في الجلسات القادمة، وذلك بعد 4 أشهر من تصويت مجلس الوزراء العراقي على مسودة القانون وإرساله إلى البرلمان.في هذا الصدد، قال رئيس اللجنة، القيادي في منظمة بدر الإيرانية كريم عليوي، في حديث صحفي، إن “القانون يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد لخدمة مشروع المقاومة الإسلامية ، كما أن المقاتل في هذا الصنف سيتمكن من معرفة درجته وخدمته الوظيفية”.وأضاف عليوي، أن “اللجنة أضافت خدمة خمسة سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن من عام 2014-2017، وتضمن كذلك ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، وبنفس الوقت الضابط من ملازم إلى عقيد !!!، فضلاً عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.وأوضح أن “قانون الحشد يتضمن 85 مادة (مهمة) وينصف المقاتلين والشهداء في الحشد الشعبي، كما أن إقراره يحظى بترحيب الأحزاب والجهات السياسية الإطارية وبدعم من إيران ومرجعية السيستاني الإيرانية”.وأثار هذا القانون، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم وارتباطهم الفعلي في إيران وليس في العراق ومعظم زعمائه من الأصول الإيرانية الحاقدة على العراق والعرب والإسلام..
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال