تونس.. مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون "الشيكات"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
صادق مجلس الوزراء التونسي يوم الأربعاء 22 مايو 2024 على مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ليتم عرضه في أقرب الآجال على مجلس نواب الشعب.
ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بـ"الشيك" بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وتضمن مشروع القانون على وجه الخصوص:
- مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف
- التنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة
- تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان
- إقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة
- مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة
- توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب
وفي افتتاحه لاجتماع مجلس الوزراء بالقصبة، نوه رئيس الحكومة أحمد الحشاني بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين الموشرات الاقتصادية.
وأشار الحشاني إلى أن الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات منذ العام 2020.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية في بيان يوم الأربعاء أن العدد الإجمالي للمودعين بالسجون بارتكاب جريمة إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 496، منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفين، وذلك بعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أبريل 2024.
وحسب رئاسة الحكومة، فقد تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار "شيك دون رصيد" قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.
لم يعد يحتمل التأخير
وكان الرئيس قيس سعيد قد أشرف في 17 مايو 2024 على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.
وأشار في مستهل الجلسة إلى أن إعداد هذا المشروع استغرق من الوقت الكثير ولم يعد يحتمل التأخير، وأذن حينها بأن يعرض على مجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم للتداول فيه لعرضه على مجلس النواب مع طلب استعجال النظر فيه.
وتطرق الرئيس التونسي خلال الاجتماع إلى النظام القانوني للشيك في تونس وفي عدد من الدول الأخرى، موضحا أن هذا الفصل وغيره من الفصول إلى جانب قوانين أخرى هي بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف والدائنين من جهة، والمدينين من جهة أخرى، وأدى تطبيقها إلى وجود حالات يجب وضع حد نهائي لها في أسرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي مقياس لا على مقياس العدل ولا على مقياس النتائج والآثار التي ترتبت عن الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على الفصل المذكور.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية قيس سعيد مؤشرات اقتصادية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد العيد .. تحرك برلماني بشأن قانون الإيجارات القديم
أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن هذا التحرك ليس له علاقة بما يثار حول وجود مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، قائلا في تصريحات صحفية " غير صحيح ما يثار حول مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون جديد للإيجارات القديمة" .
وأضاف وكيل لجنة الإسكان : لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لم يصل إليها مشروع قانون حكومي أو نيابي مقدم من أحد النواب يخص هذا الملف.
إقرأ أيضًا .. بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق من الإسكان
بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان
مراجعة الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة
وأشار إلى أنّ الهدف من مراجعة الحصر المقدم من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، هو تتبع الأثر التشريعي لقانون الإيجارات القديمة، لاسيما وأن أحد اختصاصات اللجنة البرلمانية هو مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالإسكان ومدى ملائمتها مع أية مستجدات.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لإخراج قانونا متكاملا للتصالح في مخالفات البناء يجري العمل به حاليا، ولا تتواني في تقديم أي تشريعات الهدف منها الصالح العام.
وفى وقت سابق قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونيين في المجلس.
مضيفًا أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
وأشار عضو لجنة الإسكان أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
وتابع عضو لجنة الإسكان أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح " طلعت " أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوارا مجتمعيا متكاملا، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها