صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبیق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي، قدمه وزیر الشباب والثقافة والتواصل السید محمد المھدي بنسعید.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ھذا المشروع یأتي تطبیقا لأحكام القانون رقم 18.

23 المتعلق بالصناعة السینمائیة وبإعادة تنظیم المركز السینمائي المغربي، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 دیسمبر 2024)، ولاسیما المادتین 77 و80 منه.

وأضاف أن مشروع ھذا المرسوم یتضمن مقتضیات تنص على أن تمارس وصایة الدولة على المركز السینمائي المغربي من لدن السلطة الحكومیة المكلفة بالاتصال؛ ومقتضیات أخرى تحدد تألیف مجلس إدارة المركز، والذي یتألف من فئتین؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء یمثلون القطاعات الحكومیة المعنیة؛ وفئة مكونة من أعضاء یمثلون المنظمات المھنیة العاملة في مجال الصناعة السینمائیة.

/

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الافلام السينما المركز السينمائي المغربي مجلس الحكومة المرکز السینمائی المغربی

إقرأ أيضاً:

مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.

يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.

وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح “في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة”، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.

وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.

كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.

ونص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.

كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.

وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبني تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/11 فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة من الفم إلى الدماغ.. كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر2025/12/07 أمل جديد للرجال.. علاج ثوري يظهر نتائج مذهلة في استعادة الشعر المفقود2025/12/07 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة2025/12/06 الهيئة العامة للغذاء والدواء تمنح أول موافقة عالمية لاستخدام دواء للأطفال لعلاج مرض كولسترول جيني نادر2025/12/05 توقيت تناول الدواء.. عامل حاسم في فعاليته وأمانه2025/12/04 عواقب ارتداء الملابس الداخلية والجوارب الضيقة2025/12/04شاهد أيضاً إغلاق طب وصحة السودان يحتفل مع المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة الايدز 2025/12/03

الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن

مقالات مشابهة

  • البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
  • الكابينت الإسرائيلي يصادق على تنظيم 19 مستوطنة بالضفة الغربية
  • الاحتلال يصادق على تنظيم 19 مستوطنة في الضفة
  • مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط
  • اليونسكو يصادق على تسجيل القفطان المغربي تراثا عالميا
  • الحكومة توافق على 13 مشروعًا خدمياً واستثمار 15 قطعة أرض للهيئة القومية لسكك حديد مصر
  • الحكومة توافق على مشروع رياح 900 ميجاوات لتحالف أوراسكوم- إنجي- تويوتا
  • الحكومة توافق على 14 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
  • عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
  • هل تعود بيوت الدعارة إلى فرنسا؟ مشروع مثير للجدل يطرح تنظيم العمل الجنسي