مدبولي: الحكومة تعاملت مع قانون الإيجار القديم الذي يعمل به منذ 60عاما
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إن الحكومة تعاملت مع قانون الايجار القديم الذي يعمل به منذ 60 عاما مؤكدا أن ما تم إرساله للبرلمان مسودة اولي للقانون.
وسوف نترك المجال لما يحدث داخل البرلمان والحوار المجتمعي لتوافق علي رؤية موحدة.
واضاف مدبولي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باننا نراعي ما اثير في هذا الموضوع من انتقادات فيما يخص القيمة الايجارية و مدة الاخلاء مشيرا الي انه سوف يكون هناك تحركات لتكون هناك مدة اطول للشقق السكنية بالنسبة للاخلاء اكثر من التجاري، كما سيتم اقرار قيمة ايجارية اقل في القري والاحياء مشيرا الي ان اللائحة التنفيذية للقانون سوف تحدد القيمة الايجارية وبالطبع سيكون الايجار مختلفة كم الاخياء الشعبية والقري والاحياء الراقية.
ومن جهة أخري قال مدبولي إن الحكومة انتهت بالفعل من ارسال جميع الدعوات لقادة العالم لحضور الحدث الأعظم وهو افتتاح المتحف المصري الكبير مشيرا الي ان تم الانتهاء من تطوير منطقة الهرم و المتحف المصري الكبير ١٠٠٪.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء اجتماع الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تعديلات الإيجار القديم تراعي العدالة الاجتماعية وتفاوت المناطق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الحكومة حريصة على أن تراعي التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم الفروقات النسبية بين الأحياء والمناطق المختلفة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق جميع الفئات المتأثرة بهذه التعديلات.
مراعاة العدالة الاجتماعيةوأوضح مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة العدالة الاجتماعية في هذا الملف، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك.
وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية لتطبيق التعديلات ستختلف بين الوحدات السكنية والتجارية، حيث ستكون أطول للوحدات السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، التي تم تحديد فترة انتقالية لها تبلغ خمس سنوات.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لتحقيق توازن عادل يراعي حقوق جميع الأطراف المتأثرة بالتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
وأكد مدبولي أن الحكومة منفتحة على تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، في حال تم التوافق على ذلك، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف.